الإمارات والكونغو برازافيل تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو "الكونغو برازافيل"، بنجاح المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.
ووقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، ووزير الاقتصاد والمالية في الكونغو برازافيل جان بابتيست أونداي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية، وذلك في مراسم جرت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات وتنفيذاَ للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مع التركيز على قارة إفريقيا باعتبارها واحدة من أهم المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي، وقال: "تمتلك الكونغو برازافيل اقتصاداً واعداً غنياً بالموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة غرب وسط إفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، كما أن لدى الدولتين رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتحقيق هذا الهدف وتحسين نفاذ تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية".
وأضاف أن "التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل، يعد محطة مهمة في علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين، ويفتح مجالات واسعة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، حيث يمكن لدولة الإمارات أن تكون بوابة لصادرات الكونغو برازافيل نحو الأسواق الخليجية والعربية والإقليمية، وبالمثل يمكن أن تشكل الكونغو برازافيل بوابة لدولة الإمارات نحو أسواق وسط إفريقيا، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستفتح نافذة جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص واعدة في القارة السمراء".
تواصل #الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم مع إعلان التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الكونغو برازافيل ???????????????? لتكون الثانية مع دولة أفريقية خلال أيام، وبذلك يصبح لتجارتنا الخارجية نقاط ارتكاز جديدة تنطلق منها لأسواق واعدة بالقارة السمراء pic.twitter.com/1Anl6HX9vJ
— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) December 28, 2023 استثمارات وتمويلمن جانبه، قال جان بابتيست أونداي: "ليس لدي أدنى شك في أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي أنجزنا اليوم محادثاتها بنجاح وتوصلنا إلى بنودها النهائية ستسهم بشكل كبير في جلب استثمارات جديدة لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الواعدة في الكونغو برازافيل بما يحقق المصالح المتبادلة، بالإضافة إلى أنها ستحفز تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين".
أهداف الاتفاقيةوتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات الكونغو برازافيل بعد إتمام المحادثات بنجاح وبالتالي إبرامها رسمياً ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً إلى الإسهام في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 134% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.
ويأتي التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل ترجمةً للإرادة المشتركة للدولتين للارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب، حيث كانت الدولتان قد وقعتا في مارس (آذار) الماضي على ثلاث اتفاقيات اقتصادية شملت: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية للنقل الجوي، وذلك لدعم التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وسجلت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات والكونغو برازافيل حوالي 2.2 مليار دولار في عام 2022، بنمو 5% مقارنة بعام 2021 ونمو قدره 29%، و26% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي.
وبحسب بيانات عام 2022، تعد الكونغو برازافيل الشريك التجاري الثاني عشر لدولة الإمارات ضمن الدول الإفريقية غير العربية، حيث تبلغ حصتها حوالي 4% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع هذه الدول، في حين كانت الإمارات خلال العام المذكور ثامن أكبر سوق لصادرات الكونغو برازافيل بحصة تبلغ 2% من إجمالي صادراتها، وحلت الإمارات في المركز الثالث عشر كأكبر سوق لواردات الكونغو برازافيل بحصة بلغت 2%. وتبلغ حصة الإمارات نحو 72% من التجارة غير النفطية للكونغو برازافيل مع الدول العربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التجارة غیر النفطیة الکونغو برازافیل اتفاقیة الشراکة لدولة الإمارات دولة الإمارات بین الإمارات إلى اتفاقیة التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
"أسوأ" فترة اقتصادية.. هل إيران مقبلة على عام حساس وأزمات جديدة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل، تحت سقف مجلس الشورى. وهي موازنة حيّرت الأوساط الإيرانية لما تتضمنه من موارد تكررت في مختلف الحكومات السابقة وكانت سببا في عجز الموازنة.
أشار الرئيس الإيراني إلى العجز الذي يهيمن على الطاقة والاقتصاد، مطالبا الخبراء والأكاديميين المساعدة في حل هذه الأزمات. لكن، لا تزال هناك تساؤلات حول جذور المشاكل الاقتصادية والتضخم التي تعاني منه البلاد، فكيف سيتم حلها في ظل موازنة العام المقبل؟
وقال مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة شمران الأهواز، في حديث لموقع فرارو: دعونا لا ننسى أن العديد من مشاكلنا الاقتصادية ليست في الواقع مشاكل اقتصادية. لذلك فإن الموازنة التي هي إحدى السياسات المالية للحكومة، لا تستطيع أن تفعل شيئاً مثمراً لاقتصاد البلاد، لأن جذور مشاكل اقتصادنا غير اقتصادية. فإذا لم يتم حل هذه القضايا، فلن يتم حل أي من مشاكلنا الاقتصادية. الشيء الوحيد الذي يمكننا تحليله في الوضع الحالي هو أي حكومة في الوضع الحالي يمكنها التغلب على المشاكل بشكل أفضل وحل هذه المشاكل؟ لقد تولى بزشكيان زمام الحكم في فترة يمكن أن نطلق عليها أسوأ فترة بعد الثورة.
وأضاف: بعد تشديد العقوبات في عام 2018، في حكومتي روحاني ورئيسي، استخدمنا جميع الاحتياطيات والممتلكات العامة للحكومة التي يمكن للحكومة استخدامها كبديل للنفط. خاصة في الحكومة الثالثة عشرة، عندما كان قاع الوعاء فارغا، وازداد سعر الصرف وارتفعت الضرائب بنسبة 50% والتي جعلت الأوضاع أكثر تعقيدا.
وأكمل أفقه: على وقع هذا، لا تملك حكومة بزشكيان الكثير من الأصول لتعويض عائدات النفط، ولا القدرة على بيع السندات، ولا القدرة على زيادة الضرائب، حيث أدرجت الحكومة مؤخراً زيادة ضريبية بنسبة 40% في الموازنة الأخيرة. أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث شيء من هذا القبيل إلا إذا توجهت الحكومة نحو شريحتين من المجتمع لم تتمكن من التغلب عليهما حتى الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادي: في إيران هناك فئات معفاة من الضرائب منذ سنوات طويلة. على سبيل المثال، لطالما طرحت الأسئلة والعناوين على وسائل الإعلام المحلية عن سبب إعفاء بعض المؤسسات والمراكز الثقافية من الضرائب ولم يتم تلقي أي إجابة. أما المجموعة الثانية فهم الأفراد والجهات المتهربة من الضرائب وأغلبهم في القطاع غير الإنتاجي.
وقال: بالنظر إلى قرب موعد الانتخابات الأمريكية وأهمية انتخاب هاريس أو ترامب، فقد تضطر الحكومة، وفقا لنتائج الانتخابات، إلى إجراء تغييرات في النتائج إذا تم انتخاب هاريس، حيث سيرتفع الأمل في تخفيف العقوبات. لكن إذا تم انتخاب ترامب، هناك احتمال أن تتفاقم الأوضاع وتنخفض مبيعات النفط، وبالتالي قد لا تتحقق توقعات الميزانية. على أية حال، إذا لم يتم حل مشكلة العقوبات ومجموعة العمل المالي في العام المقبل، فإن هذه الميزانية لن تحل الأزمات فحسب، بل سيزداد الوضع سوءًا وسنواجه عامًا صعبًا.
وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة شمران الأهواز: أساس الميزانية الموجهة نحو التنمية يجب أن يصبح محرك النمو الاقتصادي، أو زيادة النمو الاقتصادي. عندما يكون المنتج في منطقة الربح، فإنه يحاول زيادة أرباحه. أما إذا وقع في منطقة الخسارة بعد مرور بعض الوقت وأصبح لديه أمل في المستقبل، فسوف يستمر في الإنتاج في منطقة الخسارة لفترة من الوقت، لكنه سيحاول تقليل خسائره. حكومتنا في منطقة الخسارة، بالتالي، فهي تحاول تجربة الحد الأدنى من الخسائر. لذلك، لا يمكننا أن نقول إن الحكومة يجب أن تحاول أن تكون تنموية، بل يجب أن نقول إن الحكومة يجب أن تحاول التقليل من انخفاض النمو الاقتصادي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية