مراقب الشركات: الإعسار قانون وطني بامتياز وجاء لمساعدة الشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مراقب الشركات الإعسار قانون وطني بامتياز وجاء لمساعدة الشركات المتعثرة ، صراحة نيوز 8211; أكد مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مراقب الشركات: الإعسار قانون وطني بامتياز وجاء لمساعدة الشركات المتعثرة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أكد مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها. وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، “بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله”. وقال العرموطي خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة عمان حول “قانون الإعسار” إن الإعسار قانون وطني بامتياز، ووفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار. وأضاف أن القانون يساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر أمناً واستقراراً واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي. ولفت إلى أن القانون جاء استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي بالمملكة بإيجاد إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها، وافترض حسن النوايا. وأشار إلى أن القانون أتاح الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الإعسار بتحديد شروطهم ومهامهم. وعدد الدكتور العرموطي الجهات التي يسري عليها القانون وتشمل أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا، والأشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة والتجار أصحاب المؤسسات الفردية، إضافة لأصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة. وأشار إلى الجهات التي لا تسري عليها أحكام القانون وتشمل البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات. ولفت للعديد من الآثار القانونية لتطبيق الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب إمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك. وأشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود 13 وكيل إعسار حاليا مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات. ولفت إلى أن هناك 14 شركة محلية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة لجأت إلى قانون الإعسار (إعسار فعلي)، في محاولة للنهوض بها من جديد لممارسة نشاطها، كان آخرها إحدى الشركات التي تملك مجموعة من المراكز التجارية العاملة بقطاع التجزئة. وأكد أن دائرة مراقبة الشركات ما زالت في مرحلة التطبيق الفعلي للقانون وستعمل على تحديث أية مواد فيه بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، واصفا عدد الشركات التي لجأت للقانون بأنها ما زالت في نطاق ضيق ومحدود. وأوضح ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، مؤكدا ان قانون الإعسار راعى مصالح كل الأطراف و
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول