أستاذ اقتصاد زراعي: مشروعات التجمعات بسيناء هدفها التنمية وتوطين السكان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروعات الدولة للتنمية الزراعية مهمة جدًا وفي قلب اهتمامات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تعمير سيناء أمر حيوي جدًا والدولة تبذل جهدًا كبيرًا في هذا السياق.
وأضاف "كمال"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التجمعات الزراعية هو تحقيق تنمية زراعية شاملة، وتوطين السكان في تجمعات تحقق لهم كسب العيش والاستقرار خاصة في منطقة وسط سيناء غير كثيفة السكان.
استصلاح وزراعة الأراضي
وتابع: "هناك مشروع كبير في سيناء لزيادة استصلاح وزراعة الأراضي حوالي 500 ألف فدان وتم إنشاء محطتي المحسنة وبحر البقر لمد تلك المنطقة بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها".
ولفت إلى أن سيناء بها إمكانيات كبيرة جدًا وهناك نباتات نادرة، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية التي لها أهمية كبيرة وتعد وسيلة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
سيناء من أكثر المناطق الصالحة لزراعة
وتابع "التنمية في فكر الدولة المصرية الآن هي إطار متكامل صناعي وزراعي وخدمي وجميع الأبعاد"، مشيرًا إلى أن سيناء من أكثر المناطق الصالحة لزراعة الزيتون، وبالتالي يحدث تكاملًا بعد الحصول على زيت الزيتون وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الامن القومي بوابة الوفد الوفد التنمية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.