أستاذ اقتصاد زراعي: مشروعات التجمعات بسيناء هدفها التنمية وتوطين السكان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروعات الدولة للتنمية الزراعية مهمة جدًا وفي قلب اهتمامات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تعمير سيناء أمر حيوي جدًا والدولة تبذل جهدًا كبيرًا في هذا السياق.
وأضاف "كمال"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التجمعات الزراعية هو تحقيق تنمية زراعية شاملة، وتوطين السكان في تجمعات تحقق لهم كسب العيش والاستقرار خاصة في منطقة وسط سيناء غير كثيفة السكان.
استصلاح وزراعة الأراضي
وتابع: "هناك مشروع كبير في سيناء لزيادة استصلاح وزراعة الأراضي حوالي 500 ألف فدان وتم إنشاء محطتي المحسنة وبحر البقر لمد تلك المنطقة بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها".
ولفت إلى أن سيناء بها إمكانيات كبيرة جدًا وهناك نباتات نادرة، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية التي لها أهمية كبيرة وتعد وسيلة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
سيناء من أكثر المناطق الصالحة لزراعة
وتابع "التنمية في فكر الدولة المصرية الآن هي إطار متكامل صناعي وزراعي وخدمي وجميع الأبعاد"، مشيرًا إلى أن سيناء من أكثر المناطق الصالحة لزراعة الزيتون، وبالتالي يحدث تكاملًا بعد الحصول على زيت الزيتون وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الامن القومي بوابة الوفد الوفد التنمية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود