ماسك أمام معضلة أخرى.. دعوى تتهمه بـ”أكل” مكافآت الموظفين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نقلنا لكم – بتجــرد: إضافة إلى الانتقادات والاتهامات التي تواجهها منذ فترة، يبدو أن منصة “X” تويتر سابقاً، على موعد مع خلاف جديد.
فقد اتهمت دعوى قضائية جديدة رفعها مارك شوبينغر، الذي كان مديرا للتعويضات في الشركة، المنصة بانتهاك العقود من خلال عدم دفع ملايين الدولارات من المكافآت التي وعدت بها شركة التواصل الاجتماعي، التي تسمى الآن “X Corp”، موظفيها، وفقاً لحكم القاضي.
وأكد في دعواه أن تويتر خرقت العقد بعد شراء الملياردير إيلون ماسك للمنصة العام الماضي، مشددا على أنها كانت وعدت الموظفين بدفع مكافآت 2022 عند الوصول لنسبة 50% لكنها لم تدفع هذه المدفوعات مطلقًا، وفقا لـ”نيويورك بوست”.
وفي هذه الدعوى، حكم قاضي المقاطعة الأميركية فينس تشابريا بأنه بمجرد قيام شوبينغر بما طلبه تويتر، أصبح عرض تويتر بدفع مكافأة له في المقابل عقدا ملزما بموجب قانون كاليفورن
ومن خلال رفض دفع المكافأة الموعودة لشوبنغر، انتهك تويتر هذا العقد.
كما أوضح أن الدعوى تسعى للحصول على صفة دعوى جماعية لموظفي تويتر السابقين والحاليين الذين لم يتلقوا مكافأة 2022.
بدورهم، دافع محامو المنصة بأن الشركة قدمت فقط وعدا شفهيا لم يكن عقدا، وأن قانون تكساس يجب أن يحكم القضية، الذي حكم بأن قانون كاليفورنيا يحكم القضية وأن حجج تويتر المتعارضة كلها تفشل.
وكانت X تعرضت مؤخراً للعديد من الدعاوى القضائية من قبل الموظفين والمديرين التنفيذيين السابقين منذ أن اشترى ماسك الشركة وسرّح أكثر من نصف قوتها العاملة.
وتقدم الدعاوى القضائية هذه مجموعة من الادعاءات، بما في ذلك أن X قامت بالتمييز ضد الموظفين الأكبر سناً والنساء والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك فشلت في تقديم إشعار مسبق بالتسريح الجماعي للعمال، في حين أن الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفة.
يذكر أنه لم يعد لدى X مكتب علاقات إعلامية، كما أن المنصة التي تتيح للمستخدمين نشر رسائل وفيديوهات قصيرة، فضلا عن التفاعل فيما بينهم، والتي تعتبر وسيلة مهنية بالنسبة للعديد من الصحافيين حول العالم، كانت واجهت مؤخراً بعض الانتقادات والاتهامات بمعاداة السامية أو المساهمة في نشر خطاب الكراهية والعنف.
إلا أن مالكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نفى كل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد لاسيما المعلنون بالضغط عليه أو تقييد حرية التعبير على المنصة، ليفاجأ بالدعوى الجديدة عن انتهاك الحقوق والعقود.
main 2023-12-28 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
مديرة متوسطة تقاضي 15 أستاذا بسبب إضرابهم عن العمل
مثل، مساء اليوم ، أمام محكمة الشراقة 15 أستاذا ومشرفا تربويا بمتوسطة بدرارية بتهمة القذف قيدتها ضدهم مديرة المؤسسة المدعوة” ن.ش” تتهمهم بتحرير تقارير جماعية ضدها يتهمونها بالتعسف في تسيير المؤسسة. وممارسة ضغوطات عليهم مما أثر سلبا على السير الحسن للنظام التربوي التعليمي بالمؤسسة وبمردودية العمل.
ملابسات الملف تعود لشكوى قيدتها مديرة مؤسسة تربوية ضد 30 موظف بالمتوسطة من أساتذة، مشرفين تربويين وإداريين، تتهمهم بالقذف وذلك على خلفية تحرير تقارير جماعية صاحبت إضرابا عن العمل، اتهموها بالتعسف في التسيير. الأمر الذي أدى بمديرية التربية التحقيق فيها ثم تحويل المعنية لمؤسسة تربوية أخرى.
الأساتذة المتهمون بالملف، أنكروا خلال محاكمتهم، تهمة القذف الموجهة لهم،و أكدوا أن القضية كيدية من المديرة، التي تم تحويلها لمؤسسة أخرى بعد التحقيق في تقاريرهم التي تطرقوا فيها إلى تماديها في ممارساتها التعسفية ضدهم، وتطبيق ضغوطات عليهم، وكذا إهانتهم في كل فرصة تتيح لها.
حيث صرحت إحدى الاستاذات، أن المديرة قامت بالخصم من راتبها، وإهانتها بإخراجها من القسم أمام التلاميذ بعدما تأخرت لدقائق عن الحصة، وأنه بسبب ضغوطاتها هي حاليا تعاني صحيا. فيما أكدت أخرى أن المديرة تمنع منعا باتا تواصل الموظفين من أساتذة وإداريين فيما بينهم، وأنهم خاضعين لمراقبتها المستمرة، حيث سردت إحداهن أن المديرة قامت بطرد الأساتذة حين تقدموا لمباركة ترسيمها بمنصبها. فيما قالت أخرى أن المديرة قامت بإحراجها أمام المفتش خلال إلقاء التحية عليه في زيارته للمدرسة.
هكذا صرح دفاع المتهميندفاع المتهمين أشار خلال مرافعته أنه من غير المعقول جر 15 أستاذا تربويا أمام العدالة، تاركين الحرم المدرسي، ومناصبهم وساعات التمدرس، بسبب متابعة جماعية من مديرة لكل الموظفين بالمتوسطة التي كانت تتولى الإدارة فيها، منوها أنه من غير المعقول أيضا أن يتفق جميع الأساتذة على الوقوف ضد المديرة دون وجود ضرر فعلي لحق بهم بسبب ضغوطات كانت تمارسها ضدهم، وتؤثر سلبا على المردود التعليمي للتلاميذ.
منوها أن الأساتذة و كل عمال المتوسطة من مشرفين وادارين كانوا فعلا يعانون من ممارسات المديرة، وأن اضربهم عن العمل كان بترخيص نقابي، وأن وزارة التربية حققت في القضية وأمرت بتحويل المديرة لمؤسسة تربوية أخرى، موضحا أن المديرة سبق لها أن تم تحويلها إلى المتوسطة قبل ذلك لسبب مماثل.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 6 أشهر حبسا نافذة مع 20 ألف دج ، في انتظار النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض