ماسك أمام معضلة أخرى.. دعوى تتهمه بـ”أكل” مكافآت الموظفين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نقلنا لكم – بتجــرد: إضافة إلى الانتقادات والاتهامات التي تواجهها منذ فترة، يبدو أن منصة “X” تويتر سابقاً، على موعد مع خلاف جديد.
فقد اتهمت دعوى قضائية جديدة رفعها مارك شوبينغر، الذي كان مديرا للتعويضات في الشركة، المنصة بانتهاك العقود من خلال عدم دفع ملايين الدولارات من المكافآت التي وعدت بها شركة التواصل الاجتماعي، التي تسمى الآن “X Corp”، موظفيها، وفقاً لحكم القاضي.
وأكد في دعواه أن تويتر خرقت العقد بعد شراء الملياردير إيلون ماسك للمنصة العام الماضي، مشددا على أنها كانت وعدت الموظفين بدفع مكافآت 2022 عند الوصول لنسبة 50% لكنها لم تدفع هذه المدفوعات مطلقًا، وفقا لـ”نيويورك بوست”.
وفي هذه الدعوى، حكم قاضي المقاطعة الأميركية فينس تشابريا بأنه بمجرد قيام شوبينغر بما طلبه تويتر، أصبح عرض تويتر بدفع مكافأة له في المقابل عقدا ملزما بموجب قانون كاليفورن
ومن خلال رفض دفع المكافأة الموعودة لشوبنغر، انتهك تويتر هذا العقد.
كما أوضح أن الدعوى تسعى للحصول على صفة دعوى جماعية لموظفي تويتر السابقين والحاليين الذين لم يتلقوا مكافأة 2022.
بدورهم، دافع محامو المنصة بأن الشركة قدمت فقط وعدا شفهيا لم يكن عقدا، وأن قانون تكساس يجب أن يحكم القضية، الذي حكم بأن قانون كاليفورنيا يحكم القضية وأن حجج تويتر المتعارضة كلها تفشل.
وكانت X تعرضت مؤخراً للعديد من الدعاوى القضائية من قبل الموظفين والمديرين التنفيذيين السابقين منذ أن اشترى ماسك الشركة وسرّح أكثر من نصف قوتها العاملة.
وتقدم الدعاوى القضائية هذه مجموعة من الادعاءات، بما في ذلك أن X قامت بالتمييز ضد الموظفين الأكبر سناً والنساء والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك فشلت في تقديم إشعار مسبق بالتسريح الجماعي للعمال، في حين أن الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفة.
يذكر أنه لم يعد لدى X مكتب علاقات إعلامية، كما أن المنصة التي تتيح للمستخدمين نشر رسائل وفيديوهات قصيرة، فضلا عن التفاعل فيما بينهم، والتي تعتبر وسيلة مهنية بالنسبة للعديد من الصحافيين حول العالم، كانت واجهت مؤخراً بعض الانتقادات والاتهامات بمعاداة السامية أو المساهمة في نشر خطاب الكراهية والعنف.
إلا أن مالكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نفى كل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد لاسيما المعلنون بالضغط عليه أو تقييد حرية التعبير على المنصة، ليفاجأ بالدعوى الجديدة عن انتهاك الحقوق والعقود.
main 2023-12-28 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إيران تلغي "شرطة الآداب": استجابة شعبية أم مناورة سياسية أمام الضغوط الخارجية؟
في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها إيران خارجيًا، جاء إعلان إلغاء دوريات "شرطة الآداب" ليثير تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة، وما إذا كانت استجابة حقيقية للمطالب الشعبية أم أنها تأتي في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء التوترات الداخلية وتخفيف الضغط الدولي.
أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، عبر منصة "إكس"، أن قانون "العفاف والحجاب" قد تم تعديله، مؤكدًا أن "دوريات الآداب" أُلغيت بالكامل.
وأضاف: "قانون الحجاب كان معمولًا به قبل إقرار التعديلات الجديدة، وبالتالي لا يوجد أي فراغ قانوني في هذا المجال. وكان من الضروري اعتماد قانون يعالج الجوانب المختلفة، سواء الإيجابية أو السلبية".
وأوضح أن التعديلات تهدف إلى تغيير آلية التعامل مع ملف الحجاب وتحقيق توافق داخلي حوله، في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى إدارة الملف بحذر في ظل الأوضاع المتوترة.
وجاء هذا القرار في وقت تواجه فيه إيران تحديات متعددة، حيث تصاعدت الضغوط الخارجية مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، وتكثيف التهديدات العسكرية، سواء بشكل مباشر أو عبر حلفائه في المنطقة.
وتسعى واشنطن إلى فرض اتفاق ملزم على إيران لمنعها من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، حيث شدد ترامب مرارًا على ضرورة عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.
Relatedإيران في مواجهة العقوبات: دعم الصين وروسيا يفتح الباب للحوار النووياجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكيةالتريث و"الفحص الكامل" سيدا الموقف .. كيف ردّت إيران على رسالة ترامب؟وقد وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة "الضغوط القصوى"، مستهدفًا خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على طهران، ويفتح الباب أمام اضطرابات داخلية نتيجة ارتفاع الأسعار المتسارع وتنامي الشعور بعدم الاستقرار السياسي.
"شرطة الآداب" ونقطة التحول التي دفعت نحو التغييريُعد قانون الحجاب الإلزامي في إيران من أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ فرضه عقب الثورة الإسلامية عام 1979. ورغم وجود محاولات سابقة لإعادة النظر في أسلوب تطبيقه، فإن الحدث الذي غيّر مسار الجدل كان مقتل الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، خلال احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران بتهمة "عدم ارتداء الحجاب بشكل مناسب".
أدى مقتلها إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة استمرت لأشهر، رافقتها مواجهات مع قوات الأمن، ومطالبات بإصلاحات سياسية واجتماعية أوسع. التحركات الاحتجاجية لم تكن معزولة عن السياق السياسي العام، بل جاءت في وقت تصاعد فيه الغضب الشعبي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الداخل الإيراني.
ويُذكر أن دوريات "شرطة الآداب" أُنشئت رسميًا عام 2005 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وكانت مسؤولة عن فرض قوانين الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة، حيث كانت النساء المخالفات عرضة لعقوبات قاسية تراوحت بين السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات، والغرامات المالية الباهظة التي تجاوزت 8500 دولار أمريكي، وحتى الجلد في بعض الحالات.
ما انعكاس هذة الخطوة على الاستقرار الداخلي للبلاد؟رغم أن إلغاء "دوريات الآداب" يبدو ظاهريًا استجابة لمطالب المحتجين، فإن توقيته يطرح تساؤلات حول دوافع الحكومة الإيرانية الحقيقية وراء اتخاذه. فإيران اليوم تواجه وضعًا داخليًا حساسًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات شعبية جديدة.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لاحتواء الغضب الشعبي عبر تقديم تنازلات محسوبة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرًا جوهريًا في سياسات الدولة تجاه الحريات المدنية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تكتيكًا سياسيًا تسعى من خلاله الحكومة إلى تهدئة الداخل، مع إبقاء قبضتها على السلطة. لكن في المقابل، ينظر آخرون إلى الخطوة بإيجابية، وبأمل أن تتلوها خخطوات أخرى تعزز المسار الانفتاحي الذي تظهره السلطات في الآونة الأخيرة.
وفي حين يُعتبر هذا القرار مكسبًا للمتظاهرين الذين طالبوا مرارًا بإلغاء "دوريات الآداب"، حيث يعكس قدرة الضغط الشعبي على تحقيق تغييرات، حتى وإن كانت تدريجية، لا يُنظر إلى هذه الخطوة بالضرورة على أنها مؤشر على نية النظام الإيراني تنفيذ إصلاحات أوسع، بل يُعتقد أنها تأتي في سياق تقديم تنازلات محدودة لمنع اندلاع اضطرابات داخلية، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ويُرجح بعض المحللين أن يكون إلغاء "دوريات الآداب" جزءًا من استراتيجية حكومية لإظهار مرونة سياسية تهدف إلى احتواء أي احتجاجات جديدة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الأمريكية وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، التي تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني.
وبالنظر إلى أن هذه التحديات تزيد من احتمالات نشوب اضطرابات داخلية، يُعتقد أن النظام يسعى إلى تفادي موجة احتجاجات أشد عنفًا مما شهدته البلاد عام 2022، عبر تقديم تعديلات اجتماعية دون المساس بجوهر بنيته السلطوية.
وعلى المستوى الدولي، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تكون محاولة لتحسين صورة إيران، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها بسبب ممارسات شرطة الآداب، والتي وثّقتها العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت العنف ضد النساء.
ورغم أهمية هذا القرار، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان يمثل إصلاحًا جوهريًا أم مجرد تعديل في أسلوب تطبيق القوانين، إذ لا يزال قانون الحجاب الإلزامي قائمًا، وقد يتم استبدال "دوريات الآداب" بآليات أخرى لمراقبة الامتثال للقواعد المفروضة.
وبالمحصلة، يرى كثير من النشطاء أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تغييرات أعمق في سياسات الدولة تجاه الحريات المدنية وحقوق المرأة، وليس فقط إلغاء جهاز أمني محدد. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الإقليمية، يبقى مستقبل الحريات في إيران مرهونًا بمدى قدرة النظام على الموازنة بين مطالب الداخل وضغوط الخارج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية برج إيفل مغطى بحجاب إسلامي.. فيديو دعائي يثير جدلاً واسعاً في فرنسا إيران ترفض تشديد الإجراءات على فرض الحجاب.. هل خافت من الاحتجاجات أم أن لبزشكيان يد خفية؟ اعتقال طالبة اعتدت على معلمتها لطلبها خلع الحجاب في مدرسة شمال فرنسا تمسكا بالعلمانية مهسا أميني محمد باقر قاليبافإيرانالولايات المتحدة الأمريكيةالحجابمظاهرات في إيران
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا