الإمارات والكونغو برازافيل تتوصلان إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل)، بنجاح المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي جان بابتيست أونداي، وزير الاقتصاد والمالية في الكونغو برازافيل، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية، وذلك في مراسم جرت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات وتنفيذاَ للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مع التركيز على قارة إفريقيا باعتبارها واحدة من أهم المناطق الواعدة للنمو الاقتصادي، وقال: “تمتلك الكونغو برازافيل اقتصاداً واعداً غنياً بالموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع إستراتيجي في منطقة غرب وسط إفريقيا وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، كما أن لدى الدولتين رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتحقيق هذا الهدف وتحسين نفاذ تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية”.
وأضاف معاليه أن التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل، يعد محطة مهمة في علاقات الصداقة المتنامية بين البلدين، ويفتح مجالات واسعة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات طويلة الأجل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، حيث يمكن لدولة الإمارات أن تكون بوابة لصادرات الكونغو برازافيل نحو الأسواق الخليجية والعربية والإقليمية، وبالمثل يمكن أن تشكل الكونغو برازافيل بوابة لدولة الإمارات نحو أسواق وسط إفريقيا، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستفتح نافذة جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية الباحثة عن فرص واعدة في القارة السمراء.
من جانبه، قال معالي جان بابتيست أونداي: “ليس لدي أدنى شك في أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي أنجزنا اليوم محادثاتها بنجاح وتوصلنا إلى بنودها النهائية ستسهم بشكل كبير في جلب استثمارات جديدة لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الواعدة في الكونغو برازافيل بما يحقق المصالح المتبادلة، بالإضافة إلى أنها ستحفز تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين”.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات الكونغو برازافيل بعد إتمام المحادثات بنجاح وبالتالي إبرامها رسمياً ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً إلى الإسهام في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي سجلت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 134% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.
ويأتي التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو برازافيل ترجمةً للإرادة المشتركة للدولتين للارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب، حيث كانت الدولتان قد وقعتا في مارس الماضي على ثلاث اتفاقيات اقتصادية شملت: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية للنقل الجوي، وذلك لدعم التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وتقع الكونغو برازافيل المعروفة رسمياً باسم جمهورية الكونغو في غرب وسط إفريقيا، وتحدّها الغابون والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، وتعد سادس أكبر منتج للنفط في إفريقيا.
وسجلت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الإمارات والكونغو برازافيل حوالي 2.2 مليار دولار في عام 2022، بنمو 5% مقارنة بعام 2021 ونمو قدره 29%، و26% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي. وبحسب بيانات عام 2022، تعد الكونغو برازافيل الشريك التجاري الثاني عشر لدولة الإمارات ضمن الدول الإفريقية غير العربية، حيث تبلغ حصتها حوالي 4% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع هذه الدول، في حين كانت الإمارات خلال العام المذكور ثامن أكبر سوق لصادرات الكونغو برازافيل بحصة تبلغ 2% من إجمالي صادراتها، وحلت الإمارات في المركز الثالث عشر كأكبر سوق لواردات الكونغو برازافيل بحصة بلغت 2%. وتبلغ حصة الإمارات نحو 72% من التجارة غير النفطية للكونغو برازافيل مع الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة غیر النفطیة الکونغو برازافیل اتفاقیة الشراکة لدولة الإمارات بین الإمارات إلى اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية غير مشمولة بالرسوم الأمريكية
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:35 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، اليوم الخميس، أن الصادرات العراقية من الطاقة بما في ذلك النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار الى أن الأثر الاقتصادي على العراق محدود جداً. وقال علاء الدين، إنه “في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم”.وأضاف، أن “العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة”.وتابع: “أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية”.وأكد أن “الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين”، لافتا الى، أن “العراق يواصل التزامه بتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة