1.41 تريليون درهم تجارة الإمارات والهند في 10 سنوات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 1.41 تريليون درهم تجارة الإمارات والهند في 10 سنوات، ت + ت الحجم الطبيعي يعكس النمو الكبير في حجم التجارة غير النفط ية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1.
ت + ت - الحجم الطبيعي
يعكس النمو الكبير في حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر من عام من دخولها حيز التنفيذ ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
فقد نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين " 2020-2022" بنسبة 84% مرتفعا من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.
وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية " 2013 - 2022 " ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.
وشكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الإستراتيجية لاقتصادي الدولتين وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما كونها شراكة من أجل استدامة النمو.
وفي الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023 أي الأشهر الـ 12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بنمو 5.8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي لتحقق الشراكة بذلك نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين.
ولعبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات دورا حيويا في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودفعها لمزيد من النمو والازدهار وخلق زخم من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم فيما بلغت الواردات 100.1 مليار درهم .
وتصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم تلتها أجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار درهم تلتها أحجار كريمة بقيمة 1.04 مليار درهم ثم السفن بقيمة 951 مليون درهم تلتها حلي ومجوهرات ومعادن ثمينة بقيمة 87
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العام الماضی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” تُرسي عقوداً بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة لشراء مواد مصنعة في الإمارات
أعلنت “أدنوك” اليوم عن ترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم “196.2 مليون دولار” على 11 شركة لشراء مواد مصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بـ “أدنوك”، وذلك خلال “منتدى أدنوك لشركاء الأعمال” الذي انعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024”.
وشهد “أديبك 2024” كذلك افتتاح ثمانية من شركاء “أدنوك” منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة “اصنع في الإمارات” إلى 33 منشأة.
واستعرضت “أدنوك” خلال المنتدى مجموعة واسعة من فرص الأعمال التي توفرها في مختلف مجالات وجوانب سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، ودعت شركات القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في تعزيز وتوسعة قدرات التصنيع المحلي. كما أعلنت “أدنوك” خلال المنتدى عن إطلاق “برنامج الاستدامة لسلاسل التوريد “، الذي يعد مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع ممارسات الشراء المستدامة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.
وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”: “تستمر’ أدنوك‘ في التعاون مع شركائها في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتمكين نمو وتطور شركات الصناعة المحلية. وتهدف ’أدنوك‘ من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني إلى المساهمة في توسعة وتطوير قدرات التصنيع المحلي، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ دورها المحوري كمحرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وندعو الشركات الإماراتية والدولية والمصنعين والموردين لاستكشاف فرص التصنيع المحلية طويلة الأجل المتاحة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة لتعزيز وتسريع أعمالهم”.
ويمثل “منتدى أدنوك لشركاء الأعمال” منصة تجمع الموردين والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مع الجهات ذات العلاقة من الدوائر الحكومية، لاستكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص تساهم في دفع النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز تطور منظومة الصناعة المحلية.
وتم خلال المنتدى عقد جلسة حوار بعنوان: “تعزيز الشراكات لضمان استدامة النمو المتبادل”، شارك فيها سعادة أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد عيسى الرفاعي، المدير التنفيذي لقطاع شبكات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة – أبوظبي.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني” في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخفض اعتماد دولة الإمارات على الواردات من خلال إنشاء وتطوير قدرات التصنيع المحلية. واستناداً إلى هذا النجاح، تهدف “أدنوك” إلى إعادة توجيه 178 مليار درهم إضافية إلى اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2028. كما ساهم البرنامج في توفير 14000 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، ويهدف إلى توفير13500 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2028.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق