بعد رفض البرلمان.. النائب العام يطلب وقف مفاوضات استثمار حقل الحمادة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالبت النيابة العامة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي.
ودعت النيابة في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة، مشيرة إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي، وفق الخطاب.
وكان مجلس النواب أصدر بيانا في 24 ديسمبر، حذر فيه حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل.
وكشف مجلس النواب أن حكومة الوحدة تعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى ائتلاف أجنبي يضم شركات “إيني” الإيطالية و”إدنوك” الإماراتية ومؤسسة البترول التركية.
وقال مجلس النواب في البيان إن الحكومة تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، موضحا أن الاتفاقية تشمل تنازل الحكومة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها، وفق البيان.
وتحتوي القطعة التابعة لشركة الخليج الوطنية على احتياطات كبيرة جدًا من الغاز والنفط والمكثفات والتي اكتشفت منذ زمن وإنتاجها كاف لتوفير التمويل اللازم محليا.
المصدر: ليبيا الأحرار
النائب العاممجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للنفط» تستعرض أداء مجموعة شركات وسبل تطوير عملها
استعرضت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف مسعود سليمان، خلال اجتماعات اليوم الثاني في مدينة البريقة، منجزات كل من شركات، “رأس لانوف وسرت والمبروك ومعهد النفط بإجدابيا”، ومشاريعها والأعمال التي تعتزم تنفيذها خلال عام 2025، بالإضافة إلى الميزانية المقترحة لتنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وأثنى مسعود، على “دور شركة رأس لانوف وجاهزيتها في مجابهة حالات الطوارئ بمنطقة الهلال النفطي خلال السنة الماضية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى كل العاملين بالشركة على جهودهم الجبارة التي توجت بإعادة تشغيل المجمع الصناعي رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت عمليات التشغيل”.
مؤكدا أنه “يعد تعزيزاً للاقتصاد الوطني، وتلبية لاحتياجات السوق المحلي من مادتي الإيثيلين والبولي إيثلين، فضلاً عن ما يتيحه من فرص عمل جديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص”.
وأثنى مسعود على “إنجازات معهد النفط في إجدابيا ومشاريعه ومستوى التدريب الجيد”، موصياً باستحداث بعض التخصصات النفطية التي من شأنها أن تنعكس على مستوى أداء الخريجين، مشيداً بدور المعهد في تقديم الدعم لمجابهة أزمة السيول التي كانت قد واجهتها مدينة إجدابيا جراء هطول كميات كبيرة من الأمطار.
كما توجه مجلس إدارة المؤسسة بالشكر والتقدير لشركة المبروك، نظير التزامهم المتميز ببرامج السلامة، ونجاحهم في تسجيل معدل 3000 يوم عمل دون حوادث حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، واصفين ذلك بالإنجاز الذي يحسب لإدارة الشركة.
من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز خلال مناقشة منجزات الشركة ومشاريعها المستقبلية، عن بلوغ معدلات إنتاج النفط الخام للشركة هذا اليوم إلى 116 الف برميل، وبهذا تكون الشركة قد سجلت معدلاً جديداً من إنتاج النفط الخام يُضاف إلى المعدلات غير المسبوقة التي لم يتم تحقيقها منذ سنوات.
وفي ختام جلسات اليوم الثاني لاجتماعات الجمعية العمومية أطلق رئيس المؤسسة المكلف جملة من التوصيات، داعياً جميع الشركات الالتزام بها والعمل على تحقيقها، موجها في مستهلها بالمحافظة علي معدلات الإنتاج الحالية والعمل علي زيادتها، وفقا لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة في حينها، لضمان التشغيل الآمن للوحدات الإنتاجية، وإعطاء مشاريع السلامة وحماية البيئة والصيانة والتفتيش والقياس الأولوية.
كما أوصى بإعادة ترتيب الأولويات للمشاريع وتقييمها، وشطب المشاريع التي لم نعد بحاجة لها، ودراسة مدى إمكانية توظيف مخصصاتها المالية في تنفيذ مشاريع أخرى، بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمؤسسة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، أنه يتفهم حالة العسر المالي الذي تمر به الشركات، جراء عدم تخصيص أي ميزانية للقطاع خلال العام 2024، باستثناء قيمة المرتبات، لافتاً إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد وعد بحل هذه الإشكالية قريباً، تجنباً للتداعيات التي قد تواجه عملية الإنتاج إذا استمر التأخير في صرف الميزانيات اللازمة.
وشدد مسعود سليمان على أهمية العنصر البشري، واصفاً إياه برأس المال المهم الذي يجب تنميته وتطويره، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بزيادة الفرص التدريبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لمستخدمي القطاع، وتمكين الجميع من الحصول على حقوقهم القانونية.
يشار إلى أن كل هذه الاجتماعات تمت بحضور رؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات المذكورة والمدراء العامون، ومدراء الإدارات لكل من المؤسسة والشركات ورؤساء وأعضاء هيئة المراقبة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"