“التمويل المشروط”.. حين وضعت واشنطن يدها على السلاح الأخطر برصيد من “حبر”
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
واشنطن – تأسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر عام 1945 بعد أن تقرر استحداثهما قبل عام في “بريتون وودز”، بطريقة تكفل سيطرة واشنطن على عملهما رغم مظهرهما الخارجي “الديمقراطي”.
قرار تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي كان أقر في المؤتمر النقدي والمالي الدولي الذي انعقد في “بريتون وودز” صيف عام 1944، بمشاركة مندوبي 44 دولة.
المشاركون توصلوا حينها إلى استنتاج يقول إن الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية في أمس الحاجة إلى انتعاش تقوده مؤسسة مالية دولية مختصة.
الخبير المالي الشهير بيتر كونيغ تحدث في مقالة بعنوان “جدول أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السري” عن هاتين المؤسستين قائلا: “يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جنبا إلى جنب بسلاسة. فهما لا يقرضان بانتظام مبالغ ضخمة من المال لأنظمة مروعة في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنهما يبتزان أيضا الدول الفقيرة لقبول الشروط الصارمة التي يفرضها الغرب. وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذنبان بارتكاب أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان”.
هذا الموقف الشائع الذي ينتقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرتكز على العديد من القواعد التي “دُست” خصيصا في أسس المؤسستين الماليتين الدوليتين، ما مكن الولايات المتحدة من الإمساك بقوة بدفة إدارتهما.
حيين وضعت أسس المصرفين في عام 1944، تقرر أن يكون لكل دولة صوت واحد كما هو متبع في الأمم المتحدة، لكن تتمتع الولايات المتحدة بحق نقض مطلق في كلتا المنظمتين، وذلك لأن حقوق التصويت تحسب بناء على مساهمة كل دولة عضو في رأس المال، ويعرف ذلك باستخدام صيغة معقدة تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
تبعا لذلك تزيد نسبة حق التصويت بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك حق النقض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يضمان 189 دولة عضوا، 17٪.
ترتكز هذه الحسبة على نسبة المساهمة في رأس مال المؤسستين الدوليتين، حيث تبلغ الحصة الأمريكية في رأس المال المصرح به للبنك الدولي 17.58 بالمئة، تليها اليابان بنسبة 7.58، ثم الصين بنسبة 4.88.
هذه الحصة في رأس مال البنكين تتيح لواشنطن، منع اتخاذ قرارات أو الموافقة على مشاريع لا تروق لها ولا توافق مصالحها، وفي نفس الوقت طرح حلولها ومشاريعها الخاصة بقوة.
بعبارة أخرى، يتم تحديد دور كل عضو في المؤسستين الدوليتين الماليتين بحسب مساهمته السنوية، وحصة اثناء التصويت، وتبعا لذلك فإن الولايات المتحدة لها الصوت الأكثر أهمية في صندوق النقد الدولي وفي تحديد قراراته.
أما بالنسبة للتنين الصيني من جهة القوة الاقتصادية المنافسة على الصدارة، فإن بكين حتى لو تفوقت على واشنطن من جهة القوة المالية الاستثمارية المستقبلية، فذلك لن يعني مطلقا أنها ستدير قرارات صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة أمنت لنفسها منذ البداية سيطرة وراء الكواليس ليس فقط من خلال الدولار الورقي الذي لا يستند على ارصدة الذهب بل أرصدة “الحبر”، ولكن أيضا على الآليات المالية المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
بالمختصر، تم تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على قاعدة من “الاحتكار السياسي” كانت ظهرت منذ أول عملية إقراض مالي جرت في 1947، وكانت فرنسا أول من تلقى قرضا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. الأموال منحت بشرط انسحاب الشيوعيين من الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت! ومنذ ذلك الحين أصبحت الظروف والأهواء السياسية بمثابة الريح التي تدفع أشرعة البنك الدولي!
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الدولی الولایات المتحدة فی رأس
إقرأ أيضاً:
⭕ بيان من نائب رئيس مجلس السيادة السوداني السيد مالك عقار اير إلى الشعب السوداني الكريم والمجتمع الدولي والاقليمي والعربي
في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وبناءاً على ما وردنا بخصوص تحركات عدوانية تستهدف أمننا الوطني، فأود ان أنقل الي الرأي العام ما يلي:تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بتحركات مُضرة بوطننا السودان تهدف إلى عقد مؤتمر خاص بشأن الأوضاع في السودان بتاريخ 14 فبراير 2025، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة الإمارات وإثيوبيا إلى جانب بعض الدول الأخرى. كما تتضمن هذه التحركات دعوة لمصر، إلا أن الموقف المصري الرافض للمشاركة في هذه المهزلة ، وهذا مشرف وهو متوقع منها ، إن حقيقة أن هذه المبادرة لا تسعى إلا لتشويه الحقائق واستمرار العدوان على السودان.نستنكر بشدة محاولة دولة الإمارات فرض أجندتها السياسية من خلال التأكيد على مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الإثيوبي في هذا المؤتمر، نامل لان تتخذ اثيوبيا موقفا يراعي المصالح المشتركة .يُعقد هذا الاجتماع في صباح نفس اليوم الذي ينعقد فيه اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي للرؤساء مساءاً.“هذا التوقيت المدبر و بسوء نية لا يتعدى كونه محاولة للعب على المشهد السياسي الإقليمي وصناعة مناقشات بعيداً عن مصلحة السودان الحقيقية وتحويله لبازار سياسي اخر يخدم اغراض العدوان الاماراتي على السودان.إننا نرفض تماماً أي مبادرات أو اجتماعات تُعقد دون إشراك السودان لمناقشة شؤونه الداخلية، وبصفة خاصة عندما تكون المبادرة من دولة خارج إطار الاتحاد الأفريقي. إن مثل هذه الخطوات تشكل جرماً وعدواناً متكاملاً على دولة إفريقية تسعى لحماية أراضيها وسيادتها، وتتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي على أساس احترام السيادة والوحدة. ونشير ايضاً الي محاولات دولة الإمارات لتبييض صورتها والتغطية على تورطها المباشر في دعم الارهاب في افريقيا وخاصة السودان عبر تسليح ودعم مليشيا قوات الدعم السريع. اما حديثها عن تقديم المساعدات الانسانية فتُعريه الحقيقة التي تثبت استمرارها في تمويل العمليات الإرهابية وتزويد مليشيات قوات الدعم السريع بالأسلحة والدعم، التي تسبب في تفاقم هذه المعاناة الإنسانية في وطننا في المقام الاول.إن السودان لن يقبل بأي تدخل أو تلاعب بمصير شعبه أو بتحديد مساره السياسي، وسنظل ثابتين في رفض أي خطوات تخدم أجندات خارجية على حساب سيادتنا. ونوجه دعوة لجميع الدول الشقيقة والحليفة وشعوب العالم المحبة للسلام إلى الوحدة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المحاولات التي لا تخدم إلا مصالح الجهات المتدخلة، مؤكدين أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو الحوار المبني على العدالة واحترام الامن القومي والسيادة الوطنية.إن جهود الجيش السوداني و القوى الوطنية التي تقاتل الي جانبه لإستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا لا تزال متواصلة لإنهاء التمرد، وقد أثبتت الانتصارات الميدانية الأخيرة – مثل استرداد الجزيرة والخرطوم وبحري – أن الحل العسكري ليس نهائياً، لكنه خطوةٌ ضرورية لتمهيد الطريق لحوارٍ سياسي شاملٍ يضمن حقوق الضحايا ويعيد تأسيس الدولة السودانية على اسس العدالة وسيادة حكم القانون، وعلي الإتحاد الافريقي ان يعيد تقديراته و قراراته بخصوص السودان لاسيما وانها منظمة إقليمية هدفها الاساسي والغرض الذي كُون من اجله الاتحاد هو نصرة قضايا القارة وشعوبها و دولها و ليس تمرير اجندة دخيلة علي أفريقيا.ختاماً، نؤكد أن السودان سيظل حريصاً على حماية سيادته ومصالحه الوطنية بكل الوسائل الممكنة. السودان بلد عريق لا نُساوم على سيادته، وشعبه لن يقبل بأن تُفرض عليه وصايةٌ من دول تتحالف مع مليشيات إرهابية، وسنواصل الدفاع عن كرامتنا واستقلالنا ومصيرنا الحر.القائد مالك عقار ايرنائب رئيس مجلس السيادة السوداني١٠-٢-٢٠٢٥ إنضم لقناة النيلين على واتساب
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى