معاون وزير التموين: مخصصات الدعم وصلت إلى 127 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي، إن الأهم لدى الوزارة رفع مخصصات الدعم ووصلت إلى 127 مليار جنيه، واستدامة إضافة كل من يحق أن يدخل فى منظومة التموين من الأسر الأكثر احتياجا أو الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم تطوير ما يقرب من 396 مركز خدمة متكاملا لتقديم كل الخدمات التموينية التي لها علاقة بالبطاقات التموينية.
وأشار إلى أنه تم التوافق مع وزارة التنمية المحلية والاشتراك بـ 332 مجمعا خدميا متكاملا فى المراكز الحكومية الموحدة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وتابع أنه تم رفع الطاقات التخزينية بعدما كانت قبل تسع سنوات 1.2 مليون طن تخزين، ووصلت اليوم إلى 3.5 مليون طن تخزين، بأكثر من 75 صومعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطاقات التموينية مخصصات الدعم وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 270 كيلوجرامًا من المشغولات الفضية بقيمة تُقدر 25 مليون جنيه
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط كميات كبيرة من المصوغات المغشوشة بالأسواق، ونفذت إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازيين حملة مكثفة بمحافظة الإسكندرية استهدفت التجار المتعاملين في مجال الفضة.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الفضية تزن حوالي 270 كيلوجرامًا، تبين أنها مخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث كانت غير مدموغة وجرى تهريبها إلى الأسواق المصرية، وتُقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.
يأتى هذا في إطار تعزيز دور الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عمليات التلاعب، وبمتابعة مستمرة من الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، و في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من عمليات الغش والتلاعب، إلى جانب الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقوانين المعمول بها.
وتهيب الوزارة بجميع التجار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتؤكد استمرار حملاتها الرقابية في جميع المحافظات لضمان حماية الأسواق والمواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل