2023 عام الأزمات الاقتصادية

تسارع برنامج الطروحات الحكومية.. ومطالب بتحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية

 

لا شك أن عام 2023 يستحق وعن جدارة أن يتوج بوصفه الأسوأ على الإطلاق فى الأوضاع الاقتصادية التى واجهت البلاد والمواطنين منذ سنوات.

ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السلع الغذائية والخدمات مع ما مثله تحرير سعر الصرف لأكثر من مرة من ضغط مباشر وغير مباشر على الأسواق وانعكس سلبيًا على المواطن الذى تحمل منفردًا كافة الآثار المترتبة على ذلك.

ورغم محاولات الدولة لتخفيف الأعباء بزيادات فى حزم الرعاية الاجتماعية وزيادات فى الرواتب إلا أنها لم تطل كافة المواطنين وظلت هناك شريحة كبيرة تعانى وما زالت.

ورغم الإسراع فى برنامج الطروحات الحكومية والعوائد التى تحققت منه إلا أنها كانت بمثابة قطرة مياه فى محيط ممتد من الاحتياجات والضغوطات.

ومؤخرًا أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال  للربع الثالث من العام (يوليو– سبتمبر 2023) وتوقعاته للربع (أكتوبر– ديسمبر 2023) حيث أظهرت النتائج استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال على مدى ثلاث سنوات تقريبا.

ويعكس الأداء الحالى ما يواجه مجتمع الأعمال من ضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف قيمة الجنيه وعدم استقرار سعر الصرف وصعوبة توافر المستلزمات خاصة المستوردة، علاوة على ضعف الطلب المحلى نتيجة ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة وذلك علاوة على الظروف غير المواتية عالميا وإقليميا.

وتكشف البيانات الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصرى حقق خلال العام 2022 / 2023 بلغ 3.8 فى المائة، مع توقعات أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2 فى المائة خلال العام الجديد. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى 10.2 تريليون جنيه، وحققت قناة السويس عائدات بلغت 9.4 مليار دولار وهو أعلى رقم تحقق فى تاريخ القناة، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10 مليارات دولار. وسجل مؤشر البطالة الرسمى نحو 7 فى المائة.

لكن على الرغم من ذلك، فقد شهدت قيمة الجنيه المصرى أكبر تراجع لها فى تاريخها حيث تجاوز الانخفاض فى السعر الرسمى 50 فى المائة، فى الوقت الذى عادت فيه السوق الموازية للعملة الصعبة مرة أخرى، وكنتيجة لذلك فقد ارتفع معدل التضخم خلال العام المنصرم ليصل إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ38 فى المائة.

كذلك فقد ارتفع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 164.7 مليار دولار، ووفقًا لمجلة «فورين بوليسي» فإن مصر هى ثانى أكبر مدين لصندوق النقد الدولى بعد الأرجنتين.

وكانت ردود الأفعال السريعة نتاج الأزمة المتصاعدة هى اللجوء إلى طرح سندات للاقتراض من الخارج لسداد التزامات عاجلة، فضلا عن تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية والسعى لتقييد الاستيراد ومنع دخول السلع غير الضرورية.

ولا شك أن الأوضاع القائمة تطرح توصيات مهمة بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بوضع خطة انقاذ اقتصادى شامل تعتمد على مجموعة من الكوادر الاقتصادية المتميزة التى يمكنها طرح حلول غير تقليدية للأزمة.

المصدر: بوابة الوفد