تجارية الجيزة: تسعير الأراضي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بضوابط تسعير أراضي النشاط الصناعي، الصادرة عن مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنشاط الصناعي.
رئيس الوزراء يتابع موقف تخصيص أراضي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة.
وقال أسامة الشاهد، إن الإجراءات الأخيرة أتاحت أمام المستثمرين أكثر من نموذج للملكية وأساليب متنوعة للسداد، وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مستثمر، والاحتياجات التمويلية للمشروع، موضحًا أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يمكن للمستثمر سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، أو أن يقوم بسداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
مشكلات نقص السيولة وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج
ونوه الشاهد إلى أن مشكلات نقص السيولة وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي، وبالتالي تساعد عملية ترحيل الأقساط إلى ما بعد بدء الإنتاج إلى توفير قدر أعلى من السيولة يوجه لتغطية النفقات التشغيلية، كما أن نسبة الفائدة المحددة بـ 10% على قيمة الأقساط، توازي 50% فقط من الفائدة البنكية السائدة حاليًا.
وأبدى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة قلقله، من أن تؤدي عملية مراجعة تسعير الأراضي الجديدة اعتمادًا على تكلفة الترفيق إلى زيادة أسعار البيع، داعيًا إلى وضع حد أقصي لزيادة سعر بيع أراضي الاستثمار الصناعي أو أن يتم وضع فائدة رمزية على أقساط الأراضي، لاسيما أنها تستخدم في إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، والتقليل من فاتورة الواردات وترفع العوائد التصديرية وتحقق الاستقرار في الأسواق.
وأكد أسامة الشاهد أنه من المهم أيضًا حل كافة المشكلات البيروقراطية المتعلقة بتخصيص الأراضي والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الغرفة التجارية بالجيزة الغرفة التجارية بالجيزة الاستثمارات المحلية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل جديدة خلال جلسة لمحاكمة خلايا الاغتيالات في الضالع وعدن
كشفت مصادر حقوقية، عن تفاصيل جديدة متعلقة بمحاكمة خلايا جرائم الإغتيالات في محافظتي الضالع وعدن جنوب البلاد.
وقالت المصادر، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، عقدت أمس الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الجلسة الثانية عشرة لمحاكمة المتهمين في القضية رقم (59) المتعلقة بعصابة الاغتيالات المسلحة، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، وبحضور أعضاء النيابة" القاضي فيصل عبد الحافظ الدقم، والقاضية عفاف علي محسن".
وتحدثت المصادر لـ"الموقع بوست"، أن المتهم مروان عبد الكريم حضر الجلسة، فيما تغيب بقية المتهمين بسبب رفض مدير السجن تنفيذ قرارات قائد الحزام الأمني بإقالته وتعيين ضابط جديد بديلا عنه.
وأفادت المصادر أن المحكمة استمعت إلى شهادة الشاهد الأول، الذي كان عضواً في اللجنة الأمنية، وأدلى بشهادته حول عدد من التحقيقات مع المتهم عماد عبد الواحد، حيث سرد تفاصيل عمليات اغتيال متعددة.
وأضافت المصادر، أن الشاهد أكد أن من بين الجرائم التي كشف المتهم عماد عبد الواحد تفاصيلها اغتيال حسن الحالمي، والتي نفذها كلٌّ من أحمد محمد هادي، وعنتر كردوم، وعبد الرقيب قزيع، إضافة إلى عملية اغتيال الدكتور خالد عبده، التي نفذها ناجي الخادم.
وأوضح الشاهد أن المتهم عماد عبد الواحد لعب دور الراصد في العديد من العمليات، وذكر أسماء أخرى كانت حاضرة خلال التحقيقات، من بينها قيادات أمنية ومسؤولون.
وفي السياق ذاته، طالب محامي المتهمين بتأجيل الاستماع إلى الشهادات إلى حين حضور جميع المتهمين، تحقيقاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع، إلا أن المحكمة قررت الاستماع لشهادة الشاهد الأول نظراً لصعوبة استدعائه مرة أخرى.
وخلال سماع الشهادة، عرضت المحكمة فيديو يتضمن اعترافات المتهم عماد عبد الواحد، لكنه شكك في مكان تصوير الفيديو، كما تم تقديم صورة من محضر استنطاق سابق للمتهم، أجرته والدة إحدى الضحايا، سميرة فضل علي النقيب، وأُرفق في ملف القضية.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2024، لإتاحة الفرصة للنيابة العامة لتقديم بقية شهودها في القضية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري