“التعمير” تتولى صيانة ونظافة 533 عمارة إسكان اجتماعي بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أن الشركة تشرف على أعمال الصيانة والنظافة الدورية من خلال قطاع شمال "الدقهلية ودمياط" لمواقع ومكونات 533 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة الدقهلية.
وأوضح " حسن "، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل 127 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع (1 – 2 – 3 – 4) بمدينة جمصة، و 391 عمارة بموقع الشيخ زايد، و15 عمارة إسكان اجتماعي بمواقع ( المطرية – بني عبيد – أجا – صهرجت – نبروه ).
وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، والأسطح، وألأبواب والنوافذ، والإنارة، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، بجانب صيانة إنارة المداخل، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار مصر الدقهلية ودمياط اﻹسكان الاجتماعي أعمال الصیانة والنظافة
إقرأ أيضاً:
“نقابة المحامين” تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية
علق المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين على واقعة قيام سيدة "معلمة" بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية، والمعروفة إعلاميا بواقعة " الغش الجماعي".
وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ظاهرة الغش سواء الفردي والجماعي، انتشرت بشكل متزايد خلال الاونة الأخيرة بالمجتمع المصري، وهو ما دفع المشرع المصري بإصدار قانون خاص يردع المخالفين.
ونوه المستشار عمر هريدي أن القانون هو مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات لتجريم أعمال الغش، من خلال الغرامة والحبس الذي يصل إلى 7 سنوات.
ولفت إلى ان المادة الأولى بالقانون عاقبت بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
وأشار إلى ان المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نصت على إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الغش، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
واوضح ان جريمة السيدة التي تم ضبطها بالصوت والصورة وهي تقوم بالغش، ينطبق عليها احكام القانون، لأنها موثقة ويتبقى على وزارة التربية والتعليم لإنه هناك ضرر وقع عليها، ضد المدرسة التي شاركت في هذا الأمر.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت