وزير المالية: المنظومة الضريبية المميكنة تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة لصالح المواطنين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦،٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين.
قال الوزير، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتخذ قرارات مهمة بعد لقاءاته مع المواطنين في جولة بالمنيا
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عدداً من الجولات الميدانية للمنشآت الصحية اليوم السبت بمحافظة المنيا، حيث حرص الوزير على التحدث لعدد كبير من المرضى في كافة المنشآت، واتخذ على إثرها عدداً من القرارات الهامة التي تنعكس إيجاباً على مصلحة المرضى المترددين عليها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير أجرى حواراً مطولاً مع عدداً من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى العدوة المركزي، وذلك عقب تفقده للمبنيين القديم والجديد للمستشفى وتحدثه لعدد كبير من المرضى المترددين على المستشفى لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم خاصة بعد تطوير المنشأة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة والأجهزة الحديثة التي تم ضمها للمستشفى خلال الآونه الأخيرة.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير خلال حديثه مع مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى والاستماع إلى شكواهم التي تمحورت حول طول مدة الانتظار قبل وقت الجلسة فضلاً عن وجود عجز في أعداد الفرق التمريضية في قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وفي هذا الشأن وجه الوزير فوراً بمضاعفة أعداد التمريض في القسم والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصاً على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.
سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بمستشفى بني مزاروأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير خلال تفقده مشروعي انشاء مستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب الاسرة بالشيخ زياد، وجه بسرعة استكمال كافة التجهيزات بالمشروعين، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بمستشفى بني مزار، والمساحات الخضراء بالمستشفى، حتى يتم التسليم في الموعد المحدد قبل منتصف العام الجاري.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خلال جولته وحدة صحة مغاغة ووحدة إسعاف مغاغة، ومستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب اسرة الشيخ زياد، ومستشفى بني مزار، ومستشفى سمالوط العام.
وأكد "عبدالغفار" أن الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الدكتور خالد عبدالغفار على مختلف المنشآت الصحة بمحافظات الجمهورية، تستهدف الإطمئنان على سير العمل بجودة وكفاءة على أرض الواقع، والتأكد من توفير وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة لهم والإرتقاء بصحتهم العامة، فضلاً عن الوقوف على التحديات التي تواجههم ووضع حلول فورية لها.