صحيفة ألمانية تسلط الضوء على ملف فساد كبير مرتبط بمعالجة 370 جريحًا ليبيًا في ألمانيا

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “شتوتغارت آند أمغبنغ” عن قضية فساد بعنوان “حظيرة خنازير” تتعلق بمعالجة 370 جريحا ليبياً.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن القاضي‏”هانز يورغن فينتسلر” رئيس الغرفة الـ20 للجرائم الاقتصادية في محكمة شتوتغارت الإقليمية بألمانيا تأكيده انتهاءه مما يقارب الـ60 يومًا من المحاكمات في قضيتين تتعلقان بفضيحة مستشفى.

ووفقًا للتقرير تم طلب الإجابة الحاسمة من رئيس القسم المسؤول عن المرضى الخاصين الأجانب “آي يو” بشأن استفهامات مفادها:”ما الغرض من كل هذا؟ من كان يجب أن يخدع فيما يتعلق بتسوية علاج هؤلاء الليبيين إذا كان جميع المعنيين على علم بالاحتيال في التسوية”.

وتابعت الاستفهامات:” العلم بالشيء شمل جانب الليبيين أو منهم في المستشفى وصولًا إلى الإدارة وفقًا لما أصر عليه “أندرياس براون” رئيس القسم السابق المتهم دائمًا وكان يجب إخفاء تكاليف الرعاية كما هو الحال مع العمولات غير المتفق عليها”.

ووفقًا لتاملات “فينتسلر”:” أحيانًا مثلت العمولات رشاوى في العلاجات الطبية المبالغ فيها لأنه لم يكن هناك اتفاق مكتوب وبهدف نيل دفعة إضافية قدرها 7 ملايين يورو من السفارة الليبية وبذلك كانت الخطة ستنجح ومن ثم ربما لم نكن لنجلس هنا” في إشارة للمحكمة.

وبحسب “فينتسلر”:” جرت الأمور بشكل مختلف ففي شتوتغارت لم يُحسب حساب سيدة من برلين كشفت الاحتيال وقدمت بلاغًا في السفارة الليبية” في وقت بين فيه التقرير رغبة القاضي القائم على محاكمة ‏”براون” و4 زملاء سابقين بعدم المبالغة في صورة رسمها رئيس القسم السابق.

وتطرق التقرير لصورة مرسومة بعنوان “المستشفى الفوضوي الخطير” إذا لا جدال في أن الفوضى كانت سائدة في القسم بعد أن فقدت الإدارة السيطرة على المصاريف المنفلتة بسبب كثرة المهام فيما قال المتهم:” لن أعارض بشأن في هذه النقطة “.

وبين التقرير إن أكبر مستشفى في ألمانيا شهد عمل الإدارة في العام 2013 من دون مراجعة داخلية فيما تم رفض اقتراح المراقبة الرئيسية في العام 2011 من قبل المدينة مع الإشارة لمكتب تدقيق الحسابات البلدية والمراجعين الخارجيين.

وأضاف التقرير إنه ورغم كل هذا فقد تم تحويل ملايين اليوروهات من دون اعتراض على أساس كونها فواتير تشبه في كثير من الأحيان الملاحظات المرتجلة إلى الخارج أو إلى حساب جاري لوالدة أحد مرافقي المرضى.

وأشار التقرير لقيام المتعهدين الخارجيين بالتوقيع على الفواتير فيما تم تضخيم المرتفعة منها للمرضى الذين يتم علاجهم في مستشفيات أخرى من خلال الكثير من الإضافات بالفاتورة، فيما وقع مراجع متهم أيضًا على الفاتورة مقابل عمولة من اجمالي المبالغ بالفواتير.

وأكد التقرير إن فاتورة واحدة يمكن لها أن تشغل القضاة لساعات فالأمر مرتبط بـ832 ألفًا و996 يورو تم تحويلها من حساب تكاليف جانبي غير كافي التغطية ولم يكن يجب أن يوجد إلى حساب شركة “ليبيا كونسلتنغ آنذ لوجستك” في تونس.

وبحسب التقرير لم تكن الفاتورة مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية وهو ما ينطبق أيضًا على الورقة التي تحمل تواريخ مهمة مفقودة فضلًا عن عدم تطابق التوقيع عليها مع توقيع المدير التنفيذي إلا أن هذا لم يمنع رئيس القسم المالي وفقا للائحة الاتهام من منح تعليمات لمرؤوسة متعاونة.

ووفقًا للتقرير تضمنت التعليمات توقيع الفاتورة التي قدمها رئيس القسم “براون” من دون تاريخ وتقديمها لمديرتها للموافقة فقد كان من سوء حظ مديرة مركز الخدمات المالية والرقابة أنها كانت في ذلك اليوم أعلى ممثلة للمستشفى في التسلسل الوظيفي.

وتابع التقرير إن المديران التنفيذيان “رالف مايكل شميتز” والطبيب “كلود كريير” الخاضعان للمحاكمة لم يكونا متاحين يومها ناقلًا عن “براون” مزاعمه بشأن ممارسته ضغوطًا وإدعائه أن هناك 150 مريضًا آخرين تجاوزو حدود الفواتير دون تحديد ماهية الأخيرة.

وقال “براون” كان هؤلاء ينتظرون قبل الإغلاق من دون ذكر السبب وأنهم بحاجة إلى عملة نقدية محلية لتأشيراتهم، وبالتوقيع على التحويل الذي اتضح أنه دفعة رشوة للمنظم الليبي وقعت النساء اللاتي لم يكن لديهن علم بذلك في قفص الاتهام.

وبحسب التقرير فقد أعرب المحامي “ألكسندر كنيخت” الممثل لموظفة سابقة عن دهشته من عدم حاجة الرئيس السابق لقسم المالية للجلوس أيضًا في قفص الاتهام وهي مسألة طرحت فعليًا أيضًا من قبل موظفين سابقين آخرين خلال العامين الماضيين بعد أن اكتفى ممثلو الادعاء بالاستماع إليه كشاهد.

وبين التقرير إن شهادته في المحاكمة الأولى كانت دون فائدة في وقت سيشهد فيه الـ22 من فبراير المقبل اختبارًا آخرا لذاكرته فمن المحتمل أن يُسأل أيضًا عن ملاحظة مكتوبة بخط اليد من المفترض أن يكون قد أكد من خلالها موافقة شفهية مزعومة من قبل المراقبة الرئيسية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الموافقة تضمنت دفع 150 ألف يورو نقدًا من إجمالي 16 فاتورة تبلغ قيمتها مليونين من اليوروهات للمرضى الليبيين فيما رفضت المتهمة هذا الاتهام، على أمل أن يتذكر الموقع الآخر على الفواتير الذي لم يتم اتهامه شيئا بعد استدعائه كشاهد في القضية”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية