مدبولى يتابع مع رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حصاد عام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في إطار متابعة الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023.
واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.
وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما تلقى الجهاز 20 طلب فحص تركزات اقتصادية من منظمة الكوميسا، لافتا في الوقت نفسه إلى تعميم نموذج ملف إخطار التركزات الاقتصادية الخاص بجهاز حماية المنافسة بعد الموافقة عليه من الأجهزة المعنية.
وفيما يتعلق بجهود التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، أوضح الدكتور محمود ممتاز أن الجهاز عقد 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، و14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز 2023 CAS بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، إلى جانب عقد ورشة عمل لفئة مجتمع الأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة.
وأضاف أن الجهاز عقد 8 ورش عمل لفئة الجهات الحكومية حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وأيضا 8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، إلى جانب ورشة عمل بالاشتراك مع الجهاز القومي للتنظيم وشركات الاتصالات بهدف حوكمة خدمات الاتصالات بالمجمعات العمرانية.
و أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إعداد عدة إرشادات تتعلق بالزي المدرسي والأدوات المدرسية، وخدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، والاتفاقات الرأسية، والأسئلة والإجابات الخاصة بقانون حماية المنافسة، وقال: جار العمل على تطوير وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني الرسمي، وإطلاقه في نسخته الجديدة ليكون أكثر سهولة وفعالية.
أما فيما يتعلق بإنجازات الجهاز على المستوى الدولي، فأشار " ممتاز" إلى إعلان كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وأضاف أنه يتم التحضير لإجراء مراجعة النظراء الدولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر، كما انضم الجهاز للرئاسة المشتركة لمجموعة عمل سياسات المنافسة والحياد التنافسي بشبكة المنافسة الدولية (ICN) لمدة 3 سنوات، كما تم اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية، حيث يستمر الجهاز في رئاسة شبكة المنافسة العربية لعام 2023-2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصاد جهاز المنافسة الممارسات الاحتكارية رئيس الوزراء حصاد عام 2023 عمليات فحص قانون حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عامًا.. جهاز الردع يكشف تفاصيل اختطاف العقيد أبو عجيلة الحبشي
كشف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تفاصيل جديدة حول قضية اختطاف العقيد أبو عجيلة الحبشي، الذي فُقد أثره في الـ3 من يونيو عام 2012، أثناء توجهه في مهمة عسكرية رسمية إلى طرابلس.
ووفق ما أوردته التحقيقات التي أُعيد فتحها مؤخرًا، فإن العقيد الحبشي تلقى تكليفًا من رئاسة الأركان العامة في تلك الفترة للانتقال من مدينة ترهونة إلى طرابلس على رأس قوة مكونة من دبابات وعناصر مسلحة، بهدف دعم مواقع عسكرية حساسة في العاصمة.
وجاء في الوثائقي أن عند وصول الحبشي إلى طرابلس، وتحديدًا في طريق المطار، اعتُرِض موكبه من قبل عناصر تابعة للجنة الأمنية العليا.
ووفق الشهادات، فقد نُقل الحبشي تحت التهديد إلى مقر غير رسمي تابع للجنة الأمنية يقع في إحدى الفلل السكنية بحي الأندلس، حيث جرى احتجازه دون سند قانوني أو إجراءات رسمية.
بعد فترة قصيرة، وبحسب إفادات عدد من المتورطين في العملية، جرى نقل الحبشي إلى مدينة بنغازي وتسليمه إلى كتيبة راف الله السحاتي، عبر “صالح العامري” .
واستلم الموقوف آنذاك شخصان هما “عبد الباسط الساحلي” و”عمر البركي”، وكلاهما قُتلا لاحقًا في مواجهات مسلحة، ما زاد من تعقيد الوصول إلى مصير العقيد المختفي، وفق الجهاز.
وأوضح الوثائقي أن التحقيقات، التي أُحيلت إلى مكتب النائب العام في فبراير 2024، جاءت بعد استجوابات وشهادات وثّقها الجهاز، تضمنت اعترافات من بعض المشاركين في عملية الاحتجاز والنقل.
من جانبها، عبّرت عائلة الحبشي عن تقديرها لاستجابة النائب العام وتحرك الجهاز الأمني بعد سنوات من الغموض والإغلاق غير الرسمي للملف.
ولفت الجهاز إلى أن السلطات القضائية تواصل مراجعة تفاصيل القضية، وسط دعوات من ذوي الضحية إلى كل من يملك معلومات أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة، للإسهام في كشف مصيره وإغلاق أحد أكثر الملفات الأمنية غموضًا في ليبيا ما بعد 2011.
المصدر: جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات