قانوني يوضح آلية تقسيط التصالح على مخالفات البناء.. تصل لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
لا يزال قانون التصالح على مخالفات البناء، يشغل بال الكثير من المواطنين، الراغبين في تقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح، فمنهم من يتساءل عن إمكانية تقسيط مبلغ مصالحات المباني، وهل هناك آلية لذلك أم لا.
أجاب المحامي أحمد عبدالسلام، على تساؤل هل يمكن تقسيط مبلغ مصالحات المباني أم لا، وما هى الآلية لذلك، قائلة إنه بالفعل يمكن تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء، مضيفًا أن آخر تعديلات لقانون التصالح على مخالفات البناء وضعت بعض التسهيلات به.
وأوضح «عبدالسلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آلية تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء، تكون كالتالي:
- السماح بتقسيط قيمة التصالح على المباني لمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
- تطبيق نسبة تخفيض تبلغ 25% مقابل سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.
قانون التصالح على مخالفات البناءقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق، وأن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف