قانوني يوضح آلية تقسيط التصالح على مخالفات البناء.. تصل لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
لا يزال قانون التصالح على مخالفات البناء، يشغل بال الكثير من المواطنين، الراغبين في تقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح، فمنهم من يتساءل عن إمكانية تقسيط مبلغ مصالحات المباني، وهل هناك آلية لذلك أم لا.
أجاب المحامي أحمد عبدالسلام، على تساؤل هل يمكن تقسيط مبلغ مصالحات المباني أم لا، وما هى الآلية لذلك، قائلة إنه بالفعل يمكن تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء، مضيفًا أن آخر تعديلات لقانون التصالح على مخالفات البناء وضعت بعض التسهيلات به.
وأوضح «عبدالسلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آلية تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء، تكون كالتالي:
- السماح بتقسيط قيمة التصالح على المباني لمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
- تطبيق نسبة تخفيض تبلغ 25% مقابل سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة.
قانون التصالح على مخالفات البناءقال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق، وأن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبًا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
الاتحاد يعسكر في دبي