الحد الأدنى للأجور الجديد هو الأعلى في تاريخ تركيا.. وأول تعليق من حزب الشعب الجمهوري
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في خطوة وصفت بالتاريخية، أعلنت الحكومة التركية عن زيادة بنسبة 49٪ في الحد الأدنى للأجور، وصلت به إلى 17,002 ليرة تركية، وهو ما يعادل 578 دولارًا أمريكيًا، محققة بذلك أعلى مستوى للحد الأدنى للأجور في 21 عامًا.
القرار الذي أعلن عنه في الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، وتابعه موقع تركيا الان لحطة بلحظة٬ يمثل أعلى مستوى للحد الأدنى للأجور في تاريخ الجمهورية التركية، سواء بالليرة التركية أو بالدولار الأمريكي.
مع ذلك، وصف الحزب الجمهوري الشعبي (CHP)، الحزب المعارض الرئيسي، هذه الزيادة بأنها غير كافية.
جاء ذلك على لسان٬ يالجين كاراتيبي، نائب رئيس الحزب المسؤول عن وزارة الخزانة والمالية، حيث أعرب عن عدم رضاه عن القرار، قائلاً إنه “للأسف لم يلبِ التوقعات”.
كاراتيبي أشار إلى أن الزيادة الجديدة في الأجور لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة في المدن الكبرى، مستشهدًا بأن المبلغ الجديد يعادل متوسط إيجار المنازل في هذه المدن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2024 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور ٢٠٢٤ تركيا الان الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
الرسوم الحكومية كانت عبء كبير ع الشركات
وأكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
الدولة تسعي لتحسين بيئة الاستثمار
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو