الحد الأدنى للأجور الجديد هو الأعلى في تاريخ تركيا.. وأول تعليق من حزب الشعب الجمهوري
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في خطوة وصفت بالتاريخية، أعلنت الحكومة التركية عن زيادة بنسبة 49٪ في الحد الأدنى للأجور، وصلت به إلى 17,002 ليرة تركية، وهو ما يعادل 578 دولارًا أمريكيًا، محققة بذلك أعلى مستوى للحد الأدنى للأجور في 21 عامًا.
القرار الذي أعلن عنه في الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان، وتابعه موقع تركيا الان لحطة بلحظة٬ يمثل أعلى مستوى للحد الأدنى للأجور في تاريخ الجمهورية التركية، سواء بالليرة التركية أو بالدولار الأمريكي.
مع ذلك، وصف الحزب الجمهوري الشعبي (CHP)، الحزب المعارض الرئيسي، هذه الزيادة بأنها غير كافية.
جاء ذلك على لسان٬ يالجين كاراتيبي، نائب رئيس الحزب المسؤول عن وزارة الخزانة والمالية، حيث أعرب عن عدم رضاه عن القرار، قائلاً إنه “للأسف لم يلبِ التوقعات”.
كاراتيبي أشار إلى أن الزيادة الجديدة في الأجور لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة في المدن الكبرى، مستشهدًا بأن المبلغ الجديد يعادل متوسط إيجار المنازل في هذه المدن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2024 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور ٢٠٢٤ تركيا الان الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.