"سويلم" يتابع إجراءات التحول لنظم الري الحديث في مزارع قصب السكر
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سويلم يتابع إجراءات التحول لنظم الري الحديث في مزارع قصب السكر، تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى يستعرض إجراءات التحول لإستخدام نظم الرى .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "سويلم" يتابع إجراءات التحول لنظم الري الحديث في مزارع قصب السكر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى يستعرض إجراءات التحول لإستخدام نظم الرى الحديث في مزارع قصب السكر، وموقف تنفيذ المنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر.
وصرح الدكتور سويلم بأنه وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين، قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر طبقًا لمعايير وجدول زمني للتنفيذ.
وأشار سويلم إلى أن الأولوية ستكون لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، مع الإستمرار فى متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.
وأكد الوزير أهمية التحول لنظم الرى الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مناطق أخرى والتأثير على ملوحة التربة.
واستعرض التقرير أعمال التطوير بالمنطقة التجريبية على ترعة بلوخر والتي ستشتمل على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلًا من الرى بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلًا عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى.
وأوضح أنه وفيما يخص المنطقة التجريبية على ترعة بلوخر فقد تم حتى الآن تنفيذ حزمة من الأنشطة المؤسسية والفنية بالمنطقة التجريبية تضمنت إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون وال ٢٣ بزمام ترعة بلوخر، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان استدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث، وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم وجارى إسناد الأعمال تمهيدا لبدء التنفيذ.
وأضاف أنه بالتوازي مع تلك الأعمال وتفعيلا لدور البحوث التطبيقية.. يجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة إستخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان