أستاذ اقتصاد زراعي: مشروعات التجمعات بسيناء هدفها التنمية وتوطين السكان
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروعات الدولة للتنمية الزراعية في قلب اهتمامات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تعمير سيناء أمر حيوي، والدولة تبذل جهدًا كبيرًا في هذا السياق.
وأضاف "كمال"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسي من مشروعات التجمعات الزراعية هو تحقيق تنمية زراعية شاملة، وتوطين السكان في تجمعات تحقق لهم كسب العيش والاستقرار خاصة في منطقة وسط سيناء غير كثيفة السكان.
وتابع: "هناك مشروع كبير في سيناء لزيادة استصلاح وزراعة الأراضي حوالي 500 ألف فدان وتم إنشاء محطتي المحسنة وبحر البقر لمد تلك المنطقة بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها".
ولفت إلى أن سيناء بها إمكانيات كبيرة جدًا وهناك نباتات نادرة، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية التي لها أهمية كبيرة وتعد وسيلة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد "التنمية في فكر الدولة المصرية الآن هي إطار متكامل صناعي وزراعي وخدمي وجميع الأبعاد"، مشيرًا إلى أن سيناء من أكثر المناطق الصالحة لزراعة الزيتون، وبالتالي يحدث تكاملًا بعد الحصول على زيت الزيتون وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعزيز التنمية الزراعية والسمكية في اليمن: وزير الزراعة يبحث مشاريع حيوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
شمسان بوست / خاص:
التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، زينة علي، لمناقشة مشاريع البرنامج في القطاعين الزراعي والسمكي.
خلال اللقاء، تم استعراض أبرز المشاريع التي ينفذها البرنامج في اليمن، حيث تم التركيز على مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن، بتمويل من البنك الألماني للتنمية بقيمة 35 مليون دولار. كما تم التطرق إلى مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، الذي يتضمن إعادة تأهيل تسعة مراكز إنزال سمكي ودعم الصيادين، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 41.3 مليون دولار.
أما في القطاع الزراعي، فقد تم الحديث عن المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج، ومن أبرزها مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه الجاري في محافظتي لحج وتعز، بتمويل من بنك التنمية الألماني بقيمة 16 مليون دولار، إلى جانب مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن التنسيق المشترك لإعداد التقرير الوطني حول مكافحة التصحر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
وأعرب الوزير السقطري عن تقديره للتعاون المثمر مع شركاء التنمية، خاصة حكومة ألمانيا الاتحادية والبنك الألماني للتنمية والبنك الدولي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم القطاعين الزراعي والسمكي. كما أكد استعداد الوزارة لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة والتعامل مع أي تحديات قد تطرأ أثناء تنفيذ المشاريع.
من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية بالتعاون البناء من قبل الوزارة، مؤكدةً التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنمية المصائد السمكية، بتمويل إضافي من البنك الدولي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو