تقارير عبرية: بن غفير أصدر 14 ألف رخصة سلاح بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي بقيادة عمير بن غفير، استغلت الحرب علي غزة لتصبح "مبتكرة" وتتحايل على اللوائح الحالية المتعلقة بتصاريح السلاح والملكية في إسرائيل.
وقال نائب المدعي العام الإسرائيلي، جيل ليمون، أمس الأربعاء، إن أكثر من 14 ألف رخصة سلاح تم إصدارها بشكل غير قانوني منذ 7 أكتوبر الماضي، وأن مكتب المدعي العام يفكر في ما يجب فعله بشأن الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وسلطت تصريحات نائب المدعي العام الضوء على ما يُنظر إليه على أنه إساءة استخدام فادحة للسلطة. وفقًا لليمون، تم إصدار تراخيص الأسلحة غير المصرح بها في انتهاك للبروتوكولات والمعايير القانونية المعمول بها، مع تدخل وزارة العدل على الفور لوضع حد للممارسات غير المشروعة.
وأفادت مصادر داخل وزارة العدل أن المخالفات ظهرت إلى النور خلال عملية تدقيق روتينية لأنشطة وزارة الأمن. وكشفت المراجعة عن زيادة كبيرة في عدد تراخيص الأسلحة الصادرة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أثار إشارات حمراء ودفع إلى إجراء تحقيق أعمق.
ويناقش مكتب المدعي العام حاليًا مسار العمل المناسب فيما يتعلق بآلاف تراخيص الأسلحة التي مُنحت بشكل غير قانوني. ويتضمن ذلك تحديد ما إذا كان إلغاء هذه التراخيص حلاً قابلاً للتطبيق أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير بديلة.
ويراقب الخبراء القانونيون التطورات في هذه القضية عن كثب، حيث أن أي إجراء يتخذه مكتب المدعي العام سيشكل بلا شك سابقة لكيفية التعامل مع مثل هذه الانتهاكات للوائح الأسلحة النارية في المستقبل. وأثار الحادث قلقا ونقاشا عاما، حيث شكك المواطنون في مساءلة من هم في مناصب السلطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بن غفير سلاح رخصة عبرية هآرتس المدعی العام
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات