استشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الإمارة لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الشارقة - الخليج
مع أولى أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، ومروة عبدالعزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وشيخة عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
وألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة في مستهل انعقاد الجلسة كلمة قال فيها: يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري على الدعوة الكريمة لدائرة المالية المركزية لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأضاف: «إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة».
وتابع الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه مجلسكم الموقر لجانه لكافة الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء والعضوات من واجب وطني بأمانة وإخلاص».
وأردف: «كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م».
وأكد في كلمته أن دائرة المالية المركزية لا تألوا جهداً في أن تواصل عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية وما تفرضه من تحديات كبيرة، مثلت فيها إمارة الشارقة نموذجاً فريداً في إدارتها والتغلب على صعوباتها، وفي طور الدفع قدماً بالمنظومة المالية الحكومية، نؤكد حرصنا على العمل الدؤوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
بدوره قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة إنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2023م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف الجروان: «حسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام سعادة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض».
ثم تلت فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م.
وأشارت خلال قراءة التقرير إلى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة لعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ومعاونهما، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساعٍ في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، كما أشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية.
وقال النعيمي: «باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني ونبيل بن بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من أسهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المثمر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة موازنة الشارقة المجلس الاستشاری الموازنة العامة لحکومة الشارقة لإمارة الشارقة حکومة الشارقة لجنة الشؤون لعام 2024م
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.
ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يستقبل أعضاء هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي
وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.
كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.