استشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الإمارة لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الشارقة - الخليج
مع أولى أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م، وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، ومروة عبدالعزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وشيخة عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
وألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة في مستهل انعقاد الجلسة كلمة قال فيها: يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري على الدعوة الكريمة لدائرة المالية المركزية لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024م.
وأضاف: «إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة».
وتابع الشيخ محمد بن سعود القاسمي: «إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه مجلسكم الموقر لجانه لكافة الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة، وما يقوم به الأعضاء والعضوات من واجب وطني بأمانة وإخلاص».
وأردف: «كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م».
وأكد في كلمته أن دائرة المالية المركزية لا تألوا جهداً في أن تواصل عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقاً لما نصبو إليه من خير ورخاء، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية وما تفرضه من تحديات كبيرة، مثلت فيها إمارة الشارقة نموذجاً فريداً في إدارتها والتغلب على صعوباتها، وفي طور الدفع قدماً بالمنظومة المالية الحكومية، نؤكد حرصنا على العمل الدؤوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
بدوره قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة إنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2023م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف الجروان: «حسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام سعادة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال- إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض».
ثم تلت فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م.
وأشارت خلال قراءة التقرير إلى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة لعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ومعاونهما، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م.
وتوجه الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساعٍ في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب، كما أشاد بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية.
وقال النعيمي: «باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني ونبيل بن بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضاً الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من أسهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المثمر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة موازنة الشارقة المجلس الاستشاری الموازنة العامة لحکومة الشارقة لإمارة الشارقة حکومة الشارقة لجنة الشؤون لعام 2024م
إقرأ أيضاً:
تأثير انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار على موازنة العراق ؟
بسام رعد / باحث في الشأن الإقتصادي
اعتماد العراق على النفط
العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تمويل موازنته العامة:
- تشكل صادرات النفط حوالي 90-97% من إجمالي صادرات العراق.
- تعتمد الموازنة العراقية للأعوام 2023-2025 على سعر 70 دولاراً للبرميل.
- أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر مباشرة على الإيرادات الحكومية والقدرة على تمويل النفقات العامة.
الآثار المباشرة لانخفاض السعر إلى 60 دولارللبرميل
أ- العجز في الموازنة العامة:
- انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة (70 دولار).
- يؤدي هذا إلى عجز مالي يُقدر بـ 14.256 مليار دولار سنوياً ( أي ما يعادل نحو 18.532 تريليون دينار عراقي).
- بافتراض أن العراق يُصدر 3.300 مليون برميل يومياً فإن كل انخفاض بمقدار دولار واحد في سعر النفط يؤدي إلى تراجع الإيرادات العراقية بمقدار 3.300 مليون دولار يومياً ، أي ما يعادل 99 مليون دولار شهرياً، أو نحو 1.188 مليار دولار سنوياً.
ب- تأثير على الرواتب والنفقات التشغيلية:
- تشكل الرواتب والتقاعدات والحماية الاجتماعية حوالي 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة .
- في حال استمرار انخفاض الأسعار، قد تواجه الحكومة صعوبة في تأمين الرواتب .
ت- النفقات الاستثمارية:
- من المرجح أن تتأثر النفقات الاستثمارية أولاً.
- توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
- تباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية.
الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية
1- الاعتماد على الاحتياطي النقدي:
- يمكن للحكومة اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي يقدر بأكثر 100 مليار دولار .
- هذا الخيار قد يكون مناسباً للأزمات قصيرة المدى.
2- تعديل سعر صرف الدينار العراقي:
- قد تلجأ الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار.
- هذا الإجراء سبق أن اتخذته الحكومة في ذروة أزمة كورونا عام 2020.
- لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتأثيره سيستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.
3- تقليص النفقات وترشيد الإنفاق:
- تكييف الموازنة مع التحديات الجديدة.
- ضبط الإنفاق الحكومي والتركيز على النفقات الأساسية.
- تأجيل المشاريع غير الضرورية.
4- تنويع مصادر الدخل:
- تعظيم الموارد غير النفطية.
- تفعيل قطاعات الضرائب والرسوم.
- ضبط العلاقة مع إقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط.
السيناريوهات المحتملة
- سيناريو قصير المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لفترة قصيرة (أقل من 6 أشهر)، فقد تتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة باستخدام الاحتياطي النقدي أو تقليص بعض النفقات غير الضرورية.
سيناريو متوسط المدى : إذا استمر انخفاض الأسعار لمدة 6-12 أشهر، قد تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل تعديل الموازنة وترشيد الإنفاق بشكل أكبر.
سيناريو طويل المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لأكثر من 12 شهر ، فقد تواجه الحكومة أزمة مالية شبيهة بأزمة 2020 خلال جائحة كورونا، وقد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة مثل تخفيض قيمة العملة أو اللجوء للاقتراض الخارجي.
العوامل المؤثرة على مستقبل أسعار النفط
اولاً : قرارات أوبك+: قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من أيار، أسهم في خفض الأسعار.
ثانياً : السياسات التجارية العالمية : الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب التجارية مع الصين أثرت سلباً على أسعار النفط.
ثالثاً : النمو الاقتصادي العالمي: المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تؤثر على الطلب على النفط وبالتالي على أسعاره.
ختاماً فان انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار للبرميل يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي المعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط. هذا الانخفاض سيؤدي إلى عجز في الموازنة يقدر بنحو 14 مليار دولار سنوياً، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين الاعتماد على الاحتياطي النقدي، تعديل سعر الصرف، أو تقليص النفقات العامة.
عموماً فإن مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل هذه التحديات يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تطورات أسعار النفط العالمية التي تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام