أثير – مكتب أثير في القاهرة

توقع تقرير جديد لمعهد دراسات الأمن القومي الصهيوني بجامعة تل أبيب أن يكون لعملية طوفان الأقصى والحرب على غزة تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الصهيوني.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن التكلفة المباشرة للحرب (التسليح وتعبئة الاحتياطيات)، والتكاليف غير المباشرة (إخلاء السكان، وإعادة إعمار النقب الغربي، وانقطاع عملية التصنيع، وانخفاض الطلب الكلي) تبلغ حوالي 200 مليار شيكل.

وأضاف أنه إذا كانت هذه التوقعات دقيقة، فسيشهد الكيان الصهيوني انخفاضًا بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023، ولن يشهد أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد لهذا العام.

وأكد أنه سيكون هناك أيضًا انخفاض عام في الاستهلاك، نتيجة لتغير سلوك المستهلك خلال زمن الحرب، مما سيكون له تأثير قاس بشكل خاص على قطاع الأعمال.

وشدد على أن الحرب في غزة تمثل صدمة اقتصادية كلية للكيان الصهيوني، سوف يتردد صداها لسنوات عديدة قادمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير حتى لو خاض جيش الاحتلال حربا شديدة الحدة على جبهة واحدة فقط هي غزة.

وبيّن التقرير بأن تعبئة ما يقرب من 350.000 جندي احتياط صهيوني تقلل من القوة العاملة الإسرائيلية بنحو 7 بالمائة، وهذا له تأثير مزدوج: فهو لا يقتصر على تحويل الموارد البشرية التي يصعب استبدالها من الشركات والشركات، بل يتعين على الدولة أيضًا دفع رواتب هؤلاء الاحتياط.

وأوضح أن إجلاء 125 ألف صهيوني من منازلهم، يعني أنه يتعين على حكومة الاحتلال أن تدعم تكاليف السكن والمعيشة لأولئك الذين تم إجلاؤهم.

وأشار إلى انخفاض إيرادات الكيان الصهيوني، سواء بسبب انخفاض الإيرادات من ضريبة الدخل أو بسبب توقف الاستثمار الأجنبي المباشر.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ “إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة”

مصر – وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .

ويهدف التمويل لـ”تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص”.

وقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط: “تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.”

ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.

المصدر: مصر تايمز

مقالات مشابهة

  • المكتب السياسي لأنصار الله يعزي إسماعيل هنية في استشهاد 10 من أقاربه بقصف صهيوني
  • بالأرقام والتوصيات: ملف وطني مهم يُناقشه “الشورى”
  • دراسة تكشف تأثير الصداقة القوية في المراهقة على صدمات الطفولة المبكرة
  • “سيكون القتال من مسافة صفر”.. الولائي يهدد إسرائيل بحال شنها حربا على لبنان
  • بمزايا تشجيعية: “الشورى” يقر قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • دراسة حديثة تكشف العلاقة بين عقاقير إنقاص الوزن وتأثيرها على أمراض القلب
  • البنك الدولي يقدم تمويلا لمصر والقاهرة تتعهد بتنفيذ “إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة”
  • “اقتصادية أبوظبي” وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
  • دراسة حديثة تكشف تأثير الجينات على السمات المرتبطة بمحاربة السمنة
  • صورة مذهلة لـ “ناسا” تكشف عن تأثير الغازات الدفيئة على المحيطات