ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالسادة الحضور، وأشار إلى وضع ضوابط وآليات خاصة لتشحيع الاستثمار في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة وافقت على تشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تضم ممثلين من (وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة).

وأشار عبد الغفار، إلى أن الأمانة الفنية ستكون بمثابة  ذراع فني وتنفيذي للجنة، تستهدف متابعة العمل بشكل يومي، وحل التحديات التي تواجه المنظومة، ويتضمن عمل الأمانة الفنية الآطمئنان علي جودة الخدمات في المحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة، منوهًا إلى أن انعقاد اللجنة التنسيقية  سيكون شهريا، ويتم رفع تقرير كل 3 شهور لدولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار  أكد  على اهمية التنسيق  مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية  طبقا للدراسات الاكتوارية، بالإضافة  للاستعداد الكامل لانضمام محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه عبد الغفار، أن هناك حزمة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع شركاء التنمية من القطاع الخاص للدخول في المنظومة، باعتبارهم شريك اساسي، مشيرا إلي أن معايير الجودة هو الفارق الأساسي بين المنظومة الجديدة والقديمة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسادة اعضاء اللجنة التنسيقية، وأثني علي قرار اللجنة بتشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالجهد المبذول لمنظومة القطاع الصحي بشكل عام، وأشار إلى ضرورة انشاء آليه مؤسسية دائمة تساعد علي امتداد مشروع تطوير ورفع كفاءة الرعاية الصحية في مصر، والتغلب على التحديات والتنسيق بين الجهات المختصة.

وأضاف وزير المالية، أن الأمانة الفنية للجنة ستساهم بشكل فعال في توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لافتًا إلى ضرورة دورية الانعقاد  الدائم للامانة الفنية  لمتابعة أعمال اللجنة، مؤكدًا على الاهتمام بجودة الخدمة بما فيها البنية التحتية و جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام البساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعمرو عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية.

IMG-20231228-WA0004 IMG-20231228-WA0003 IMG-20231228-WA0002 IMG-20231228-WA0001

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع اللجنة التنسيقية اجتماع اللجنة الاعتماد والرقابة التأمين الصحي الشامل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد معيط وزير الدكتور محمد معيط وزير المالية الفترة المقبلة هيئة الاعتماد والرقابة هيئة التامين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحى الشامل وزارة الصحة والسكان وزیر الصحة والسکان عبد الغفار خالد عبد IMG 20231228

إقرأ أيضاً:

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية.. ماذا ناقش؟

كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء إسلام علي رضوان، مدير إدارة الأزمات وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الأفريقية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء.

ونوّه مدبولي، إلى قيام البنك المركزي بإعداد مقترح في هذا الصدد بشأن الصفقات المتكافئة فى التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية.

وفي هذا السياق، عرضت مستشار محافظ البنك المركزي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة)؛ حيث كانت الحكومة المصرية قد وقّعت، خلال الفترة من عام 1981 حى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الأفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.

وأشارت "نُزهي" إلى أن الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية.

وأضافت: تستهدف خطة الدولة المصرية زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030.

وأوضحت أن مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الأفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والأفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردا صافيا. وعرضت أمثلة حديثة على المستوى الأفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.

كامل الوزير يكشف تفاصيل محاور الربط مع الدول الأفريقية
وبدوره، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، عرضاً تضمن محاور الربط مع الدول الأفريقية، والتي تشمل محاور الربط البري، موضحًا أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة الأفريقية والتى يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية.

وأضاف: تشمل مشروعات الربط البري كلا من " طريق القاهرة-كيب تاون"، و"طريق السويس-الغردقة-مرسى علم-برنيس-حلايب حتى خط عرض 22 وإمتداده حتى بورتسودان"، ومحور الربط البرى بين مصر وتشاد والكاميرون مروراً بليبيا، و"الطريق الدولى الساحلى بورسعيد-السلوم وامتداده حتى بنى غازى ضمن محور القاهرة-داكار".

واستعرض الوزير في هذا الإطار جهود تطوير هذه المحاور والموقف التنفيذي لها.

ثم انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لعرض محاور الربط السككي، مُشيرًا إلى أنه تم التخطيط وبدء تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بأفريقيا لتسهيل انتقال البضائع بين الدول الأفريقية؛ وتتضمن هذه المشروعات: إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد ( سملا / السلوم ) بطول 260 كم ومدّه إلى بنى غازى بليبيا، و الربط السككى مع السودان ( أبو سمبل / وادى حلفا / أبو حمد ).

واستعرض وزير الصناعة والنقل في الوقت نفسه محاور الربط من خلال النقل البحري، موضحًا أنه تم التخطيط لتطوير الموانئ المصرية على البحرين (المتوسط والأحمر ) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وأعماق الأرصفة بما يسمح لها باستقبال جميع أنواع السفن، كما تم التخطيط وبدء اتخاذ إجراءات لتطوير الأسطول البحرى المصرى بما يُمكن مصر من تسيير خطوط ملاحية منتظمة للربط مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضاف: تشمل محاور الربط كذلك الممرات الملاحية النهرية وهى الأكثر تميزاً فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الأفريقية، كما أنها الأقل اهتماماً بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة، والتى قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة.

وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية مثل جيبوتي والجابون وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد دول وموانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية للدول الحبيسة.

وخلال الاجتماع، اقترح الفريق مهندس كامل الوزير، النظر في إمكانية طرح تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الأفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم، تعاون وزارة الموارد المائية والري مع مختلف جهات الدول لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال إدارة الموارد المائية وتنفيذ مشروعات تدعم الجهود التنموية بالدول الأفريقية في مجال الموارد المائية والري.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى استعداد مصر للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال تطهير المجاري المائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية.

وبدوره، أوضح وزير الخارجية دعمه لمقترح الصفقات المتكافئة، خاصةً أنه يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين في الدول الأفريقية، فضلاً عن وجود نماذج ناجحة في هذا الشأن.

وأوضح أنه توجد العديد من السلع التي يمكن أن تسهم في دعم فكرة الصفقات المتكافئة، منوهاً إلى أنه يمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، فضلاً عن دعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الأفريقية مقابل الحصول على السلع الهامة لمصر في إطار صفقة متكافئة وفقاً لما عرضه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

كما استعرض وزير الخارجية، عدداً من المقترحات الخاصة بدعم المشروعات التنموية بالدول الأفريقية، مثل تطوير المستشفيات بالدول الأفريقية، خاصةً مع الدور الهام الذي يقوم به الخبراء المصريون الموفدون إلى الدول الأفريقية من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التأييد الكامل لما تم طرحه من مقترحات لدعم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى جهود وزارة الاستثمار في إنشاء المناطق اللوجستية بالدول الأفريقية.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الأفريقية بما يسهم في دعم التبادل التجاري، مشيراً إلى أهمية تحديد عدد من الدول الأفريقية التي يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها بما يساعد على دعم التبادل التجاري.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعداد الدولة المصرية الكامل للمساعدة في إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالدول الأفريقية الشقيقة، بما يحقق مستهدفاتها التنموية.

اقرأ أيضًا:
مصر تنفي زيارة نتنياهو للقاهرة

الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب

حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العلاقات المصرية الأفريقية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة وزير الصحة: مصر حققت قفزة كبيرة في صناعة الدواء أخبار "اتصالات النواب": الحكومة توافق على تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية أخبار مدبولي يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لبحث التعاون الثنائي أخبار متحدث الحكومة: المهندسون المصريون بمحطة أبيدوس يشكلون نسبة 95% أخبار أخبار مصر الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء: شبورة صباحًا وأمطار بهذه المناطق منذ 8 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية.. منذ 9 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل إطلاق أول دفعة من الإنسولين المُصنع محليًا منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الرئيس السيسي يؤكد أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الصحة يشهد إطلاق الأنسولين المحلي: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير منذ 35 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: 240.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على التأمين الصحي في 10 أعوام
  • وزير الصحة يكشف تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
  • خالد عبدالغفار: خدمة 12 مليون مواطن بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
  • وزير الصحة: إصدار نحو 3 ملايين ونصف مليون قرارعلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يغطيهم التأمين الصحي
  • وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن
  • عبدالغفار : المرحلة الثانة من منظومة التأمين الصحي تخدم 12.8 ملايين مواطن
  • الرعاية الصحية: تقديم 9.6 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الشامل
  • نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
  • وزير الصحة: نعمل على اعتماد جميع منشآت الوزارة لدمجها في منظومة التأمين الشامل
  • مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية.. ماذا ناقش؟