حسن خليل: نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حسن خليل نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم، شدد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على أن العدو الاسرائيلي كما بات واضحاً متفرغ لقضية السيطرة ومحاولات قضم الحقوق وخلق .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حسن خليل: نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حسن خليل: نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة...
شدد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على أن "العدو الاسرائيلي كما بات واضحاً متفرغ لقضية السيطرة ومحاولات قضم الحقوق وخلق توترات لساحتنا الجنوبية، نحن بكل وضوح نقول لكل العالم للعدو وللمجتمع الدولي ولشركائنا في الوطن أن قضية مواجهه الاحتلال يجب ان تبقى حاضرة لا تخفت همة القابضين عليها قضية مركزية توازي كل العناوين السياسية الداخلية التي يجب ان نعطيها الاولوية وان لا نجعل كل أزماتنا في الداخل تضعف موقفنا الرافض لأي محاولة من هذا العدو لتسجيل اي إختراق بري أو هضم حقوق أو محاولة لتجاوز ما ثبتناه بالدم بعد العام 2000 وفي العام 2006". وقال: "لن نرضى ان يبقى العدو في الجزء اللبناني من قرية الغجر ، دعوتنا ان يتحمل كل المعنيين مسؤولية فكفكة هذه العقدة والا كل الخيارات أمام اللبنانيين مفتوحة وأن لا تراجع عن ذرة تراب كما لم نتراجع عن قطرة ماء ".

واضاف: "ان ميثاقنا الوطني إتفاق الطائف ودستورنا الذي كرسه بالنص نعتبر اليوم ان تجديد الثقة به هو محور واساس يجب ان يلتقي عليه كل القوى السياسية في لبنان ومصداق الايمان بلبنان وإستقراره وانتظام العلاقات بين مكوناته هو التزام الجميع بهذا الميثاق هذا قرارنا في حركة امل نتبناه وندافع عنه لا نريد ان نقفز فوق حقائق الاستقرار الوطني. نرفض كل الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة او التقسيم او التقاسم لمغانم هذا البلد تحت شعارات مبهمة وخبيثة على مستوى الوطن".

وتطرق خليل الى قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين السوريين، وقال: "ان قرار ‎البرلمان الأوروبي هو قرار أقل ما يقال فيه إنه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين كونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان فهو يحرم السوريين من العودة الى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الاراضي اللبنانية لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط".

وختم : "بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الاوروبية اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية".

المصدر: صحافة العرب