رئيس الوزراء العراقي يطالب بتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الانتهاكات الجسيمة بفلسطين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في قمة ثنائية.. التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز، صباح اليوم الخميس، وعقدا لقاءً ثنائياً، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها، كما بحثا التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا الحرب الدائرة في غزة.
اليوم الـ 83 من العدوان.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين لمخيمات قطاع غزة البرلمان العربي يُناقش مستجدات الأوضاع في غزة اليوم
وثمن السوداني مواقف الحكومة الإسبانية في إدانة العدوان على غزّة، وخطواتها لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني، مجدداً تأكيده على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في إيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تحصل في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
من جانبه بين سانشيز أن ما يجري في فلسطين مسألة إنسانية، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والعمل على تأسيس دولة فلسطينية، كما أن بلاده تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه ومواقفه إزاء العدوان في فلسطين.
الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.أكدنا موقف الحكومة الواضح الرافض للاعتـداءات تجاه القواعد العراقية.هذه الاعتداءات توثر على استقرار البلد.وجود التحالف الدولي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة.الحكومة العراقية قادرة على الالتزام بحفظ وحماية البعثات الدبلوماسية.الحكومة العراقية مستمرة في جهودها دوليا لإيقاف الحرب المدمرة في غزة.حرب غزة كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار.
تصريحات سانشيز:
أجرينا مشاورات مثمرة مع رئيس الوزراء وتطرقنا إلى تطوير العلاقات بين البلدين.نلتزم بدعم استقرار العراق.هناك رغبة لمساهمة الشركات الإسبانية في بناء العراق.غزة تعيش وضعا مأساويا ونرفض استهداف المدنيين في القطاع.ندعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء العراقي البلدين التطورات الجارية غزة الاراضي الفلسطينية فی غزة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
بغداد اليوم -
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
••••••••••
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية