النقل توجه رسالة للمستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
دعت وزارة النقل، جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة، لحضور فعاليات المؤتمر الموسع الذي ستعقده وزارة النقل صباح الثلاثاء المقبل 2 يناير 2024 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يحضر المؤتمر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانئ البحرية المصرية، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة، لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الإجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر وما تم من إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلًا من استغراقه من 15 – 30 يومًا سابقًا.
وأشارت الوزارة إلى ما تم من تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام / مارينا خاصة)، طبقًا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلًا من شهر واحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة النقل اليخوت العاصمة الإدارية الجديدة طوفان الأقصى المزيد وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر.
وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس.
وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح.
على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات طويلة مع المجتمع المدني حول مواضيع مثل السجناء السياسيين، ولكن، المنظمات الحقوقية أكدت أن هذا المشروع يعزز استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات للحقوق.
تحديات جديدة للمعتقلين
وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية، مشروع التعديل بأنه استهزاء بالحوار الوطني المزعوم. وأضاف أن المشروع يقوّض الضمانات اللازمة لحماية حقوق المعتقلين، مبرزًا أن المشرعين بدلاً من إنهاء الاعتقالات التعسفية، يعتزمون الحفاظ على نفس الأطر التي ساعدت في تسهيل الانتهاكات السابقة.
واقترح التعديل على قانون 1950 في أغسطس الماضي، ووافق عليه مجلس النواب في سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، مما قد يؤدي إلى الموافقة عليه بحلول نهاية أكتوبر.
وفي تاريخ مصر الحديث، شهد عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مصادقة تلقائية من البرلمان على القوانين الحكومية، ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات.
انتقادات من النقابات المهنية
تلقى مشروع القانون انتقادات حادة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، اللتين اعتبرتا أن التعديلات تحتوي على أحكام غير دستورية تقوّض الحق في الدفاع ودور المحامين.
تأثير سلبي على حقوق المتهمين
وبحسب الباحث المصري في منظمة العفو الدولية، محمود شلبي، فإن مشروع القانون يفتقر إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق المتهمين، مثل عدم ضمان حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من وقت الاعتقال.
تتيح التعديلات لأعضاء النيابة العامة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع، ما يعكس تزايد السلطة الممنوحة للنيابة العامة دون إشراف قضائي.
على الرغم من الوعود بتحسين الوضع القانوني، فإن مشروع القانون المقترح يعكس استمرار تآكل استقلالية القضاء وسيادة القانون في مصر. ويعتبر العديد من المراقبين أن مشروع التعديل يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للسيطرة السياسية.
طالبت المنظمات الحقوقية بإسقاط مشروع القانون وإعداد قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة التشاور مع المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية