أكد المحامي جمال محمود، محامي المجني عليه، الطفل إبراهيم سيد، في القضية رقم  5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر، والمعروفة اعلاميًا بقضية طفل برميل المش، أن حكم المحكمة بإعدام قاتلة الطفل، وهي زوجة خاله، يمثل تخفيفًا لوطأة الانكسار النفسي الذي سببته وفاة الطفل لأهله، ونصرة للمظلوم ورد الحقوق لأهلها، وخاصة أن القضية تشير إلى تعرض الصغير لجريمة بشعة يندي لها جبين الإنسانية خجلًا؛ فهي لم ترحم صغر سنه، وطفولته، ولم ترحم درجة القرابة، وحتى لم ترحم أمان الصغير لها، مشيرًا إلى بعض أقوالها في التحقيقات ذكرت: " كان مديني الأمان"، مستكملًا: فكان جزاؤه قتله غدرًا.

وأضاف في تصريحاته للوفد، كما أنه بمثابة حق للردع العام بأن القضاء يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه انتهاك القوانين الموجبة للعقاب، ويعد ردع خاص أي أنه لا أحد سيفلت من الجريمة إذا كان مرتكبها بالفعل من دون ظلم أو محاباه.

وأكد محامي المجني عليه أن المحاكمة كانت عادلة نزيهة، فاستمعت المحكمة لكافة طلبات دفاع المتهمة كما أن المحكمة لم تبخس بوقت أو جهد؛ للوصول إلي الحقيقة؛ حتى لايظلم أحد، ولا يضيع حق مظلوم.

وأردف المحامي، سبق هذا الحكم عدة جلسات،  حققت المحكمة خلالها بشكل جدي بحت، فتم ندب الطب الشرعي وسماع أقواله، وسماع شهود الإثبات، حتى تم الاقتصاص للصغير.

كانت محكمة جنايات الأقصر،  برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة،  وعضوية المستشارين: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، المستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من:حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وحاجب الجلسة، محمد عبده،  أيدت  في جلسة الـ26 من ديسمبر 2023، حكم الإعدام على المتهمة "أميرة.م"  المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد، في القضية المعروفة اعلاميًا بطفل برميل المش، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وتعود  تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2022، بعد تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بقرية نجع الطويل التابعة لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام.

وعقب تحريات المباحث حول الواقعة، تبين أن المتهمة في الجريمة هي  السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتم ضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محامى طفل طفل برميل المش محاكمة المتهمة برميل المش الأقصر جنايات جنايات الاقصر لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

مسؤولون عسكريون: حماس قادرة على النهوض مجددا والقضاء عليها ليس سهلا 

#سواليف

أكد #مسؤولون #إسرائيليون حاليون وسابقون، أن #الاحتلال الإسرائيلي محبط في كل العمليات الإسرائيلية في قطاع #غزة، خاصة وأن حركة #حماس قادرة على #النهوض مجددا.

وقال اللواء احتياط غيورا آيلاند، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا أنه “في كل هذه العمليات هناك شيء محبط، هذا يشبه عقدة سيزيف الذي يدفع صخرة حتى قمة الجبل ثم تتدحرج إلى الأسفل”.

وأضاف في حديث للقناة 13 العبرية، أن قدرات حماس على النهوض مجددا عالية، فعند الانسحاب من أحد الأحياء لعدة أيام أو أسابيع، يعودون للعمل هناك وبقوة.

مقالات ذات صلة كتائب القسام تتحدث عن كمائن مركبة في الشجاعية.. وتواصل التصدي لقوات الاحتلال 2024/06/29

وانتقد رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقا يسرائيل زيف، أداء جيش الاحتلال في غزة قائلا: “لا يوجد انتصار كبير، وكذلك لا يوجد حسم، وستنضم رفح إلى قائمة المناطق الأخرى مثل الشجاعية وباقي الأحياء التي يضطر الجيش إلى الدخول إليها مجددا لتحقيق “إنجاز”.

وقال: “كنا نعتقد إن رفح كرافعة ضغط ستؤدي إلى صفقة أسرى، لكن الضغط العسكري الذي خططنا له لم يأت بصفقة على الأقل حتى الآن، وفي حين أن إسرائيل منشغلة وتراوح مكانها في غزة هناك تصعيد كبير في الشمال مع لبنان قد يؤدي إلى حرب تشكل تهديدا على الاحتلال”.

من جانبه، قال قائد اللواء 12 الإسرائيلي المقدم هيفري الباز، إن تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس في رفح جنوب قطاع غزة، سيستغرق عامين آخرين على الأقل.

وأضاف أن مهمة القضاء على كتائب القسام ليست سهلة والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا. مؤكدا أن حماس تدير في رفح حرب عصابات مكونة من مجموعات مستقلة مما يجعل مهمة التعامل معها أصعب.

وذكر أن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل، فهو يذر الرمال في عيون الإسرائيليين.

وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية، إن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب الليكود لمواجهة ما سيصدر عن المحكمة الجنائية في لاهاي.

وحسب المقترح “ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر مع المحكمة الجنائية الدولية سيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء”.

ووفق المقترح “سيمنع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات” ، و”سيحظر التعاون ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل أفراد أو منظمات مع المحكمة، ومن يفعل ذلك ستفرض عليه عقوبات مالية”.

وذكر مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 أن هناك فقرة مثيرة في مشروع قانون الليكود وهي “أن الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما”.

مقالات مشابهة

  • شابة خليجية ضربت حبيبها وسرقت كلبه‎ والقضاء يتدخل بعقوبتها بالسجن اربع سنوات
  • سبق اتهامه في 16 قضية.. ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش بالأقصر
  • ضبط مصنع زيوت سيارات مخالف في البياضية بالأقصر
  • محامي الشاب الذي صفعه عمرو دياب يتنحى عن القضية
  • محاولة اختطاف طفل طنطا.. القصة الكاملة للفيديو المثير للجدل
  • بين الاتهام والبراءة.. جدل بالمنصات المصرية حول فيديو اختطاف طفل طنطا
  • ارتفاع قياسي للإنتاج العالمي للوقود الحيوي
  • مسؤولون عسكريون: حماس قادرة على النهوض مجددا والقضاء عليها ليس سهلا 
  • قائد محور تعز العسكري يوجه بتحريك حملة أمنية للقبض على شقيقه ويدعو وجهاء المنطقة للتعاون وتسليمه للعدالة
  • جريمة بشعة بالضالع اب يقتل ابنه المريض نفسيا