«مياه القليوبية»: انتشار فرق الطوارئ على مدار اليوم بسبب الطقس السيئ
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها المحافظة منذ فجر اليوم، ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيًا.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لانتشار المعدات لرفع تجمعات مياه الأمطار التي سقطت فجر اليوم، حيث جرى رفع حالة الطوارئ بكافة المدن، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.
وشهدت القليوبية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق في الساعات الأولى من صباح اليوم. حيث شدد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها. وأكد على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.
طالب المحافظ من رؤساء المدن برفع درجة الإستعداد خلال موسم سقوط الأمطار، والتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء مع ضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ مؤكداً علي إستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية الطقس القليوبية مياه القليوبية والصرف الصحی میاه الأمطار على مدار
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.