قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ500 مليون دولار لصالح المالية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه، وأي بى سى لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 30 أكتوبر سنة 2023، ونشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًاسدد الله خطاك.. «مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
الصحف تُبرز القمة «المصرية- الأردنية» بين الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني
مجموعة السلام العربي تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي وزارة المالية قرار جمهوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - اليومالحسم بقضايا الفساد الماليوقال في تصريح له :" إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
أخبار متعلقة "الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات25 ركناً.. بارق تحتفي بتراثها الزراعي في مهرجان الدخن الثانيودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.