أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪؜ دون أعباء إضافية على المستثمرين.

 


قال وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية،  حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.


أشار وزير المالية، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.


أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأنظمة الإلكترونية البيع والشراء التعاملات التجارية الحياد التنافسي الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط من خلال

إقرأ أيضاً:

وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يبحث خطة العمل بمستشفى بلقاس العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق من الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد البيلى بتفقد مستشفي بلقاس ووضع خطة العمل  مع الادارة الجديدة خلال المرحلة المقبلة .

استهل وكيل المديرية الزيارة بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية والحضانات إلى جانب الداخلي والعناية حيث وجه بسرعة انهاء عمليات التطوير بمبني العيادات المسائية خلال شهر  وتشغيل قسم المناظير في موعد أقصاه أسبوع من الآن.

كما شدد على رفع مستوي الامن والنظافة بالمستشفى وضبط منظومة الاستقبال ورفع درجة الانضباط فيما يتعلق بحضور الفرق الطبية والعاملين .

وعقب المرور عقد  وكيل الطب العلاجي اجتماعا مع الدكتور المهدي سمير مدير المستشفى تم خلاله تكليف الدكتور عادل عبدالغفار بالعمل  كنائب أول لمدير المستشفى. والدكتورة مي الطحاوي نائب مدير المستشفى لمتابعة منظومة الادوية والمستلزمات ومتابعة الاوعية المالية، والدكتورة منار لطفي نائب لمدير المستشفي لمتابعة منظومة الاستقبال والعيادات الخارجية والمسائية.

أوصى خلال الاجتماع بتفعيل منظومة التعاقد للتخصصات النادرة بالمستشفى ووضع خطة  لافتتاح قسمين لجراحة المخ والاعصاب و الوجه والفكين خلال شهر .

مقالات مشابهة

  • الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة
  • الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
  • وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يبحث خطة العمل بمستشفى بلقاس العام
  • وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس العام
  • «المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
  • الضرائب والضمانات المالية.. أسباب تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية واستقرار ودعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة.
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025