المالية: الأنظمة الإلكترونية رفعت إيرادات الضرائب 26.9% العام الماضي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين.
قال وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
أشار وزير المالية، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنظمة الإلكترونية البيع والشراء التعاملات التجارية الحياد التنافسي الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم #الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء #جعفر_حسان والوزراء خلال جلسة #مجلس_الوزراء، وسترصد لها المخصصات اللازمة في الموازنة، وهناك مشاريع مخصص لها تمويل في موازنة العام الجاري.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون، أن وزارة الادارة المحلية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع مثل شارع المنتجع الاستشفائي في عجلون وانجز نسبة 40% منه لغاية حتى الآن، بالإضافة إلى توسعة عدد من الطرق خلال هذا العام.
وأشار إلى الإدارة المحلية رصدت 3.5 مليون في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.
مقالات ذات صلة فرص عمل للأردنيين في الإمارات / تفاصيل 2025/04/22وبين المومني أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال بكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافطة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 مليون دينار و7.7 مليون دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).
ولفت إلى وزراة المياه والري ستنتهي العام الحالي توريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، فيما بدأت العمل على إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة بكلفة 3.91 مليون دينار.
وبين أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي تزامناً مع عقد إحدى جلساته في محافظة عجلون التي تعد إحدى الوجهات السياحية الوطنية المتميزة.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، ومشروع نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2025.
ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025.
كما وافق على تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.