أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪؜ دون أعباء إضافية على المستثمرين.

 


قال وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية،  حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.


أشار وزير المالية، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.


أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأنظمة الإلكترونية البيع والشراء التعاملات التجارية الحياد التنافسي الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط من خلال

إقرأ أيضاً:

رسالة دكتوراة تناقش «دور ميكنة الضرائب العقارية في تحسين أداء الإدارة الضريبية»

حصل الباحث أحمد محمد أحمد حسین دنقل، على درجة الدكتوراة من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، وذلك عن رسالته المعنونة: "دور ميكنة الضرائب العقارية في تحسين أداء الإدارة الضريبية - دراسة تطبيقية"

رسالة الدكتوراة التي قدمها الباحث أحمد دنقل، أشرف عليها الدكتور أحمد خميس كامل، والدكتورة هدی محمد رشوان، كشفت عن ندرة الدراسات التي تتعلق بدور ميكنة الضرائب العقارية فى تحسين أداء الإدارة الضريبية وذلك في المجال التطبيقي بمنطقة الضرائب العقارية بسوهاج.

وأشار الباحث إلى أهداف الرسالة والتي تشمل تحديد دور ميكنة الضرائب العقارية في تحسين أداء الإدارة الضريبية، وبيان الآثار الإيجابية التي يمكن أن تتحقق من تطبيق ميكنة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه تطبيق ميكنة الضرائب العقارية، وتقديم التوصيات التي يمكن تقديمها لتحسين أداء الإدارة الضريبية في مجال ميكنة الضرائب العقارية.

وأكد الباحث أن الدراسة تسهم في إثراء المكتبة العلمية المصرية والعربية، من خلال تقديمها لدراسة علمية حول دور ميكنة الضرائب العقارية في تحسين أداء الإدارة الضريبية، كما تسهم الدراسة في الوقوف على حقيقة الميكنة في منطقة الضرائب العقارية بسوهاج وتقديم توصيات عملية يمكن تطبيقها لتحسين أداء الإدارة الضريبية.

وقال الباحث أنه كلما تعاظم دور ميكنة الضرائب العقارية كلما تعاظم أداء الإدارة الضريبية، مشيرا إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميكنة الضرائب العقارية (استخدام الحاسوب والإنترنت ونظم المعلومات) وتحسين أداء الإدارة الضريبية ( الكفاءة والفاعلية وتحسين الرضا) في منطقة الضرائب العقارية بسوهاج

كما كشفت فرضيات الدراسة عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميكنة الضرائب العقارية وسرعة ودقة عمليات التحصيل، وكذلك توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميكنة الضرائب العقارية وانخفاض التكاليف، كما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميكنة الضرائب العقارية وزيادة المتحصلات، وأيضا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميكنة الضرائب العقارية وضمان العدالة الضريبية، وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميكنة الضرائب العقارية والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، كما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ميكنة الضرائب العقارية وتحسين رضا العاملين.

وتوصل الباحث أحمد محمد أحمد حسین دنقل، إلى عدة نتائج من خلال الدراسة الميدانية، أبرزها ضرورة قيام منطقة الضرائب العقارية بسوهاج بمواكبة التطورات الحديثة لتعزيز إستخدام آليات التحول الرقمى (الميكنة) فى رفع كفاءة وفعالية النظام الضريبي في ظل بيئة الأعمال الالكترونية، أيضا أهمية ودور التحول الرقمى (الميكنة) للضرائب العقارية في بناء قواعد بيانات الكترونية متكامله تسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي من خلال توفير الوقت والجهد والتكلفة لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰، كما توصلت الدراسة إلى أهمية العمل على بناء الثقة بين منطقة الضرائب العقارية بسوهاج والممولين وذلك للحد من المنازعات الضريبية وتحقيق زيادة في المتحصلات الضريبية.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أهمية إظهار أثر التحول الرقمى (ميكنة الضرائب العقارية) في الحد من ظاهره التهرب الضريبي في منطقة الضرائب العقارية بسوهاج، ويتطلب التحول الرقمي (الميكنة للضرائب العقارية) إعادة التدريب والتنظيم وإنشاء وظائف جديدة داخل الوزارة والمديريات، كما يتطلب إنشاء الحكومة الرقميه العديد من المقومات التي تعزز تحقيق ذلك.

وأوصى الباحث بنقل استراتيجية التحول الرقمى من كونها مطلب ومسعى للحكومة المصرية، لتصبح ثقافة لجميع فئات المجتمع، مع الاهتمام برعاية الأفراد المبدعين داخل الوزارة والمديريات وتشجيعهم بالتدريب مع وجود دعم فني حتى يتم تأهيلهم بشكل كامل ليقوموا بدورهم في نشر ثقافة الإدارة، كما أوصى بالتوجيه بزيادة أعداد الدورات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي (ميكنة الضرائب العقارية) والاهتمام بالكوادر البشرية، والحرص على رفع كفاءة التحصيل الضريبي بهدف زيادة المتحصلات الضريبية، وإستخدام الوسائل التكنولوجيه الحديثة في نشر الوعي في المجتمع الضريبي.

وأوصى الباحث أيضا بالبدء فى تطبيق الميكنة للضرائب العقارية فى جميع المديريات والمأموريات على مستوى الجمهورية، وإستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للممولين مثل إتاحة إمكانية إنجاز المعاملات الضريبية بالكامل إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الإدارة الضريبية.

وأوصت الدراسة أيضا بنشر الوعي من خلال قيام مصلحة الضرائب العقارية بنشر الوعي بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وذلك من خلال موقع المصلحة الرسمي (حملات التوعية تطوير البرامج التعليمية - الإعلانات المرئية والمسموعة ووسائل الهاتف المحمول)، مع العمل على تعزيز الأمن السيبراني، من خلال اتخاذ مصلحة الضرائب العقارية جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيانات الضريبية من الإختراق وعمليات القرصنة وذلك بإنشاء إدارة مركزية للأمن السيبراني، وأوصت الدراسة أيضا بتحسين بيئة العمل وتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة للعاملين، وتوفير فرص للتطوير المهني والترقي، و تعزيز التواصل وتحسين التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الموظفين أنفسهم، وبين المصلحة والجمهور، بجانب مكافأة الموظفين على إنجازاتهم وتقديم حوافز لهم لتحسين أدائهم، مع أهمية إنشاء نظام فعال لمعالجة شكاوى الممولين وحلها بسرعة وكفاءة.

تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور أحمد خميس كامل، أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة وادارة الأعمال بجامعة حلوان "رئيسا"، واللواء ا.ح.د/ عادل أبودوح مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا "عضوا"، والدكتورة شيرين حسين أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة وادارة الأعمال بجامعة حلوان "عضوا".

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: إعداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية
  • وزير المالية: 45 % زيادة في إيرادات الضرائب
  • وضع سقف للغرامات الضريبية أبرزها.. وزير المالية يكشف حزمة تعديلات تشريعية جديدة
  • المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
  • رسالة دكتوراة تناقش «دور ميكنة الضرائب العقارية في تحسين أداء الإدارة الضريبية»
  • 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
  • وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
  • وزير المالية: ماضون فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي
  • نائب وزير المالية: استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية للتسهيل على الممولين
  • ضبط 156 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أكتوبر الماضي