أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، لافتًا إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪؜ دون أعباء إضافية على المستثمرين.

 


قال وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية،  حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.


أشار وزير المالية، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.


أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأنظمة الإلكترونية البيع والشراء التعاملات التجارية الحياد التنافسي الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط من خلال

إقرأ أيضاً:

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بنظام “SPFS” الروسي

الولايات المتحدة – هدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تنضم إلى النظام الروسي لنقل الرسائل المالية “SPFS”.

وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن “البنك المركزي الروسي أنشأ نظام الدفع الإلكتروني الخاص بروسيا قبل عشر سنوات كبديل لنظام سويفت للتقليل من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى”، ويدعي المسؤولون في واشنطن، أن “نظام SPFS يُستخدم حاليا للتحايل على العقوبات، وإجراء المدفوعات الدولية”.

وهددت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج الهيئات المالية الأجنبية المتصلة بنظام نقل الرسائل المالية الروسي (SPFS) على “القائمة السوداء”.

وقال المسؤولون في الوزارة إن نشر هذا التحذير يعتبر بمثابة “علامة حمراء”.

يشار إلى أن “SPFS” هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية الروسي، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية. وقد قام البنك المركزي الروسي بتطويره للاستعاضة عن نظام الدفع الدولي “سويفت”، بعد أن بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ويمكّن نظام “SPFS” داخل روسيا المشتركين من الخارج من الاتصال به كبديل عن نظام “سويفت” العالمي.

و”SWIFT” هو نظام دولي مالي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من كبرى المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وتمتلك العديد من البلدان الكبيرة الأخرى بدائل وطنية خاصة بها، على سبيل المثال، الصين لديها “CIPS”، والهند لديها “SFMS”.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • إيرادات فيلم رفعت عيني للسما خلال 17 يوما بالسينما
  • واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بنظام “SPFS” الروسي
  • روسيا: العالم الأحادي القطب أصبح شيئا من الماضي
  • نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
  • برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
  • المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي
  • كجوك: بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات
  • وزير المالية: تسهيلات جديدة وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز»