"قطر للطاقة" توقع اتفاقية لمدة 5 أعوام مع "شل"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية مدتها 5 أعوام لبيع النفط الخام لشركة "شل "الدولية للتجارة الشرقية، سنغافورة، بحسب بيان نشرته الشركة القطرية اليوم الخميس.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنويا من نفط قطر البري" ونفط "قطر البحري" لشركة "شل" اعتبارا من يناير 2024.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام.
يذكر أن قطر للطاقة وشركة "شل" تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الدوحة الطاقة النفط والغاز قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الوزارة تتطلع للمستقبل والبناء على النجاحات التي تحققت وإضافة نجاحات جديدة، واستمرار رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطني، من خلال استثمار إمكانياته وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة.
تطوير شامل للأداء الاقتصادي في جميع القطاعاتوأضاف في تصريحات صحفية له: «نعمل معًا في ظل برنامج حكومي جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا البترول والتعدين وتكمن الأولوية دائمًا للآتي:
- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.- دعم جهود التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.
- استكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير، مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية، وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
- الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات، والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية، عالية القيمة التي تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى.
- دعم جهود التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة، وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
- المزيد من تشجيع القطاع الخاص، على تعظيم مشاركته مع قطاعي البترول والتعدين.
- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
- دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة، والاستمرار في الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيس في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، واستمرارها مصدرًا رئيسيًا للمواهب في مجال البترول والغاز.
- تعظيم الدور المجتمعي لأنشطة قطاع البترول والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي.
- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم في الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية