الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات والهند شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية، شهدت العلاقات الإمارات ية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون من خلال .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات والهند.
شهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون من خلال التواصل الثقافي والحضاري الوثيق، والتجارة، والتفاعل السياسي رفيع المستوى.
وتتخذ العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم أوجهاً متعددة وشاملة، فيما تسهم العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بين البلدين في زيادة تعميق هذه الروابط، حيث تقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي الدولتين ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك.
ويعكس النمو المتسارع للعلاقات بين البلدين رؤية دولة الإمارات الاستشرافية والطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، حيث أطلقت في سبتمبر من عام 2021 برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومنها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الهند.
وقد شهد العامان 2022 و2023 محطات مهمة عززت من تلك الشراكة فيما يأتي أبرزها:
- مايو 2022.. اتفاقية الشراكة الشاملة
شكل توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين، إذ دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022، ومكنت الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها، والتي تشمل توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% سلعة، وإيجاد بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وتعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي.
وتضمن الاتفاقية إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية «المعوقات الفنية أمام التجارة» للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية، ودعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية، وإنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.
- سبتمبر 2022.. اجتماع اللجنة المشتركة الـ14
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ/14/ للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، فيما ترأس الجانب الهندي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية. وتم على هامش الاجتماع، التوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد الحياة البرية في الهند والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في دولة الإمارات، كما شهد سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية الهندي التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الشؤون الخارجية الهندية حول إنشاء منتدى المجلس الثقافي الإماراتي الهندي.
- فبراير 2023.. تحالف ثلاثي
أعلنت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها، وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك، عقب اتصال هاتفي ثلاثي، أن المبادرة ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة، منها الطاقة والتغير المناخي. وتشكل الشراكة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية في البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين «G20»، واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «COP28» أواخر العام الجاري.
وستعمل كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والهند على ضمان الاستفادة من هذه المبادرة الثلاثية كمنصة لتعزيز التعاون الثقافي، من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك الترويج للتراث وحمايته.
- مايو 2022.. شراكة في الطاقة المتجددة
وقّعت الإمارات والهند في شهر مايو من عام 2022، مذكرة تفاهم تهدف لبحث كيفية مكافحة تغير المناخ، عبر تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الدعم للوفاء بتعهدات الدول الواردة في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
ومن ضمن المسارات المُتفق عليها بين الجانبين في إطار التعاون لمواجهة تغير المناخ، عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير نشر الكهرباء المُتجددة، والهيدروجين الأخضر، وسوق الكربون، ورفع مستوى كفاءة القطاع الزراعي، والتمويل المستدام.
- مايو 2023.. فرص جديدة وترويج مشترك
التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند الصديقة، وفي مقدمتهم معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، ومعالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، وذلك لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وبحث الجانبان زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة تضاف للقطاعات القائمة والتي تتضمن الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة.
وناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
كما شارك وفد حكومي إماراتي ضمن أعمال المؤتمر السنوي لـ«اتحاد الصناعات الهندية» في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفست
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شراکة استراتیجیة وعلاقات تاریخیة الإمارات العربیة المتحدة الإمارات والهند اتفاقیة الشراکة دولة الإمارات بین البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
ملتقى الشراكة العُماني السعودي يناقش فرص الاستثمار وتعزيز أوجه التعاون
العُمانية: نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ملتقى الشراكة العُماني السعودي؛ يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتقنية والاستشارات.
وناقش الملتقى فرص الاستثمار وتعزيز أوجه التعاون بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خاصة في المشاريع القائمة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يمثِّل أحد مظاهر التطور المستمر للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث ينبع هذا التطور من حرص قيادتي البلدين والرعاية التي يقدمانها، حيث يمتلكان رؤى ثاقبة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأضاف سعادته أن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يستكمل ما تحقق على صعيد تنسيق الجهود وتعزيزها خاصة وأن اللقاءات السابقة عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وبيّن سعادته أن ما قام به القطاع الخاص في البلدين ومن خلال التنسيق المتواصل بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف السعودية وكذلك مجلس الأعمال العماني السعودي ومنتديات الأعمال من استكشاف الفرص الاستثمارية المجدية واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، أثمر في إقامة هذا الملتقى الذي يأتي من منطلق أهمية تفعيل جهود الانتقال إلى مراحل التنفيذ وإبرام الشراكات في مختلف القطاعات خاصة وأن التعاون بين الجانبين يعد من أولويات المرحلة مع أهمية تحديد المشاريع الواضحة التي تقود إلى شراكات وثيقة ومستدامة.
من جانبه أوضح سعادة سعود القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التبادل التجاري وتطوير القدرات التصديرية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين السعودي والعُماني.
وأكد سعادته على أهمية هذه الشراكات في تحقيق الأهداف المشتركة، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، و"رؤية عمان ٢٠٤٠"، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، كما استعرض سعادته النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل: كأس العالم 2034، وأيضًا تنظيم إكسبو 2030 في الرياض، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثِّل محطات مهمة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية وتعكس التقدم الذي أحرزته في بناء اقتصاد قوي ومتطور.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي من غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "استكشف السوق العُماني" قدمته شيخة العلوية باحثة اقتصادية بالغرفة، بيّنت خلاله المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عُمان، وعناصر الجذب التي تمتلكها سلطنة عُمان لجذب الاستثمارات منها الموقع الاستراتيجي والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، كما استعرضت القطاعات المستهدفة في "رؤية عُمان ٢٠٤٠" وخدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان.
من جانبه تطرّق عبدالعزيز الفلاسي من هيئة تطوير الصادرات السعودية إلى أوجه التعاون للمشاريع القائمة ذات الصلة التي تهم قطاع الخدمات، موضحًا الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وأبرز القطاعات الرئيسية للصادرات والخدمات المتنوعة ذات القيمة المضافة للزبائن لدعم الصادرات.
وتم خلال الملتقى تقديم تعريف بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات الاستشارات والتعليم وتقنية المعلومات والصحة، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية.