منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لائحة التعليم الإلكتروني، بهدف تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته ويضبط جودته ويعزز الثقة فيه.
وتضمنت اللائحة التي نشرها المركز عبر منصة ”استطلاع“ ضوابط ومعايير لتنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تهدف إلى ضمان جودة البرامج المقدمة وحماية حقوق المستفيدين.
تراخيص الجهات
وحدد المركز في اللائحة تراخيص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، والتي تتمثل في منح الجهات ترخيصا إذا كان عملها بنمط التعليم عن بعد أو ”المُدمج“.
زمنع المركز الأفراد من تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.
منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- أرشيفية اليوم
مدة الترخيص
وأوضح المركز أن مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد، يتقدم المُرخَّص له بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري. ويستوفي المتقدم بالتجديد كافة المعايير الإلزامية والمتطلبات التي يحددها المركز، ثم سداد المقابل المالي.
مقدمو الخدمات التعليمية المساندةووفقًا للائحة فإن المركز يتولى التحقق من استيفاء مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني لمعايير التأهيل ومتطلباته اللازمة، ويصدر لهم شهادة مثبتة لاجتيازهم لإجراءات التأهيل.
وألزم المركز الجهات المؤهلة بالربط التقني معه وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات ذات العلاقة.
منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- أرشيفية اليوم
الشهادات المهنية الاحترافية
ويمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني ويقوم بإعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية لها، وطرق قياسها.
ويعتمد المركز محتوى الدورات التدريبية على الشهادات المهنية الاحترافية والجهات المقدمة للتدريب والجهات المعدة للاختبارات الخاصة بها، وكذلك الشهادات نفسها.
التزامات الجهات المرخص لهاوألزمت اللائحة الجهات المرخص لها بالإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص، عدم استخدامه لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مُرخّص.
وأكدت اللائحة على التقيّد بقواعد النشر الإلكتروني، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التقيّد بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وغيرها.
منع الأفراد من تقديم التعليم الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة- وزارة التعليم
التعاقد مع الجهات العالميةوشددت اللائحة على أنه لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من قبل المركز، والتنسيق معه عند تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني داخل المملكة.
الإجراءات النظاميةويمنع المركز الجهات غير المُرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتنص اللائحة على أنه عند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام هذه اللائحة والمعايير ذات الصلة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية، يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد عن «15» يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة لحين تصحيح المخالفة، فإذا مضت «30» يومًا دون تصحيح فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة.
الإعلان عن البرامج الجديدةولا تجيز اللائحة في جميع الأحوال للمُرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لائحة التعليم الإلكتروني منصة استطلاع المملكة العربية السعودية التعلیم والتدریب الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
وزير العمل :- قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويعد هدية للعمال في عيدهم
- عمال مصر من أمهر العمالة عالميا ونعمل على تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل
- نولي اهتماما كبيرا بمشروع الربط الإلكتروني مع عدة دول عربية
- لم يتم إقصاء أي طرف خلال الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل
- تطبيق قانون العمل فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية
- نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للتعامل مع كافة التحديات
- وفرنا 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص و6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
- زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل
- 68 مليونا و500 ألف جنيه إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر
- نجحنا في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج
قال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف جبران - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام - أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وتابع "أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، مشيرا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا".
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري، وأشار إلى مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج؛ لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
مواجهة البطالة
ونوه وزير العمل بأن الوزارة ساهمت في توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشاب في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في مارس الماضي في القطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.
ولفت إلى أن مصر صادقت على اتفاقية العمل البحري، وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها إلى 65 اتفاقية دولية، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية "السلامة والصحة المهنية" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وانضمت الوزارة هذا العام إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" وهو مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون بمجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم.
التدريب المهني
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج خاصة القطاع الخاص، حيث تمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في المحافظات، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..كما تمتلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال محمد جبران - في حواره - إن الوزارة نفذت خلال 9 أشهر 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في مراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربا منهم 2229 من الذكور و3564 من الإناث، كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبيا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور و2064 من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
كما قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 من الذكور و884 من الإناث من خلال 96 برنامجا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشيرا إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق منذ تأسيسه عام 2003 مبلغ 313 مليونا و264 ألف جنيه.
العمالة غير المنتظمة
وقال وزير العمل إنه خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، تم زيادة قيمة المنحة الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل وعددها 6 منح سنوية تصرف في المناسبات وذلك من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة..كما تم البدء في حصر عمال التراحيل تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين.كما تم صرف 6 منح دورية في المناسبات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال الفترة المذكورة، بقيمة 686 مليونا و295 ألفا و500 جنيه استفاد منها 185 ألفا و304 عاملين غير منتظمين، وصرف 7 ملايين و714 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل، بجانب صرف منح استثنائية عبارة عن تعويضات حوادث بقيمة 13 مليونا و171 ألف جنيه لـ 279 حالة من المصابين والمتوفين.
إعانات الطوارئ للعمال
وأوضح وزير العمل أنه خلال 9 أشهر، بلغت الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال 68 مليونا و500 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و660 عاملا يعملون في 41 منشأة، منوها بأنه منذ تأسيس الصندوق في أول يوليو عام 2022 وحتى 9 أبريل الحالي بلغ إجمالي ما أنفقه 2 مليار و293 مليونا و590 ألف جنيه استفاد منها 429 ألفا و301 عامل في 3991 منشأة.
وأضاف أن هذا الصندوق يعتبر واحدا من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هولاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.
مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
وقال وزير العمل إن وزارة العمل تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في بلدان عربية وأوروبية، ويعمل في نطاق عمل تلك المكاتب ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري وتدافع عن حقوقهم المشروعة وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم، كما تشارك في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أنه خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى أول أبريل الحالي، نجحت الوزارة من خلال تلك المكاتب في توفير 74 ألفا و246 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج وتسوية 1524 شكوى عمالية بشكل ودي، وإحالة 86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج.
كما نجحت الوزارة في استرداد مستحقات لعمال مصريين بلغت 4 مليارات و714 مليونا و774 ألفا و63 جنيها منها 197 مليونا و328 ألفا و419 جنيها مستحقات مالية عن تسوية منازعات، و4 مليارات و517 مليونا و445 ألفا و644 جنيها، إجمالي مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي والمعاشات.
واستطرد "كما قامت مكاتب التمثيل العمالي بتنظيم 727 زيارة ميدانية منها 379 زيارة خاصة للجهات الحكومية و248 زيارة ميدانية للمنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال، كما عقدت 161 اجتماعا عماليا، وقدمت 74 ألفا و174 استشارة عمالية مجانية، كما صدر خلال 9 أشهر 313 ألفا و831 تصريح عمل للمصريين بالخارج".
تعزيز علاقات العمل بمواقع الإنتاج
وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه في إطار تطبيق القانون والقرارات، ذات الصلة بالعمل، وتعزيز العلاقات في مواقع العمل لصالح "طرفي الإنتاج"، قامت الوزارة ومديرياتها خلال الفترة المذكورة، بعقد 21 اتفاقية عمل جماعية ناجحة، استفاد منها 15 ألفا و666 عاملا، وتسوية 27 شكوى جماعية و3 آلاف و312 شكوى فردية.
كما تم تنظيم 2463 ندوة توعوية للعمال وأصحاب الأعمال استفاد منها 62 ألفا و266 من الذكور والإناث، بجانب التفتيش الميداني على 23 ألفا و819 منشأة يعمل فيها مليونا و510 آلاف و880 عاملا من الجنسين، وذلك من خلال 11 ألفا و234 حملة تفتيشية.
التحول الرقمي
وأوضح وزير العمل أنه بدأ فعليا البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات إلكترونية والمميكنة للمواطنين والبدء باستخراج شهادات القيد "كعب العمل" وقياس مستوى المهارة والحرفة.
كما قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بتطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، بربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، وتم أيضا استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، وتحسين البنية التحتية الشبكية وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية الخدمة.
كما تم رقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب.
وتابع الوزير أنه تم أيضا رقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها، وكذلك تنفيذ بروتوكولات تعاون مع جهات، منها شركة "هواوي" الصينية لتنظيم ملتقى التوظيف الخامس، والكيان العسكري لنقل وتشغيل بعض البرامج على خوادم العاصمة الإدارية، ووزارة الاتصالات لإطلاق خدمات الوزارة ضمن منصة "أحمس"، بالتزامن مع الاهتمام بتدريب العنصر البشري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية