توصيات بحثية لتطوير «صناعة السيارات».. بيان رسمي من «معلومات الوزراء»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية، حيث تضمَّن العدد الجديد 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "صناعة السيارات" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.
أوضح العدد أن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج محليًا، بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويدعم الأهداف الرامية نحو التحول إلى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا.
وجاء من أهم التوصيات التي وردت بالدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة -والتي تتناول موضوع صناعة السيارات- "ضرورة العمل على رفع الجاذبية الاقتصادية لصناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي عن طريق الانخراط في التجارة العالمية وتوسيع السوق التجارية الخارجية من خلال تكثيف المعاهدات التجارية مع باقي الدول، وكذلك تطوير البنية التحتية عبر إنشاء مواني كبيرة ذات منصات تصديرية حديثة وربطها بشبكة طرق سريعة وتوفير مناطق اقتصادية خاصة على غرار مناطق التصدير الحر بما سوف يساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات"، "وإقرار برامج اقتصادية عامة تقر حزمة من الحوافز للاستثمارات الأجنبية، مع المصادقة على قوانين حديثة للأعمال وأنظمة مالية للصرف وتحويل الأموال تكون أكثر سلاسة وإقرار نظام ضريبي عادل وبسيط من أجل تحسين إضافي لمناخ الأعمال"، "والوصول إلى درجة عالية من الاندماج المحلي، لأن أغلب الشركات العاملة هي شركات أجنبية، وعملية التصنيع ليس بالعملية السهلة بل يتطلب مراحل متعددة للوصول إلى إتقانه خصوصًا في صناعة السيارات التي تمتاز باحتكار القلة"، "واستقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل أراضي الدولة".
ومن التوصيات أيضًا، "الاستفادة مما تحققه صناعة السيارات من تطوير لقطاع الميكانيكا والإلكترونيات والتشارك بين الدول والتدرج نحو الأفضل في سلاسل القيمة والتطور نحو الاندماج في أنشطة ذات قيمة مضافة وأعلى وأفضل، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- إرساء علاقات شراكة لتقاسم القيمة المضافة بطريقة أكثر عدالة وإنصافًا.
- التطوير المشترك لسلسلة قيمة مولدة للقيمة المضافة محليًا، وفي كل مرحلة من مراحلها، وبالتالي لجميع الأطراف المعنية.
- تقاسم التكنولوجيا وفوائد الارتقاء في سلاسل القيمة بالنسبة لكل من الشركاء في إطار التحلي بالمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.
- استثمارات مستدامة وتخطيط بعيد المدى دون محاولة لتحقيق نجاح قصير المدى.
- التوافق بين الطلب الخارجي والعرض المحلي.
ومن التوصيات أيضا، "انتهاج سياسات في تصنيع السيارات تشجع التقليل من الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات ممّا يؤدي إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول"، "ونشر التوعية على نطاق واسع بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، حفاظًا على البيئة والإنسان واستمرار الابتكار من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل من سابقاتها"، "وتطوير البنية التحتية الضرورية لاستقبال عصر السيارات الكهربائية المتطورة من خلال إنشاء العدد الكافي من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب، بشكل يغطي جميع المحافظات، حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق"، "وتخفيض أسعار السيارات الكهربائية حتى تصبح أكثر تنافسية للسيارات التقليدية"، "اجتذاب مصانع عالمية في مجالات الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار بمصر مع زيادة نسبة المكون المحلي"، "الاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي حتى يصل توطين السيارة بنسبة 100%".
وجاء من التوصيات أيضًا "ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بحيث يتمثل دور الحكومة في التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير ودعم برامج السيارات الكهربائية، أما دور القطاع الخاص فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات الأجنبية"، كذلك من التوصيات ضرورة "الاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية"، "والتحسين المستمر للقدرات التكنولوجية وتنمية قدرات ومهارات اليد العاملة من خلال الاستثمار في إنشاء مراكز البحث والتطوير وتدريب القوة العاملة للوفاء بمتطلبات السوق العالمية ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع صناعة السيارات"، "توطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها"، "الاهتمام بالجانب التسويقي وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًا".
ومن التوصيات أيضًا، الاستعداد الأمثل للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص للقيام بتلك المهمة بفعالية، وفيما يتعلق ببرنامج التحديث الصناعي فإنه يتألف من ثلاثة مكونات أساسية وهي كما يلي:
- برنامج "التميز الصناعي" ويستهدف تحديث الشركات والمنتجات وعمليات الإنتاج وسلاسل القيمة، من أجل تعزيز القدرات التنافسية لجميع مكونات المنظومة الصناعية.
- البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للتحديث مثل، تدشين مراكز مهارات قطاعية، ومراكز التميز البحثي، وذلك لارتفاع تكلفة مثل تلك البنية بما يتجاوز قدرة الشركات على الاستثمار فيها منفردة.
- المعايير الوطنية ومراقبة الجودة والاعتماد والبنية التحتية الفنية للقياس.
كما جاء من التوصيات المتعلقة بموضوع صناعة السيارات، "إعداد الإطار الصناعي والتجاري الإقليمي والإفريقي، لاستغلال الفرص المتاحة نتيجة النمو في القارة ولتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج بسلاسل القيمة الإقليمية"، "وتقديم ما يجذب المستثمرين من شروط وتسهيلات للاستفادة من ضخامة السوق المحلية وإمكانات التصدير وذلك للارتقاء بصناعة السيارات وتعزيز وجودها وتنميتها"، "ومراجعة شاملة للاتفاقيات الخاصة بتصدير واستيراد السيارات ودراسة البدائل لدعم تلك الصناعة"، "والاستفادة على المستوى المحلي والإقليمي من خبرات الدول الآسيوية في تكوين كيانات صناعية متكاملة قادرة على الارتقاء بصناعة السيارات والاستفادة من حجم الأسواق الكبيرة والخبرات المتاحة بين الدول الإفريقية المنتجة لصناعة السيارات"، "وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية والرفع من تنافسيتها وتحفيزها للاهتمام بمجال البحث والتطوير وتحسين كفاءات الموارد البشرية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بمعايير الجودة العالمية وتشجيع المؤسسات المبتكرة".
أيضًا ذكر المركز ضرورة "استهداف تطوير قطاع تصنيع الأجزاء ومكونات السيارات والانتقال من تركيب السيارات المستوردة بمختلف أشكالها إلى تطوير القدرات المحلية في مجال صناعة مكونات السيارات وربط الموردين المحليين بشركات صناعة السيارات العالمية"، "وضرورة اقتران سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع سياسات صناعية موجهة لتطوير صناعة السيارات المحلية كمتطلبات المحتوى المحلي وإدماج الموردين المحليين في سلسلة الإنتاج مثلما هو الحال في الصين وجنوب إفريقيا".
كما جاء من التوصيات " المشاركة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، نظرًا لثقة المستهلك المصري والخارجي في منتجات هذه الشركات وخاصة إقبال المستهلك المصري على شراء منتجاتها"، "وتحديد فترة زمنية للشركات المنتجة لرفع نسبة المكون المحلي ليقترب من المعدلات العالمية بإصلاح الخلل الجمركي وتقدير حوافز للشركات التي تحقق زيادة في نسب التصنيع المحلي"، "وتطبيق المواصفات الخاصة بالتلوث (نسبة ثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات في العادم) على السيارات المحلية والمستوردة، حفاظًا على البيئة، ومنع استيراد السيارات ذات الطراز القديم والتي ما زالت تنتج في بعض الدول".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معلومات الوزراء صناعة السيارات استيراد السيارات السیارات الکهربائیة البنیة التحتیة صناعة السیارات السیارات ا من أجل
إقرأ أيضاً:
خطط لاندماج نيسان وهوندا تمهد لميلاد شركة هي الثالثة عالميا في صناعة السيارات
ديسمبر 23, 2024آخر تحديث: ديسمبر 23, 2024
المستقلة/-بينما تشهد الصناعة تغييرا جذريا، في تحولها بعيدا عن الوقود الأحفوري، أعلنت شركتا هوندا ونيسان اليابانيتان، يوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم، للعمل من أجل الاندماج، لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات. كما وافقت ميتسوبيشي، العضو في تحالف نيسان، على الانضمام إلى المحادثات.
وقال رئيس شركة هوندا، توشيهيرو ميبي، إن هوندا ونيسان سيسعيان إلى توحيد عملياتهما تحت مظلة شركة قابضة مشتركة. وستقود هوندا في البداية الإدارة الجديدة، مع الاحتفاظ بالمبادئ والعلامات التجارية لكل شركة. وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى اتفاقية اندماج رسمية بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، وإتمام الصفقة بحلول أغسطس/آب، عام 2026.
ومع أن عن الاندماج سوف يسفر عن تأسيس شركة عملاقة تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار بناءً على القيمة السوقية لشركات صناعة السيارات الثلاث، فإن ميبي قال إن القيمة لم تُحدد بعدُ بالدولار، وإن المحادثات الرسمية بدأت للتو، مؤكدا أن هناك ”نقاطاً تحتاج إلى الدراسة والمناقشة“. ”وبصراحة، فإن احتمال عدم تنفيذ ذلك يظل قائما،ولو بنسبة ضئيلة تقارب الصفر“.
وجاءت الخطوة بعد أن شعر صانعو السيارات في اليابان بأنهم تخلفوا عن عن منافسيهم الكبار في مجال السيارات الكهربائية، فصاروا يحاولون خفض التكاليف وتعويض الوقت الضائع.
وكانت الأنباء عن اندماج محتمل قد ترددت وقت سابق من هذا الشهر، حينما ذكرت تقارير غير مؤكدة أن المحادثات بشأن توثيق التعاون كانت مدفوعة جزئياً بتطلعات شركة فوكسكون التايوانية لصناعة الآيفون إلى التحالف مع شركة نيسان، التي لديها تحالف مع شركة رينو الفرنسية وميتسوبيشي.
وسيكتسب تحالف هوندا ونيسان مع شركة رينو الفرنسية وشركة ميتسوبيشي موتورز الأصغر حجماً لمنافسة شركة تويوتا موتور كورب وشركة فولكس فاجن الألمانية. ولدى تويوتا شراكات تكنولوجية مع شركة مازدا موتور كورب اليابانية وشركة سوبارو كورب اليابانية.
وحتى بعد الاندماج، ستظل تويوتا، التي طرحت 11.5 مليون سيارة في عام 2023، هي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات. وفي حال الاندماج، ستصنع الشركات الثلاث الأصغر حجماً حوالي 8 ملايين سيارة. وفي عام 2023، صنعت هوندا 4 ملايين سيارة، وأنتجت نيسان 3.4 مليون سيارة. وصنعت ميتسوبيشي موتورز ما يزيد قليلاً عن مليون سيارة.
وأعلنت كل من نيسان وهوندا وميتسوبيشي في أغسطس/آب أنها ستتشارك مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات وستجري أبحاثاً مشتركة حول برمجيات القيادة الذاتية للتكيف بشكل أفضل مع التغيرات الجذرية التي تتمحور حول التحول الكهربائي، وذلك بعد اتفاق مبدئي توصلت إليه نيسان وهوندا في مارس/آذار الماضي.
ويُنظر على نطاق واسع إلى هوندا، التي ثاني أكبر صانع سيارات في اليابان، على أنها الشريك الياباني الوحيد المحتمل القادر على إنقاذ نيسان، التي عانت في أعقاب فضيحة بدأت باعتقال رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن في أواخر عام 2018 بتهمة الاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة، وهي مزاعم ينفيها ويشفع له أنه قد أُطلق سراحه في نهاية المطاف بكفالة، قبل أن يهرب إلى لبنان.
وفي حديثه يوم الاثنين للصحفيين في طوكيو عبر رابط فيديو، سخر غصن من الاندماج المخطط له ووصفه بأنه ”خطوة يائسة“.
وقال سام فيوراني، نائب رئيس شركة AutoForecast Solutions، لوكالة أسوشيتد برس، إن هوندا يمكن أن تحصل من نيسان على سيارات الدفع الرباعي الكبيرة القائمة على هيكل الشاحنة مثل أرمادا وإنفينيتي QX80 التي لا تمتلكها هوندا، مع قدرات سحب كبيرة وأداء جيد على الطرق الوعرة.
وأكد أن لدى نيسان سنوات من الخبرة في بناء البطاريات والسيارات الكهربائية كذلك، علاوة على محركات السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، والتي يمكن أن تساعد هوندا في تطوير سياراتها الكهربائية والجيل القادم من السيارات الهجينة.
لكن الشركة قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها ستلغي 9000 وظيفة، أو حوالي 6% من قوتها العاملة في أرجاء المعمورة، وستخفض طاقتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20% بعد أن أعلنت عن خسارة فصلية قدرها 9.3 مليار ين (61 مليون دولار).
وقد أجْرت الشركة تعديلاً في إدارتها في الآونة الأخيرة، وقرر ماكوتو أوشيدا، رئيسها التنفيذي، تخفيض راتبه بنسبة 50% ليتحمل مسؤولية المشكلات المالية، قائلاً إن نيسان بحاجة إلى أن تصبح أكثر كفاءة وأن تستجيب بشكل أفضل لأذواق السوق وارتفاع التكاليف والتغيرات العالمية الأخرى.
وقال أوشيدا: ”نتوقع أننا، في حال تحقق هذا التكامل، سنكون قادرين على تقديم قيمة أكبر لقاعدة عملاء أوسع“.
وقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً النظرة المستقبلية الائتمانية لنيسان إلى ”سلبية“، مشيرةً إلى تدهور الربحية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيض الأسعار في سوق أمريكا الشمالية. لكنها أشارت إلى أن الشركة تتمتع بهيكل مالي قوي واحتياطيات نقدية قوية بلغت 1.44 تريليون ين (9 دولارات أمريكية). كما انخفض سعر سهم نيسان أيضًا إلى الحد الذي جعل سعر السهم يعتبر صفقة رابحة.
وفي يوم الاثنين، ارتفعت أسهمها المتداولة في طوكيو بنسبة 1.6%. وقفزت بأكثر من 20% بعد انتشار أخبار الاندماج المحتمل الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم هوندا بنسبة 3.8%، بعد أن كان صافي أرباح هوندا قد انخفض بنسبة 20% تقريبًا في النصف الأول من السنة المالية الماضية، حين عانت المبيعات في الصين. ويعكس الاندماج اتجاهاً على مستوى الصناعة نحو الاندماج.
وفي إحاطة روتينية يوم الاثنين، قال وزير مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لن يعلق على تفاصيل خطط شركات صناعة السيارات، لكنه أكد أن الشركات اليابانية بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المتغيرة بسرعة.
وقال هاياشي: ”مع تغير بيئة الأعمال المحيطة بصناعة السيارات إلى حد كبير، وتزايد أهمية القدرة التنافسية في بطاريات التخزين والبرمجيات، نتوقع اتخاذ التدابير اللازمة للبقاء في المنافسة الدولية“.
المصدر: يورونيوز
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية