توصيات بحثية لتطوير «صناعة السيارات».. بيان رسمي من «معلومات الوزراء»
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات"، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية، حيث تضمَّن العدد الجديد 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "صناعة السيارات" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.
أوضح العدد أن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج محليًا، بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويدعم الأهداف الرامية نحو التحول إلى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا.
وجاء من أهم التوصيات التي وردت بالدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة -والتي تتناول موضوع صناعة السيارات- "ضرورة العمل على رفع الجاذبية الاقتصادية لصناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي عن طريق الانخراط في التجارة العالمية وتوسيع السوق التجارية الخارجية من خلال تكثيف المعاهدات التجارية مع باقي الدول، وكذلك تطوير البنية التحتية عبر إنشاء مواني كبيرة ذات منصات تصديرية حديثة وربطها بشبكة طرق سريعة وتوفير مناطق اقتصادية خاصة على غرار مناطق التصدير الحر بما سوف يساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات"، "وإقرار برامج اقتصادية عامة تقر حزمة من الحوافز للاستثمارات الأجنبية، مع المصادقة على قوانين حديثة للأعمال وأنظمة مالية للصرف وتحويل الأموال تكون أكثر سلاسة وإقرار نظام ضريبي عادل وبسيط من أجل تحسين إضافي لمناخ الأعمال"، "والوصول إلى درجة عالية من الاندماج المحلي، لأن أغلب الشركات العاملة هي شركات أجنبية، وعملية التصنيع ليس بالعملية السهلة بل يتطلب مراحل متعددة للوصول إلى إتقانه خصوصًا في صناعة السيارات التي تمتاز باحتكار القلة"، "واستقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل أراضي الدولة".
ومن التوصيات أيضًا، "الاستفادة مما تحققه صناعة السيارات من تطوير لقطاع الميكانيكا والإلكترونيات والتشارك بين الدول والتدرج نحو الأفضل في سلاسل القيمة والتطور نحو الاندماج في أنشطة ذات قيمة مضافة وأعلى وأفضل، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- إرساء علاقات شراكة لتقاسم القيمة المضافة بطريقة أكثر عدالة وإنصافًا.
- التطوير المشترك لسلسلة قيمة مولدة للقيمة المضافة محليًا، وفي كل مرحلة من مراحلها، وبالتالي لجميع الأطراف المعنية.
- تقاسم التكنولوجيا وفوائد الارتقاء في سلاسل القيمة بالنسبة لكل من الشركاء في إطار التحلي بالمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.
- استثمارات مستدامة وتخطيط بعيد المدى دون محاولة لتحقيق نجاح قصير المدى.
- التوافق بين الطلب الخارجي والعرض المحلي.
ومن التوصيات أيضا، "انتهاج سياسات في تصنيع السيارات تشجع التقليل من الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات ممّا يؤدي إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول"، "ونشر التوعية على نطاق واسع بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية، حفاظًا على البيئة والإنسان واستمرار الابتكار من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل من سابقاتها"، "وتطوير البنية التحتية الضرورية لاستقبال عصر السيارات الكهربائية المتطورة من خلال إنشاء العدد الكافي من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب، بشكل يغطي جميع المحافظات، حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق"، "وتخفيض أسعار السيارات الكهربائية حتى تصبح أكثر تنافسية للسيارات التقليدية"، "اجتذاب مصانع عالمية في مجالات الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار بمصر مع زيادة نسبة المكون المحلي"، "الاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي حتى يصل توطين السيارة بنسبة 100%".
وجاء من التوصيات أيضًا "ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بحيث يتمثل دور الحكومة في التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير ودعم برامج السيارات الكهربائية، أما دور القطاع الخاص فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات الأجنبية"، كذلك من التوصيات ضرورة "الاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية"، "والتحسين المستمر للقدرات التكنولوجية وتنمية قدرات ومهارات اليد العاملة من خلال الاستثمار في إنشاء مراكز البحث والتطوير وتدريب القوة العاملة للوفاء بمتطلبات السوق العالمية ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع صناعة السيارات"، "توطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها"، "الاهتمام بالجانب التسويقي وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًا".
ومن التوصيات أيضًا، الاستعداد الأمثل للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص للقيام بتلك المهمة بفعالية، وفيما يتعلق ببرنامج التحديث الصناعي فإنه يتألف من ثلاثة مكونات أساسية وهي كما يلي:
- برنامج "التميز الصناعي" ويستهدف تحديث الشركات والمنتجات وعمليات الإنتاج وسلاسل القيمة، من أجل تعزيز القدرات التنافسية لجميع مكونات المنظومة الصناعية.
- البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للتحديث مثل، تدشين مراكز مهارات قطاعية، ومراكز التميز البحثي، وذلك لارتفاع تكلفة مثل تلك البنية بما يتجاوز قدرة الشركات على الاستثمار فيها منفردة.
- المعايير الوطنية ومراقبة الجودة والاعتماد والبنية التحتية الفنية للقياس.
كما جاء من التوصيات المتعلقة بموضوع صناعة السيارات، "إعداد الإطار الصناعي والتجاري الإقليمي والإفريقي، لاستغلال الفرص المتاحة نتيجة النمو في القارة ولتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج بسلاسل القيمة الإقليمية"، "وتقديم ما يجذب المستثمرين من شروط وتسهيلات للاستفادة من ضخامة السوق المحلية وإمكانات التصدير وذلك للارتقاء بصناعة السيارات وتعزيز وجودها وتنميتها"، "ومراجعة شاملة للاتفاقيات الخاصة بتصدير واستيراد السيارات ودراسة البدائل لدعم تلك الصناعة"، "والاستفادة على المستوى المحلي والإقليمي من خبرات الدول الآسيوية في تكوين كيانات صناعية متكاملة قادرة على الارتقاء بصناعة السيارات والاستفادة من حجم الأسواق الكبيرة والخبرات المتاحة بين الدول الإفريقية المنتجة لصناعة السيارات"، "وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية والرفع من تنافسيتها وتحفيزها للاهتمام بمجال البحث والتطوير وتحسين كفاءات الموارد البشرية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بمعايير الجودة العالمية وتشجيع المؤسسات المبتكرة".
أيضًا ذكر المركز ضرورة "استهداف تطوير قطاع تصنيع الأجزاء ومكونات السيارات والانتقال من تركيب السيارات المستوردة بمختلف أشكالها إلى تطوير القدرات المحلية في مجال صناعة مكونات السيارات وربط الموردين المحليين بشركات صناعة السيارات العالمية"، "وضرورة اقتران سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع سياسات صناعية موجهة لتطوير صناعة السيارات المحلية كمتطلبات المحتوى المحلي وإدماج الموردين المحليين في سلسلة الإنتاج مثلما هو الحال في الصين وجنوب إفريقيا".
كما جاء من التوصيات " المشاركة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، نظرًا لثقة المستهلك المصري والخارجي في منتجات هذه الشركات وخاصة إقبال المستهلك المصري على شراء منتجاتها"، "وتحديد فترة زمنية للشركات المنتجة لرفع نسبة المكون المحلي ليقترب من المعدلات العالمية بإصلاح الخلل الجمركي وتقدير حوافز للشركات التي تحقق زيادة في نسب التصنيع المحلي"، "وتطبيق المواصفات الخاصة بالتلوث (نسبة ثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات في العادم) على السيارات المحلية والمستوردة، حفاظًا على البيئة، ومنع استيراد السيارات ذات الطراز القديم والتي ما زالت تنتج في بعض الدول".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معلومات الوزراء صناعة السيارات استيراد السيارات السیارات الکهربائیة البنیة التحتیة صناعة السیارات السیارات ا من أجل
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، بعنوان "الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة".
وأوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل.
وتابع أن هذا اليوم يستند إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة.
ونوه أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل.
اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
وأكد أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال، فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل يمثل أيضًا شرطًا جوهريًا، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع.
وأوضح أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر 10 قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة والبالغة 5588 حالة، وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة بهذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات بقطاعات التشييد والبناء بنسبة 24.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر.
وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات مثل: إمدادات المياه والكهرباء والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة.
نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية
وأكد التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن.
وأوضح أن البيانات تشير إلى أن أعلى 10 أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1.6 مليون حالة أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1.86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر.
ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية.
وتابع أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% لـ7.5% وتشير إلى إتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية.
كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة لتعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية خاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
عوامل الخطر في بيئة العمل
وأشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميًا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميًا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة، وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ببيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر.
استراتيجيات جديدة للسلامة والصحة المهنية
ولفت إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة (2024 - 2030)، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. وتابع أن المنظمة تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات بمجال السلامة والصحة المهنية عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها، وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره.
وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة (2024 - 2030) تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات بمجال السلامة المهنية، كما تؤكد ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
«معلومات الوزراء» يوثق أجواء أقدم معرض لزهور الربيع بالشرق الأوسط
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة