التطبيقي: ماضون في التطوير والتنمية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات الدولة وسوق العمل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام أن الهيئة ماضية قدما نحو التنمية والتطوير من خلال استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة وفتح قنوات تواصل متوطدة مع سوق العمل.
وقال الفجام في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ 41 عاما لتأسيس (التطبيقي) التي تصادف اليوم الخميس إن الهيئة أولت اهتماما كبيرا بدراسة التخصصات والبرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها وعملت على تطويرها واستحداث الجديد منها بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الهيئة أكملت عقدها الرابع من النمو والابتكار والتميز الأكاديمي ودعم سوق العمل بالعمالة الوطنية المدربة بمختلف التخصصات لافتا إلى سعي إدارة الهيئة من خلال منتسبيها إلى تنمية وتطوير العملية التعليمية بما يحقق النجاح لها ولكل أطرافها.
وأوضح أن ذلك أدى إلى إقبال العديد من الشباب على الالتحاق بالهيئة إذ شهدت كلياتها ومعاهدها طفرة كبيرة في إعداد الطلبة المقبولين سنويا بنسبة تصل إلى 97 في المئة من إجمالي العدد المتوقع قبوله في كل عام دراسي.
وذكر أن مخرجات الكليات والمعاهد تتبوأ مناصب عليا ومهمة داخل الكويت وخارجها إذ قدمت الهيئة كوكبة من خريجيها المتميزين لسوق العمل المحلي بمختلف مجالاته وتخصصاته ليبلغ عددهم خلال العام 2022/2023 نحو 197ر12 خريج وخريجة وبإجمالي خلال السنوات الماضية منذ إنشائها ما يزيد على 60 ألف خريج وخريجة يمتلكون قدرات وإمكانيات عالية.
ولفت الفجام إلى جهود الهيئة في مجال التنمية الأكاديمية والخدمة المجتمعية من خلال تنظيم وإقامة مؤتمرات وملتقيات من شأنها تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الباحثين والأكاديميين باستضافتها نخبة من المختصين في شتى المجالات العلمية والمعرفية من مختلف دول العالم.
وبين أن ذلك ساهم في رفع مستوى الوعي العلمي وتطوير المهارات البحثية لمنتسبي الهيئة مشيدا بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية في تعزيز حركة البحث العلمي بالدراسات والبحوث والاستشارات التي تم تقديمها في المؤتمرات والملتقيات.
وأفاد أن إدارة الهيئة قامت خلال الأشهر الماضية بصياغة الاستراتيجية العامة الجديدة لها بما تحوي من رؤية ورسالة وقيم سامية وأهداف ترسم الطريق نحو تطور الهيئة وتميزها بين المؤسسات التعليمية بصورة خاصة والمؤسسات الحكومية بصورة عامة.
وبين الفجام أن الحراك التنموي التي تشهده (التطبيقي) في الفترة الأخيرة تعكس جانبا منه كثرة الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة مع مختلف المؤسسات في البلاد منها مثلا اتفاقيتها مع جامعة الخليج للعلوم والتكنوجيا في فبراير الماضي إلى جانب اتفاقية المعهد العالي للاتصالات والملاحة في (التطبيقي) مع شركة نفط الكويت في مارس الماضي.
وأشار إلى اتفاقية الهيئة أيضا مع المعهد العربي للتخطيط في يونيو الماضي إلى جانب اتفاقية الهيئة مع قطاع شؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية (أكاديمية سعد العبدالله) في سبتمبر الماضي والعديد من الاتفاقيات المهمة مع جمعية المياه الكويتية وشركة نفط الكويت وجمعية الصحافيين الكويتية في نهاية العام الحالي.
وأعرب عن الأمل في استمرار مسيرة الهيئة بنفس القوة والدافعية التي اعتادت عليها منذ تأسيسها بقيادة مديرين عامين سابقين أفاضل كانت لهم بصمة وأياد بيضاء تعاقبت لعقود كثيرة في بناء هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة لتسمو وتتطور في مجال التعليم بمختلف مستوياته في تناغم أكاديمي تطبيقي ومهني لتدخل عامها الجديد بآفاق جديدة من التطور والتقدم المستمر.
وأثنى الفجام على جهود جميع منتسبي الهيئة بمختلف قطاعاتها وكلياتها التطبيقية ومعاهدها التدريبية الذين بذلوا الكثير من الجهود في تسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم وعملهم المتواصل كأسرة أكاديمية واحدة من أكاديميين وإداريين وطلبة لتحقيق أهداف ورؤية الهيئة المستقبلية.
يذكر أن الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كان قد أصدر في مثل هذا اليوم من عام 1982 مرسوما بقانون بإنشاء هيئة التطبيقي بهدف توفير قوة العمل الفنية الملبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما ونوعا.
المصدر كونا الوسومالتطوير التعليم التطبيقي التنميةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التطوير التعليم التطبيقي التنمية
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.