مؤسسة عراق المستقبل: 7.7 مليون سيارة في العراق نهاية العام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت مؤسسة عراق المستقبل، أن عدد السيارات في العراق بلغ 7.7 مليون سيارة حتى نهاية العام 2023.
وقال رئيس المؤسسة، منار العبيدي، بلغ عدد السيارات في العراق لغاية نهاية 2023 بحدود 7.73 مليون سيارة، بنسبة نمو 1.8% عن سنة 2022، لتبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.3 شخص منخفضة عن سنة 2022 والتي كانت 5.
وأشار الى أنه بحسب البيانات ومعدلات النمو لعدد السكان في العراق وكثافة السيارات لكل مجموعة اشخاص فمن المتوقع ان تبلغ اعداد السيارات في العراق بحلول 2030 اكثر من 9 مليون سيارة.
ونوه الى أن ارتفاع عدد السيارات سيؤدي إلى تداعيات على الكثير من العوامل متمثلة في الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور والضغط على الكلف الخاصة باستيراد المشتقات النفطية والضغط على الفاتورة الاستيرادية للعراق وبالتالي عامل ضغط على سعر الصرف في السوق الموازي.
وتابع كما أنها ستؤثر على الموارد البشرية لمديرية المرور العامة والآليات التابعة لها للقدرة على السيطرة على هذا الكم الهائل من العجلات، والتأثير البيئي المتمثل بانبعاثات الكاربون من السيارات نتيجة استخدام سيارات المعتمدة على الوقود الاحفوري والتأثير على سلامة الطرق وزيادة حوادث السير وما ينتج عنها من خطورة على حياة المواطنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون سیارة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال