نظام السجلات التجارية «سجلات» ينال شهادة التميز بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نال نظام السجلات التجارية (سجلات)، شهادة التميز بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل خدمة رقمية)، والذي أعلن عنه ضمن أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد تحت شعار (مستقبلنا الآن) بالعاصمة السعودية الرياض.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن حصول نظام (سجلات) على شهادة التميز بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي نظير مساهمته المتميزة في تعزيز التحول الرقمي باستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يصب نحو تحقيق النمو الاقتصادي في شتى الأصعدة، وهو الأمر الذي يعكس كفاءة وجهود فريق العمل القائم على النظام والذي يعمل كل فرد فيه بإخلاص وتفاني من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بتسهيل الإجراءات على العملاء والمستفيدين من هذه الخدمات سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وثمّن سعادة الوزير عبدالله بن عادل فخرو جهود فريق نظام (سجلات) على ما حققه من تميز ونجاح بارز ينعكس على الارتقاء بمجال تطوير المنظومة الرقمية بالوزارة، وتعزيز الخدمات الحكومية بشكل عام وبما يواكب التطور الرقمي، ومؤكداً الحرص على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات، ومتمنياً لجميع منتسبي الوزارة دوام التوفيق والنجاح في تحقيق كل ما من شأنه أن يسهم في رفع اسم مملكة البحرين عالياً خفاقاً في جميع المحافل. يُشار إلى أنّ مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة data.gov.bh فاز عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة)، فيما تأهل مشروع نظام السجلات التجارية «سجلات» ضمن فئة (أفضل خدمة رقمية)، ومشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» عن فئة أفضل (مشاركة مجتمعية رقمية)، واللذان حققا شهادة التميز في وصولهما للمرحلة النهائية من المشاريع المنافسة ضمن فئاتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحکومة الرقمیة شهادة التمیز
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد