إنتاج كوريا الجنوبية من الرقائق يقفز مع تعافي الطلب عالمياً
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سجل قطاع أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية أكبر مكاسب منذ أعوام على صعيد كل من الإنتاج وشحنات التصدير، ما يؤكد انتعاش الزخم التكنولوجي الذي يبشر بالخير لآفاق اقتصاد البلاد السنة المقبلة ولقطاع التكنولوجيا العالمي.
قفز إنتاج الرقائق 42% نوفمبر الماضي بالمقارنة مع السنة السابقة، ما يعد أكبر رقم منذ أوائل 2017، بينما صعدت شحنات التصدير 80%، في أكبر ارتفاع منذ أواخر 2002، بحسب بيانات صادرة اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني.
تدل الأرقام على أن أهم قطاع اقتصادي في كوريا الجنوبية بدأ يعاود نشاطه بقوة بعد فترة تراجع أثرت على الاقتصاد لأكثر من سنة وتعزز الإشارات المتفائلة لشركات صناعة الرقائق مثل «سامسونغ إلكترونيكس» و»إس كيه هاينس» (SK Hynix)، وهما من أكبر شركات البلاد. تشير الأرقام أيضاً إلى أن التعافي الوليد لطلب قطاع التكنولوجيا العالمي ربما يزداد زخماً.
طلب مكبوت تأثر اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على التجارة حتى 2023 سلباً بالطلب المكبوت على أشباه الموصلات ومن المنتظر بحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي أن يتوسع 1.4% العام الحالي، أي أقل من 2.6% السنة الماضية، في ظل زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصادي في الصين ومخاطر جيوسياسية.
عودة صادرات كوريا الجنوبية للانتعاش تعزز توقعاتها للنمو تدل أحدث بيانات الرقائق على أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا في البلاد قد تساعد في تدعيم النمو. أدت قوة شركات تصنيع أشباه الموصلات إلى نمو أفضل من المتوقع بلغ 5.3% للناتج الصناعي للبلاد المقارنة مع العام السابق خلال نوفمبر الماضي. كشفت وزارة المالية في بيان بعد صدور البيانات عن أن الطلب على أشباه الموصلات عالية الأداء ساعد بصفة خاصة قطاعي الرقائق والآلات.
يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي توسع الاقتصاد 2.2% السنة المقبلة على خلفية تنامي قوة الصادرات بعد عودتها للنمو أكتوبر الماضي. بدأت أسعار رقائق الذاكرة في التعافي في حين تعزز التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الطلب.
ظروف أفضل أوضحت شانون نيكول، الخبيرة الاقتصادية المتعاونة في شركة «موديز أنالاتيكس» في مذكرة للعملاء: «نتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي مع نمو الطلب العالمي على السلع الكورية الجنوبية ومع انحسار الظروف غبر المواتية المحلية المتمثلة في التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية».
تتضمن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على الأرجح السنة المقبلة مع استمرار الصين في جهودها لدعم اقتصادها. ربما يتأثر المستهلكون الأميركيون سلباً أيضاً من تشديد أسعار الفائدة لمدة طويلة بينما تواصل التجارة العالمية التعرض لخطر الإجراءات الحمائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أشباه الموصلات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس