رام الله: إحالة ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن رام الله إحالة ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار، توضيحية رام الله دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، ثمانية مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رام الله: إحالة ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توضيحية رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، ثمانية مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.
وأشارت إلى أنها ضبطت خلال جولاتها الميدانية 1.5 طن من بضائع المستوطنات، كما ضبطت 34 طنا من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية اغلبها منتجات الوطنية.
وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رام الله
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل عددا من المخالفات بمنظومة النظافة للنيابة الإدارية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعض المخالفات المالية والإدارية بملف منظومة النظافة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها.
محافظ المنوفية يحيل مخالفات إلى النيابة الإدارية
جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وعدد من الشكاوي الواردة بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بهذا الشأن.
وتبين من خلال فحص الشكاوى المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الخدمات البيئية بنطاق الوحدات المحلية وجود بعض المخالفات المالية والإدارية التي شابت إجراءات التعاقد وعقود الفرز والغربلة ونقل القمامة مما ترتب عليه شبهة الإضرار بالمال العام.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظا على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.