قفزة في أسعار بعض منتجات الشيكولاته والبسكويت تصل لـ 30 جنيهًا للعبوة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أسعار كادبوري.. شهدت أسعار شيكولاتة بابلي وأوريو التابعان لشركة كادبوري، ارتفاعًا في الاسعار، بعد أن قررت الشركة رفع أسعار بسكويت أوريو بجميع أحجامه، وكذلك رفع عدد من أصناف الشيكولاته التي تنتجها الشركة.
وحسب قائمة الأسعار الجديدة من شركة كادبوري لمنتجات الشيكولاتة، ارتفع سعر بسكويت أوريو فاميلي 14 قطعة بنحو 5 جنيهات للقطعة إلى 20 جنيها، وبنحو 30 جنيها للكرتونة لتصعد إلى 120 جنيها، وزيادة بسكويت أوريو 55 جراما بنحو جنيه إلى سعر 8 جنيهات للقطعة، و96 جنيها للعبوة بزيادة 7 جنيهات.
وأقرت الشركة زيادة على سعر بسكويت أوريو مونولي 55 جراما إلى 8 جنيهات بزيادة جنيه، وسعر الكرتونة 96 جنيها بزيادة 7 جنيهات.
ورفعت الشركة سعر بسكويت كادبوري دبل شيكولاتة إلى 10 جنيهات للقطعة بزيادة 2 جنيه، وسعر بسكويت توك بالملح إلى 7 جنيهات للقطعة بزيادة جنيهان، ومثله بسكويت توك بالجبنة.
وأقرت شركة كادبوري رفع أسعار شيكولاتة أوريو 175 جرام إلى 110 جنيهات بزيادة 25 جنيها، وسعر شيكولاتة سي دي إم أكياس سادة وبندق ارتفع 10 جنيهات إلى 100 جنيه للعبوة.
أسعار شوكولاتة بابلي
وقررت شركة كادبوري رفع أسعار شوكولاتة بابلي سادة الشهيرة 28 جراما بنحو جنيهان إلى 12 جنيها بزيادة جنيهان، وبابلي أوريو إلى 7 جنيهات بزيادة جنيهان، وبابلي سادة 87 جرام إلى 55 جنيها بزيادة 10 جنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بزیادة جنیه سعر بسکویت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر