وزير الري: رؤية متكاملة لضمان القيام بأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة، لضمان القيام بأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة، من خلال طرح عقود سنوية مركزية يتم تقسيمها على مستوى المحافظات المختلفة بهدف إتمام تلك الصيانات في أسرع وقت ودون أدنى تأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، لمناقشة إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه.
إجراءات تحسين أداء منظومة إدارة وتوزيع المياهواستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لتحسين أداء منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال المرور على إدارات الري بالوجهين البحري والقبلي من قبل الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات التابعة لها لمتابعة إدارة وتوزيع المياه بالإدارات العامة للري على الطبيعة، وإعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري والتأكد من تطبيق المناوبات المقررة، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه في معهد بحوث الهيدروليكا.
واستعرض أيضا قامت به الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية من تشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها، وتضمين العقود الجارية وأعمال التشغيل الذاتي للبوابات ذات الحاجة للصيانة الحرجة والتي تسهم بشكل كبير في إحكام التصرفات وحسم مشاكل إدارة وتوزيع المياه.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الانتهاء من تلك الصيانات في أسرع وقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي، كما تم استعراض الجهود المبذولة في مجال صيانة المعدات التابعة للصيانات الوقائية وورش الصيانة ورفع قدراتها الفنية والإدارية لإمكان تنفيذ المهام المنوطة بها.
وفي مجال حوكمة أعمال تطهيرات الترع لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات، فقد وجه الوزير بقيام إدارات الري بسرعة إدخال بيانات جميع عقود التطهيرات بالإدارات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك خلال شهر من الآن، مع قيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية.
وأكد وزير الري على ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية للري والإدارات العامة للري بالمحافظات بمدى التميز غير الاعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها، وفقا للمعايير المحددة.
اقرأ أيضاًمتحدث التموين: استدامة منظومة الدعم والحفاظ عليها من أولويات خطط التطوير
محافظ الغربية:جولات ميدانية مستمرة من الليل حتى شروق الشمس لمتابعة رفع نواتج الامطار
اليوم.. البرلمان العربي يُناقش مستجدات الأوضاع في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم تطهير الترع صيانة المنشآت المائية وزير الري
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد