وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بإعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالحضور، مشيرة إلى وضع ضوابط وآليات خاصة لتشحيع الاستثمار في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة وافقت على تشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تضم ممثلين من ( وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة)،
وأشار عبد الغفار، إلى أن الأمانة الفنية ستكون بمثابة ذراع فني وتنفيذي للجنة، تستهدف متابعة العمل بشكل يومي، وحل التحديات التي تواجه المنظومة، ويتضمن عمل الأمانة الفنية الآطمئنان علي جودة الخدمات في المحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة، منوهًا إلي أن انعقاد اللجنة التنسيقية سيكون شهريا، ويتم رفع تقرير كل 3 شهور لدولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد على اهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية، بالإضافة للاستعداد الكامل لانضمام محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ونوه عبد الغفار، أن هناك حزمة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع شركاء التنمية من القطاع الخاص للدخول في المنظومة، باعتبارهم شريك اساسي، مشيرا إلي أن معايير الجودة هو الفارق الأساسي بين المنظومة الجديدة والقديمة.
ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسادة اعضاء اللجنة التنسيقية، وأثني علي قرار اللجنة بتشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالجهد المبذول لمنظومة القطاع الصحي بشكل عام، وأشار إلى ضرورة انشاء آليه مؤسسية دائمة تساعد علي امتداد مشروع تطوير ورفع كفاءة الرعاية الصحية في مصر، والتغلب على التحديات والتنسيق بين الجهات المختصة.
وأضاف وزير المالية، أن الأمانة الفنية للجنة ستساهم بشكل فعال في توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لافتًا الى ضرورة دورية الانعقاد الدائم للامانة الفنية لمتابعة أعمال اللجنة، مؤكدًا علي الاهتمام بجودة الخدمة بما فيها البنية التحتية و جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، والدكتور حسام البساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ عمرو عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحى التأمين الصحى الشامل الرعاية الصحية الصحة محافظات التأمين الصحى الشامل وزير الصحة والسكان وزير المالية وزیر الصحة والسکان خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
أشرف حاتم: مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء اليوم الأحد، جلسة استطلاع ومواجهة، تحت عنوان "ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة"، وذلك لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل في ضوء مشروعات القوانين المقدمة من النواب: أحمد فرغلي، أبو العباس فرحات، مرفت الكسان مطر، حسنى طارق عمار، أماني أميل الشعولى، وستين عضواً آخرين، وكذا في ضوء الزيارات التي قامت بها لجنة الشئون الصحية خلال أدوار الانعقاد الماضية، وما أوردته من ملاحظات بتقاريرها والمساهمة في وضع حلول لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقررت اللجنة إحالة التعديلات التشريعية المقدمة من النواب بقانون التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة وهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد، ووزارة الصحة، لدراستها وبحث أي تعديلات أخرى يمكن إدخالها على القانون القائم، وسط توافق على ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على أرض الواقع.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة المصرية؛ فلا يمكن أن تكون هناك منظومة صحية في العالم بدون تأمين صحي شامل.
وتابع حاتم: "نسير ببطء في التطبيق لكن هذه المشكلة موجودة في مصر منذ سنوات طويلة، والمحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت الخدمة الصحية فيها أفضل كثيراً لكننا نريد أفضل من ذلك، حيث إن المشكلة في التمويل، ولابد أن يكون هناك إسراع في التنفيذ فحتى الآن لم يدخل التأمين الصحي الشامل أي محافظة كبيرة، كما أن المستشفيات الجامعية التي تتحمل 65% من المنظومة بدأت تدخل تدريجياً".
وأضاف رئيس لجنة الصحة: اللجنة زارت 6 محافظات قبل ذلك، وسنشكل لجانا من لجنة الصحة ونواب المحافظات التي تم زيارتها ليتم إعداد تقرير عماذا تم في هذه المحافظات بعد الزيارات، وذلك سيكون خلال الشهرين القادمين، وسيتم إعداد تقرير كامل عن المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وسيكون هناك استعداداً لمتابعة المرحلة الثانية وهناك تقدم حدث ولكن الناس تأمل أن يكون هناك تقدم أفضل.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو