سوريا توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى المؤسستين الأمميتين حول القصف الإسرائيلي الذي طال محيط مدينة دمشق في 25 ديسمبر، إن "القوات الإسرائيلية قامت مساء الاثنين الماضي بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في السفارة الإيرانية في دمشق السيد رضا موسوي، والذي يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وأضافت: "يأتي هذا العدوان الإسرائيلي الآثم على سيادة الأراضي السورية في إطار سعي سلطات الاحتلال لتوسيع عدوانها وتصعيده في المنطقة وللتغطية على جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الوحشية التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وللهروب من فشلها أمام إرادة الشعب الفلسطيني وعزمه على نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".
وشددت على أن "الجمهورية العربية السورية متمسكة بحقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وهو الحق الذي أكدت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة "، مؤكدة أن "الاعتداءات الإسرائيلية الهستيرية لن تثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل إسرائيل ورعاتها ولن تحد من عزمها على استعادة أراضيها المحتلة".
وطالبت مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
المصدر: "سانا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أخبار سوريا الأمم المتحدة الجولان الجيش الإسرائيلي دمشق طهران مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
ما جدوى مجلس الأمن الدولي؟
مع مطلع 2025، التحقت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان بتشكيلة مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين، وهي صفة دبلوماسية وتنظيمية تثير مجددا التساؤل حول الجدوى العملية من وجود هذه الهيئة في ضمان السلم العالمي، خاصة عند ما يتعارض مع مصالح أصحاب “الفيتو” التاريخيين؟
ولا شكّ أن الجواب الموضوعي سيجعل تلك “العضوية غير الدائمة” مجرد حضور سياسي وأخلاقي لمثل تلك الدول في قلب لعبة دوليّة يديرها الكبار على حساب باقي الشعوب والأمم.
ينبغي التذكير بأن تشكيلة مجلس الأمن المنبثقة عن نتائج الحرب العالمية الثانية كرست بشكل مطلق هيمنة القوى المنتصرة، على حساب كل الشعوب والدول الأخرى، بينما ظلت المواثيق الأممية الصادرة عن الهيئة منذ 1945 مجرد خطابات ومبادئ أخلاقيّة غير ملزمة، يمكن توظيفها أحيانا بصفتها مبررات قانونيّة للتدخل الدولي للولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان من العالم دفاعا عن مصالحها الخاصّة.
لذلك ما فتئت الجزائر، قبل وأثناء عضويتها الجديدة بمجلس الأمن منذ يناير 2024، تقود حراكا دبلوماسيّا دوليّا وقاريّا لأجل الدفع قُدمًا بمطلب إصلاح “الجهاز التنفيذي” للأمم المتحدة، كوْنه المؤسسة الفعلية في موازين القوى الأممية، ومن دونها تبقى كل القرارات والتوصيات حبرا على ورق.
في الحقيقة أن مطلب الجزائر حاليّا، وباقي الدول المتضررة من الإجحاف التاريخي المستمرّ منذ 80 عامًا لا يتعلق فقط بحق ومستوى التمثيل داخل مجلس الأمن، لأنّ الأهمّ هو تعديل آلية اتخاذ القرار، وإلاّ فلا جدوى من توسيع التمثيل القارّي والجهوي، لأنه سيظل شكليّا في ظل تمتع 5 أعضاء حصريّا بحق الاعتراض (الفيتو) على كل ما يصدر باسم المجلس.
ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بواقعها القائم لا تعدو أن تكون برلمانًا عالميًّا، تُطرح فيها المناقشات والشكاوى، لكنها لا تملك أي إلزام قانوني أو قوة لتنفيذ قراراتها التي تبقى مرهونة بموقف مجلس الأمن، بينما قرارات هذا الأخير أيضا محكومة بـ”الفيتو” الممنوح فقط للأعضاء الدائمين.
عندما نعود إلى آلية التصويت في مجلس الأمن، نجد أنّ القضايا الإجرائية تصدر عنه بموافقة تسعة أعضاء، من ضمن الخمسة عشر، لكن في الأمور غير الإجرائية، فإنه يجب أن تكون الدول دائمة العضوية بين تلك الأصوات التسعة، ولها حقّ الاعتراض على صدور أي قرار، باستخدام “الفيتو”، بمعنى أنّنا أمام آلية تمييزية على أساس الثقل الانتخابي، تتناقض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
من غير المستساغ إطلاقا أن تكون الصلاحيات الخطيرة في رسم العلاقات الدولية رهينة مصالح 5 دول دائمة العضوية، وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها القوة المهيمنة على العالم.
هذا الوضع غير المنطقي سيجعل تلك الدول تتحكم عمليّا في قبول أي دولة عضوا جديدا في الأمم المتحدة (فلسطين نموذجا)، أو وقف عضوية أي دولة أخرى بإجراء منع أو قمع، أو إرجاع حقوق العضوية إلى الدولة الموقوف عضويتها.
كما أن تلك “القوى الكبرى” لها وحدها سلطة فصل أي دولة عضو تمعن في انتهاك مبادئ ميثاق المنظمة، بتوصية المجلس إلى الجمعية العامة، والعكس صحيح، وهو ما يستفيد منه الكيان الصهيوني، مثلا، من خلال الحماية الأمريكية رغم كل جرائمه ضد الإنسانية، إذ تشير الأرقام إلى أن واشنطن استخدمت حق “الفيتو” 114 مرة، من 1945 إلى نهاية 2023، من بينها 80 حالة لمنع إدانة حليفتها “إسرائيل”، و34 مرة ضد مساندة الشعب الفلسطيني.
زيادة على ذلك، يعدّ المجلس مسؤولًا عن وضع خطط لتنظيم التسلح عبر العالم، واتخاذه التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدوليّة، وهو ما يتجلّى حاليّا من خلال التماطل في تنفيذ أحكام “لاهاي” ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزةّ.
الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاءها الدائمين أيضا، قد نصّبوا أنفسهم حكَما على العالم
خلاصة النظر في تلك الصلاحيات والاختصاصات، تجعلنا نجزم بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاءها الدائمين أيضا، قد نصّبوا أنفسهم حكَما على العالم، وهم مسؤولون اليوم عن تعطيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها، بخلاف كل التصريحات والقرارات والاتفاقيات التي تضفي عليها الشرعية والديمقراطية، إذ لم يعد مجلس الأمن سوى جسم شرعي للسلطة التنفيذية للأعضاء الدائمين، في مواجهة أي آراء أو أوضاع قد تؤثر في مصالحهم.
وقد عبّر فرانسيس فوكوياما عام 1992 عن النظرة النخبوية السائدة في ما يتعلق بالأمم المتحدة بقوله “إنها نافعة تماما كأداة لأحادية القطب الأمريكية، ولعلها تكون بالفعل الآلية الرئيسية التي ستُمارس من خلالها أحادية القطب هذه في المستقبل”، ثمّ علّق نعوم شومسكي على ذلك قائلا: “عندما تخفق الأمم المتحدة في أن تكون أداة طيّعة للأحادية الأمريكية في مسائل ذات اهتمام نخبوي، فهي تسقط حالاً من الاعتبار”.
من هنا تبرز ضرورة الحاجة الحتميّة إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وأهمّ جهاز فيها، وهو “مجلس الأمن”، بتحرك دولي قويّ، مثلما تسعى إليه الجزائر، لأنّ الأمر يتعلق بالمصير المشترك لأغلبية الأمم، في ظل رغبة المقاومة الواضحة من الدول الكبرى في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بل محاربة أي طروحات أو مشاريع للإصلاح، طالما بقيت المنظمة تخدم مصالح الرأسمالية العالمية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
الشروق الجزائرية
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية