انخفاض الدولار في العراق.. هل هو بداية الاستقرار؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 28, 2023آخر تحديث: ديسمبر 28, 2023
المستقلة/- أرجعت اللجنة المالية النيابية انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى تخوّف المواطن من التذبذب الحاصل، وهو أمر مرتبط بالموازنة وقيام الحكومة بصرفها بعد أن أوقفتها قبل الانتخابات المحلية.
وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، أنَّ من المفترض أن يشهد الدولار نزولاً أكثر عند صرفه أمام الدينار العراقي لا سيما مع بدء صرف الموازنة بشكل أكبر، فضلاً عن إعلان الحكومة المباشرة في تطبيق النظام الإلكتروني مع بدء العام الجديد الذي سيحد من التعامل المالي بالدولار.
وأضاف كوجر أنَّ سعر الصرف الحالي في السوق غير حقيقي وأنَّ جزءاً منه يعود إلى التخوف من الارتفاع أو الانخفاض، مشيراً إلى أنَّ السعر الحقيقي يحدده معيار الحاجة.
ولفت كوجر إلى أنَّ الحكومة لم تصرف الموازنة لكي لا تستغل في الانتخابات المحلية من قبل الأحزاب والمرشحين، داعياً الحكومة إلى أن تبدأ بصرف الموازنة بصورة أكبر مما كانت تصرفه لكي تستقر السوق وسعر الصرف.
هل سيستقر الدولار؟
من المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي مع بدء صرف الموازنة بشكل أكبر، فضلاً عن تطبيق الحكومة للنظام الإلكتروني مع بداية العام الجديد.
ولكن، من المهم أن تأخذ الحكومة خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مثل:
معالجة الفساد المالي في الحكومة.دعم الإنتاج المحلي.تشجيع الاستثمار الأجنبي.فإذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فقد يعود الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى في المستقبل.
تعليقات
يبدو أنَّ الحكومة العراقية قد بدأت تأخذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صرف الموازنة
إقرأ أيضاً:
ذا ناشيونال: في هذه الحالة.. سيواجه المركزي صعوبات بالحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار
ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي من تبعات أي تأخير أو فشل بالاتفاق على محافظ ومجلس إدارة لتسيير أمور المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من تحليلات صحيفة المرصد أوضح أن هذا التلكؤ من شأنه أن يدفع اقتصاد ليبيا إلى أزمة أعمق في ظل ترنحه تحت وطأة ضحة السيولة النقدية وارتفاع مستويات التضخم فالمصرف المركزي هو الكيان الوحيد المخول بإدارة عائدات النفط في البلاد وتوفير المرتبات.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال اللبناني ناصر السعيدي قوله:”إن إعاقة أنشطة المصرف المركزي في ليبيا يهدد سبل العيش فيها فهو خسارة لجميع الأطراف والسكان وأي تأخير في دفع المرتبات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى مع اقتصاد يعاني بالفعل من شحة السيولة النقدية”.
وتابع السعيدي قائلا:”إن حالة عدم اليقين الحالية تهدد بتدمير 10 سنوات من بناء الثقة والمصداقية مع النظام المالي الدولي وفيما تم التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل مشترك فإن المشاورات لا تزال مستمرة والتأخير يهدد قدرة الأخير على تقديم خدمات مصرفية محلية وتلبية المدفوعات”.
وقال السعيدي:”التهديد سيطال أيضا الوصول إلى النظام المالي الدولي ومصدر الدخل من مبيعات النفط” في وقت أبدى فيه الخبير في الاقتصاد “فرانسوا كونرادي” وجهة نظره بالقول:”يحصل معظم العاملين في ليبيا على مرتب حكومي ولكن الأموال الحقيقية موجودة في بنود أخرى في الميزانية”.
وأضاف “كونرادي” قائلا:”ومن بين هذه البنود عقود تأمين منشآت النفط أو بناء الجسور وهذا هو المكان الذي تجني فيه الميليشيات المسلحة المال فقادتها يضغطون على المسؤولين السياسيين للحفاظ على تدفق هذه الأموال فيما يتم ترهيب المصارف التجارية لحملها على تجاهل توجيهات المصرف المركزي”.
وتابع “كونرادي” بقوله:”أن المصارف المراسلة الأجنبية اختارت وقف أعمالها مع نظيرتها الليبية فالأمر محفوف بالمخاطر وهناك الكثير من التدخلات في التجارة والتمويل وأسباب للخوف من انقطاع الصادرات وعند نقطة ما سيضطرون إلى السماح للعملة بالانزلاق”.
وقال “كونرادي”:”إذا تم قطع مراسلة المصرف المركزي مع المصارف المركزية الأخرى فقد يواجه صعوبات في الحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار ويمكن القول إن هناك مخاطر تترتب على العملة” فيما بين الخبير في الاقتصاد “ويليام جاكسون” إن الخلل في ليبيا سياسي ليس إلا.
ترجمة المرصد- خاص
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية