انخفاض الدولار في العراق.. هل هو بداية الاستقرار؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 28, 2023آخر تحديث: ديسمبر 28, 2023
المستقلة/- أرجعت اللجنة المالية النيابية انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى تخوّف المواطن من التذبذب الحاصل، وهو أمر مرتبط بالموازنة وقيام الحكومة بصرفها بعد أن أوقفتها قبل الانتخابات المحلية.
وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، أنَّ من المفترض أن يشهد الدولار نزولاً أكثر عند صرفه أمام الدينار العراقي لا سيما مع بدء صرف الموازنة بشكل أكبر، فضلاً عن إعلان الحكومة المباشرة في تطبيق النظام الإلكتروني مع بدء العام الجديد الذي سيحد من التعامل المالي بالدولار.
وأضاف كوجر أنَّ سعر الصرف الحالي في السوق غير حقيقي وأنَّ جزءاً منه يعود إلى التخوف من الارتفاع أو الانخفاض، مشيراً إلى أنَّ السعر الحقيقي يحدده معيار الحاجة.
ولفت كوجر إلى أنَّ الحكومة لم تصرف الموازنة لكي لا تستغل في الانتخابات المحلية من قبل الأحزاب والمرشحين، داعياً الحكومة إلى أن تبدأ بصرف الموازنة بصورة أكبر مما كانت تصرفه لكي تستقر السوق وسعر الصرف.
هل سيستقر الدولار؟
من المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي مع بدء صرف الموازنة بشكل أكبر، فضلاً عن تطبيق الحكومة للنظام الإلكتروني مع بداية العام الجديد.
ولكن، من المهم أن تأخذ الحكومة خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مثل:
معالجة الفساد المالي في الحكومة.دعم الإنتاج المحلي.تشجيع الاستثمار الأجنبي.فإذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فقد يعود الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى في المستقبل.
تعليقات
يبدو أنَّ الحكومة العراقية قد بدأت تأخذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صرف الموازنة
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.