انخفاض الدولار في العراق.. هل هو بداية الاستقرار؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 28, 2023آخر تحديث: ديسمبر 28, 2023
المستقلة/- أرجعت اللجنة المالية النيابية انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى تخوّف المواطن من التذبذب الحاصل، وهو أمر مرتبط بالموازنة وقيام الحكومة بصرفها بعد أن أوقفتها قبل الانتخابات المحلية.
وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، أنَّ من المفترض أن يشهد الدولار نزولاً أكثر عند صرفه أمام الدينار العراقي لا سيما مع بدء صرف الموازنة بشكل أكبر، فضلاً عن إعلان الحكومة المباشرة في تطبيق النظام الإلكتروني مع بدء العام الجديد الذي سيحد من التعامل المالي بالدولار.
وأضاف كوجر أنَّ سعر الصرف الحالي في السوق غير حقيقي وأنَّ جزءاً منه يعود إلى التخوف من الارتفاع أو الانخفاض، مشيراً إلى أنَّ السعر الحقيقي يحدده معيار الحاجة.
ولفت كوجر إلى أنَّ الحكومة لم تصرف الموازنة لكي لا تستغل في الانتخابات المحلية من قبل الأحزاب والمرشحين، داعياً الحكومة إلى أن تبدأ بصرف الموازنة بصورة أكبر مما كانت تصرفه لكي تستقر السوق وسعر الصرف.
هل سيستقر الدولار؟
من المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي مع بدء صرف الموازنة بشكل أكبر، فضلاً عن تطبيق الحكومة للنظام الإلكتروني مع بداية العام الجديد.
ولكن، من المهم أن تأخذ الحكومة خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مثل:
معالجة الفساد المالي في الحكومة.دعم الإنتاج المحلي.تشجيع الاستثمار الأجنبي.فإذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فقد يعود الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى في المستقبل.
تعليقات
يبدو أنَّ الحكومة العراقية قد بدأت تأخذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صرف الموازنة
إقرأ أيضاً:
حبارات: الحكومة مطالبة بإصلاح اقتصادي شامل لتجنب انهيار الدينار
ليبيا – التحليل الاقتصادي يكشف أزمات النقد الأجنبي والعجز في ليبياارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي
وصف المهتم بالشأن الاقتصادي، نور الدين حبارات، إعلان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقف منظومة بيع النقد الأجنبي لأغراض الجرد السنوي بأنه إجراء “غير اعتيادي”، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات النقدية من العملة الأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم الطلب.
وأوضح حبارات أن هذا الرقم يتجاوز ضعف الإيرادات النفطية الشهرية الموردة إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المالية النافذة.
العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي
أفاد حبارات بأن قيمة المدفوعات البالغة 3.5 مليار دولار قد تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نوفمبر. وأكد أن هذا العجز سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي، الذي سيشهد انخفاضًا متوقعًا.
قرارات غير مدروسة وتحديات أمام الدينار الليبي
انتقد حبارات قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالتخفيض التدريجي للضريبة على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها جاءت تحت ضغوط سياسية وإعلامية وليست مبنية على دراسات علمية. وأضاف أن هذه القرارات لم تحقق هدفها في تقليص الطلب على الدولار، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الدينار الليبي.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة
دعا حبارات الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي وحده. وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، شملت ضبط الإنفاق الحكومي، تحسين الإيرادات العامة، مكافحة التهريب، دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد.
تساؤلات حول المستقبل
اختتم حبارات منشوره بتساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية