الحكومة تتفق على مشروع بـ 3.1 مليار دولار.. اعرف حكايته وموعد تنفيذه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
إنتاج الهيدروجين الأخضروسبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الحكومة في المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
وأكد الرئيس السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
من جانبها أعلنت الحكومة، أنها وافقت على البدء في إجراءات التعاقد مع شركة (ديمي هايبورت إنرجي) البلجيكية على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى يجري تمويلها بالكامل من الشركة.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن المجلس وافق على بدء وزارة النقل في إجراءات التعاقد بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع الشركة المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف البيان أن المشروع سيقام بالقرب من ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، ويهدف لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتعد مصر إحدى الدول الواعدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مصر إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بهذا المجال، حيث أنها ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين 44 ألف فرصة عمل بمصر، والقضاء على 37 مليون طن من ابتعاثات ثانى أكسيد الكربون في مصر.
وهناك توقعات كبيرة بزيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر؛ ليصل في المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالي، ومن المتوقع أن تطرح مصر هذا النوع من الهيدروجين في السوق الدولية.
وسبق وأشارت الحكومة إلى أن الدولة المصرية يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
إنتاج مصر للأمونيا الخضراءوبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فقد وافق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، على استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع المهم، كما أن إحدى الشركات نجحت، خلال الأيام الماضية، في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصر إلى الهند، وهو ما يُعد حافزًا للشركات العالمية للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطاع.
وقال الدكتور مدبولي، مطلع الشهر الجاري، إن الدولة تتمتع كذلك بميزة نسبية في إنتاج الأمونيا، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية مجهزة في هذا الشأن، وهو ما يمكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميا.
ويرصد لكم موقع "صدى البلد"، أهم المكاسب الاقتصادية التى ستعود على الاقتصاد الوطني بعد التوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطات الطاقة الشمسية و الرياح و هى كالآتي:
الحصول على نسبة كبيرة من السوق مما سيساعد فى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في مصر.تعظيم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.تعظيم سلسلة القيمة في مصر، من خلال إنشاء وتوطين صناعة المحلل الكهربائي وصناعة الطاقة المتجددة.المساهمة فى الحد من الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية الرائدة في مصر.ستؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية.خلق الآلاف من فرص العمل مع التدريب المناسب.من جهته أكد الدكتور سامح النعماني، أستاذ هندسة الطاقة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر بها كافة الإمكانيات لوجود الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر بها مصادر لتحلية مياه البحر، مع وجود الطقس المعتدل.
وقال النعماني، إن وكالة الطاقة الدولية أقرت بأن مصر محور مركزي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن "مصر وقعت 22 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيروجين".
وتابع أستاذ هندسة الطاقة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الرئيس السيسي، أكد أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030.
الحكومة توقع اتفاقية جديدةكان رئيس مجلس الوزراء، شهد الأربعاء الماضي، مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من صندوق مصر السيادي، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية.
ووفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها، سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنويًا، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
من جانبه، أعرب ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، عن سعادة الشركة بإتاحة خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر في هذه السوق الجديدة الناشئة بمصر، مُشيدًا بما تم من شراكة في هذا الصدد لإنتاج وقود المستقبل، الذي سيحظى بطلبٍ كبير في أوروبا وباقي دول العالم، مؤكدًا تمتع مصر بإمكانات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر بالعالم.
وأضاف: "مع هذا المشروع الجديد، يصل إجمالي عدد مشروعات "أكوا باور" قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة متقدمة من التطوير في جمهورية مصر العربية، 5 مشروعات تعتمد جميعها على الطاقة الجديدة والمتجددة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الهيدروجين الهيدروجين الاخضر عبد الفتاح السيسي ميناء العين السخنة صناعة الهيدروجين الأخضر الطاقة الخضراء ميناء جرجوب البحري الهیدروجین الأخضر ومشتقاته الطاقة الجدیدة والمتجددة إنتاج الهیدروجین الأخضر الأمونیا الخضراء الطاقة المتجددة فی مصر
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا