متحدث التموين: استدامة منظومة الدعم والحفاظ عليها من أولويات خطط التطوير
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، أن استدامة منظومة الدعم والحفاظ عليها سواء دعم الخبر أو التموين، ورفع مخصصات الدعم التي وصلت إلى 127 مليار جنيه هي من أهم أولويات التطوير التي شهدتها الوزارة خلال السنوات الماضية.
وقال متحدث "التموين" - في مداخلة مع برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC" - إن التطوير شمل دخول المستحقين لمنظومة بطاقات التموين من الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ما يقرب من 396 مركز خدمة متكامل لتقديم كل الخدمات التموينية التي لها علاقة بأصحاب البطاقات التموينية.
وأضاف كمال، أنه تم التوافق مع وزارة التنمية المحلية لإدخال 332 مجمعا خدميا متكاملا في المراكز الحكومية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ورفع الطاقات التخزينية من 1.2 مليون طن تخزين قبل 9 سنوات إلى 3.5 مليون طن من خلال أكثر من 75 صومعة، إضافة إلى إنشاء الصوامع الحقلية، حيث تم إنشاء 6 صوامع هذا العام بسعات تصل إلى 30 ألف طن لاستكمال هذا المشروع.
وتابع أحمد كمال أنه تم وضع حجر الأساس للمخازن الاستراتيجية بمحافظات السويس والأقصر والفيوم لرفع الطاقات التخزينية والقضاء على الهدر والفاقد، إلى جانب مشروع "جمعيتي" الذي بلغ عدد منافذه 8215 ووفر 25 ألف فرصة عمل للشباب، والإعلان عن مشروع جديد لدعم ورش الدهب "ورشتي" والذي يستهدف تطوير 250 ورشة في المرحلة الأولى، إضافة إلى مشروع السيارات المتنقلة الذي ضم 300 سيارة تم الانتهاء منها وتسليمها للشباب.
وأوضح أنه تم تطوير 110 مكاتب للسجل التجاري بأكثر من 3.6 مليون معاملة، والحفاظ على استدامة الاحتياطي الاستراتيجي ورفعه من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبعض السلع إلى 9 أشهر، وعلى مستوى التجارة الداخلية تم تنفيذ 12 منطقة لوجيستية في 10 محافظات.
ولفت إلى أنه يتم تسيير حملات بشكل يومي من قبل الرقابة التموينية أو التجارية على كل منافذ السلع والمخازن، ومتابعة كل ما يتعلق بحماية المستهلك وتحرير المخالفات والتصدي لكل حالات الغش التجاري والرقابة على الأسواق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين علي المصيلحي متحدث التموين محافظات السويس المخازن الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء