الحكومة: أولوية لمشروعات المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية لدعم سوق العمل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، بحضور حنان الريحاني، مدير عام المدارس الفنية وجامعة السويدي التكنولوجية، لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال النهوض بمجالي التعليم الفني والتكنولوجي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأولوية التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية وكذا الجامعات التكنولوجية، بالنظر إلى أهميتها في دعم سوق العمل بمخرجات مؤهلة وقادرة على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في المجالات المختلفة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي حرص الشركة على مواصلة دورها في التنمية المجتمعية، من خلال استكمال مشروعاتها التعليمية، التي تتسق مع استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم لاسيما الفني والتكنولوجي، وتوفير التخصصات العلمية والمهنية الحديثة، لإعداد كوادر متميزة من الشباب بقدرات تؤهله لمسايرة مُتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.
وعرض المهندس أحمد السويدي موقف عددٍ من المشروعات التعليمية للشركة، مُشيراً إلى أنه فيما يخص "أكاديمية السويدي الفنية"، فهي تعمل بطاقة استيعابية تزيد على 6 آلاف طالب، فيما تضم "مدارس السويدي الفنية" نحو 5 مدارس، في 4 محافظات، تستوعب أكثر من 4 آلاف طالب، وساهمت خلال سنوات خبرتها التي تزيد على 12 عاماً، في تقديم نحو 15 تخصصاً دراسياً، وتخريج أكثر من 2000 خريج مؤهل، ونحو 8 آلاف متدرب، واتاحة فرص التوظيف لنسبة كبيرة من خريجيها، من خلال 50 شريكاً صناعياً في مختلف القطاعات، كما حصلت تلك المدارس على 3 شهادات دولية، وقامت بدمج أول فصل من ذوي القدرات الخاصة.
فيما عرضت حنان الريحاني، موقف جامعة السويدي للتكنولوجيا، مشيرة إلى أنها بدأت الدراسة منذ العام الأكاديمي 2023/2024، بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، والذي يقام على مساحة 32 فداناً، للمراحل الثلاث للمشروع.
وأوضحت أنها تعدُ جامعة ذكية، يشغل الجانب العملي أكثر من 60% من برامجها التعليمية والتدريبية، وتضم 3 كليات تكنولوجية، تتسع لنحو 15 ألف طالب، وتمنح 4 درجات علمية، في 19 تخصصاً، بـ 6 مجالات، ويعمل بها 140 ضمن هيئة التدريس والعاملين، وذلك بتعاون أكاديمي دولي مع جامعة اميتى الهندية.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن هناك تغييراً كبيراً في ثقافة المجتمع حالياً، واقبالا على التعليم الفني، وهو ما يبشر بوجود نقلة كبيرة في هذا القطاع الذي تحتاجه مصر حالياً، لافتاً إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريجي هذا القطاع للخارج، مؤكدا فى الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة للتوسع فى المدارس الفنية، والجامعات التكنولوجية، عارضا تخصيص أى أراض تحتاجها هذه النوعية من المدارس على مستوى الجمهورية.
على جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء من المهندس أحمد السويدي على موقف مشروع سد "جوليوس نيريري" بدولة تنزانيا، والذي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري "المقاولون العرب ـ السويدي الكتريك"، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المُهم، الذي يُعد حلماً للأشقاء في تنزانيا، ويؤكدُ دأب مصر على التعاون مع الأشقاء في إفريقيا من أجل تنفيذ مشروعاتهم التنموية.
وعرض المهندس أحمد السويدي موقف تنفيذ سد "جوليوس نيريري"، حيث أوضح أن نسبة تنفيذ السد تصل إلى 94.5%، وتم بدء الاختبارات، وبداية إنتاج الكهرباء ستكون منتصف فبراير المقبل، موضحا أنه يتم حاليا الحصول على قطعة أرض بمدينة دار السلام بتنزانيا، بمساحة 2.5 مليون م2 لإقامة منطقة صناعية، ستعدُ أكبر منطقة صناعية هناك، ويوجد تعاون كبير من الجانب التنزانى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس الفنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.