السوداني يوجه بتشكيل لجنة لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2023 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، أن لجنة تم تشكيلها في وقت سابق لإعادة النظر بقانون المحكمة الاتحادية قد أعدت “مسودة جديدة” لمشروع القانون، مؤكدا عزم حكومته التداول مع جميع القوى السياسية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان ، إنه “التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن”.وأضاف البيان ان اللجنة أكملت عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا”.وتابع البيان ان “الحكومة سعت، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل”.ولفت البيان الى أن “الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية”.وأقر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد الماضي (24 كانون الأول الجاري)، المبادئ الأساسية لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى إقرار المبادئ الأساسية للمشروع وإعادة دراسة المواد المدرجة فيه لمناقشتها في الجلسة القادمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة لإعادة النظر
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ من المحكمة العليا الأمريكية بشأن حظر تيك توك
رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم إنقاذ تيك توك من قانون يفرض بيع تطبيق الفيديو القصير الشهير من قبل الشركة الأم الصينية بايت دانس أو حظره يوم الأحد في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي - وهي ضربة كبيرة لمنصة يستخدمها ما يقرب من نصف الأمريكيين.
وأصدرت المحكمة حكمها بشأن القانون، الذي أقره أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمرقراطي في الكونجرس الأمريكي العام الماضي ووقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لا ينتهك حماية التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقالت المحكمة إن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير ووسائل المشاركة ومصدرًا للمجتمع لكن الكونجرس قرر أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقتها بخصم أجنبي".
وقالت المحكمة إنها تعطي "احترامًا كبيرًا" لمخاوف الحكومة الأمريكية بشأن الأمن القومي بشأن الصين.
وأشار القضاة إلى أن الأدلة في القضية تعكس أن الصين "انخرطت في جهود مكثفة استمرت لسنوات لتجميع مجموعات بيانات منظمة، وخاصة عن الأشخاص الأمريكيين، لدعم عمليات الاستخبارات ومكافحة التجسس".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة موقف بايدن القائل بأن "تيك توك يجب أن يظل متاحًا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونجرس في وضع هذا القانون".
وأضافت جان بيير أنه نظرًا للتوقيت، فإن العمل على تنفيذ القانون "يجب أن يقع على عاتق الإدارة القادمة".
ولم يستجب فريق ترامب على الفور لطلبات التعليق، كما لم يستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز أمس الأول الأربعاء إن تيك توك تخطط لإغلاق عمليات التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد باستثناء مهلة في اللحظة الأخيرة.
تحركت المحكمة العليا بسرعة في القضية، بعد أن عقدت مرافعات في 10 يناير، قبل تسعة أيام فقط من الموعد النهائي المحدد بموجب القانون.
تيك توك هي واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ويستخدمها حوالي 270 مليون أمريكي - ما يقرب من نصف سكان البلاد، بما في ذلك العديد من الشباب.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ