موقع 24:
2024-12-25@06:50:35 GMT

تقرير: الجيوش المتطورة تعاني أمام الأسلحة الرخيصة

تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT

تقرير: الجيوش المتطورة تعاني أمام الأسلحة الرخيصة

عندما طُرحت الهواتف الذكية في السوق أولَ مرة، كانت سلعة فاخرة غالية، واليوم، رغم أن الهواتف الذكية المتطورة ليست رخيصة، فإن هناك طرز منها مُتاحة بأسعارٍ زهيدة تقل عن 100 دولار.

تمكن الحوثيون في اليمن من فرض حصار بحري فعّال على البحر الأحمر دون أن يملكوا قوة بحرية


وفي هذا الإطار، قال فيليب بيلكنغتون خبير بالاقتصاد الكلي ومُتخصص في مجال الاستثمار، في تحليله بموقع "ناشونال إنترست": لا تقتصر فكرة تراجع سعر السلع على الشؤون التجارية، حيث شهدت الحروب الظاهرة ذلك، وأثبتت الحرب في أوكرانيا أن الحرب الحديثة تمرُّ الآن بفترة تشهد استخداماً واسع النطاق لأسلحة رخيصة الثمن.


والسبب في ذلك مثير للسخرية نوعاً ما، حسب الكاتب، فقد صُمِّمت التقنية التي طُوِّرَت في البداية لأغراض عسكرية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لخدمة منتجات استهلاكية وتراجعت أسعارها. والآن، تُستخدم النُسخ السلعيَّة من تلك التقنية لإنشاء أنظمة أسلحة جديدة وفعالة ورخيصة. التقنية السلعية في الحرب الأوكرانية

وأبرز ما في هذا النوع من التقنية السلعيّة الآن في حرب أوكرانيا المسيرة الروسية طراز زالا لانسيت (ZALA Lancet)، التي استُخدمت بكثرة لاستهداف الدبابات وغيرها من مركبات القوات المسلحة الأوكرانية. ويشيع الآن أن نرى مقاطع فيديو لمسيرات من هذا النوع تُستخدم لتدمير دبابات متقدمة، مثل الدبابة الألمانية ليوبارد 2.

 


لننظر إلى التكاليف النسبية. تبلغ تكلفة المسيرة لانسيت نحو 35 ألف دولار، ومن السهل صنعها بسرعة. ومن ناحية أخرى، تبلغ تكلفة الدبابة ليوبارد 2 نحو 11 مليون دولار، وليس من السهل تصنيعها، إذ تُصنع نحو 50 دبابة منها سنويّاً.
وهنا تصبح الأمور مثيرة للسخرية، يضيف الكاتب، على أساس التكلفة البحتة، يمكن لروسيا إنتاج 314 مُسيرة من نوع لانسيت مقابل دبابة واحدة من نوع ليوبارد 2 تنتجها ألمانيا. ويزداد الأمر سخافةً إذا وضعنا في الاعتبار الأسعار النسبية في البلدين استناداً لتعديل القوة الشرائية. وحينئذ سنكتشف أن مقابل تكلفة إنتاج دبابة من نوع ليوبارد 2، تستطيع روسيا إنتاج 683 مُسيرة لانسيت.
يدعو تحويل ساحة المعركة إلى سلعة الذي شهدناه في أوكرانيا إلى التشكيك في كثير من الإستراتيجيات العسكرية الغربية المعاصرة، التي تركز على إنتاج معدات عالية الجودة وعالية التكلفة، على أمل أن تتفوق على القوات الأضعف منها.
وتابع الكاتب: منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهدنا جوانب أخرى مختلفة من الاستراتيجية العسكرية الغربية، أمست محل شك.

حرب غزة

ففي بداية حرب غزة، بدأت حماس بإطلاق أعداد كبيرة من صواريخ القسام على إسرائيل. وهي صواريخ رخيصة بشكلٍ كبير، إذ صُنِعَ وقودها من السكر والأسمدة. ويكلف إنتاج الواحد منها ما بين 300 و800 دولار، في حين تبلغ تكلفة البطارية الواحدة في منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي تتصدى لصواريخ القسام 100 مليون دولار، وتبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي من نوع تامير الذي تطلقه القبة نحو 50 ألف دولار.

 

The Shrinking Cost of War Threatens Western Militaries -- The cheap drone challenge https://t.co/B0DqXatxsb

— Jim Clancy (@ClancyReports) December 27, 2023


وحتى دون النظر إلى تكلفة المنصة، يمكن لحماس بناء 91 صاروخاً لكل صاروخ اعتراضي من طراز تامير، وتقديراً للتكلفة بتعادل القوة الشرائية، فسيكون بوسع حماس تصنيع 177 صاروخاً. ومقارنة التكلفة هنا واضحة، لأن الإسرائيليين ينوون إسقاط كل صاروخ قسام بصاروخ تامير واحد.
وبالمثل يبدو أن دبابات ميركافا الإسرائيلية واهنة أمام قذائف الياسين المحلية الصنع لحماس. وقدرة حماس على إنتاج قذائف الآر بي جيه هذه على نطاق واسع تثير تساؤلات جادّة عن القدرة على القتال المستمر في المناطق الحضرية باستخدام المركبات المدرعة.
يقول الكاتب: "ليست لدينا تقديرات لتكلفة قذائف الياسين. ولكن، نظراً لأنه يمكن شراء قذائف أر بي جي-7 بنحو 300 دولار من السوق السوداء، فمن الأرجح أن تكلفتها قد تبلغ 200 دولار، لانخفاض تكلفة العمالة في قطاع غزة. وإذ تبلغ تكلفة ميركافا طراز 4M نحو 3.5 ملايين دولار، من الممكن أن نقدر أن حماس بوسعها إنتاج 17500 قذيفة الياسين لكل دبابة ينتجها الإسرائيليون، أو 34155 قذيفة على أساس تعادل القوة الشرائية".
ويجوز أن نتساءل أيضاً عن مدى فعالية منظومة صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات، مقارنةً بقذيفة آر بي جي رخيصة الثمن. تبلغ تكلفة صاروخ جافلين الأمريكي 78000 دولار، وبذلك تستطيع حماس أن تنتج 390 قذيفة الياسين، أو 784 على أساس تعادل القوة الشرائية لقاء كل صاروخ جافلين.

التسليع الشرس

وأشار الكاتب إلى أن ظاهرة الأسلحة الرخيصة بدأت تتجلى في الأيام الأخيرة، عندما تمكن الحوثيون في اليمن من فرض حصار بحري فعّال على البحر الأحمر، دون أن يملكوا قوة بحرية. كانت القدرة على التحكم في البحار تاريخيّاً حكراً على البلدان الغنية، التي يمكنها تخصيص جزء كبير من دخلها القومي لبناء سلاح بحرية قوي.
وكانت اللحظة الحاسمة في حصار البحر الأحمر الاستهداف الناجح لسفينة تجارية بصاروخ إيراني مضاد للسفن. والمعلومات المتاحة عن هذا الصاروخ محدودة، لكن لا شك في أن تكلفته أقل بكثير من صواريخ الدفاع الجوي التي تستخدمها السفن البحرية الغربية للتصدي له.

 

The Shrinking Cost of War Threatens Western Militaries.
Houthi attacks in the Red Sea show how easy it is for armed groups to take advantage of cheap but sophisticated technology and undermine American military power. _ Philip Pilkington https://t.co/YJmMLyoBum

— JNSalvador (@joaonsalvador) December 27, 2023


ومضى الكاتب يقول: "يثير ذلك كله عدداً من الأسئلة. هل من الحكمة مقارنة القوة العسكرية لكل دولة على أساس إجمالي الإنفاق؟ في مقال لمجلة الشؤون الأمريكية، سبق أن بيَّنتُ مشكلات خطيرة في ذلك، وقلتُ إننا يجب أن نكف عن استخدام هذا المقياس. فالأمثلة التي أمدتنا بها التطورات الأخيرة تثبت أن المناقشات المتعلقة بالقوة العسكرية التي تشير إلى الإنفاق الإجمالي لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد بعد الآن".
وهناك مسألة المجمع الصناعي الأمريكي نفسه. فهل هذا المجمع مناسب للغرض منه؟ وهل نموذجه عالي التقنية وباهظ التكلفة مناسب لساحة معركة حديثة؟ وهل تُعدُّ سلاسل التوريد العملاقة والمتكاملة ضرورية؟ يتساءل الكاتب، ويقول: من الممكن مثلاً شراء محرك مماثل لذاك المُستخدم في الصواريخ الإيرانية طراز 358 من موقع AliExpress مقابل بضع مئات من الدولارات.

تقييم النفقات على التسليح واختتم الكاتب مقاله بالقول: "ربما آن أوان تقييم نفقاتنا على الأسلحة. وربما حان الوقت لإعادة تقييم ما تستطيع القوة العسكرية التقليدية تحقيقه في ساحة المعركة. يبدو أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن هذه البيئة الجديدة تعطي "ميزة محلية" عظيمة للأطراف المتحاربة. لطالما كانت القوات البحرية الأداة المفضلة لاستعراض القوة في المناطق النائية في العالم. ولكن إذا كان في الإمكان تهديد السفن بسهولة وبتكلفة زهيدة بعد أن أمست مهددة بأسلحة تحولت إلى سلع، فإن منفعتها قد تكون أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل القوة الشرائیة تبلغ تکلفة لیوبارد 2 على أساس من نوع

إقرأ أيضاً:

التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".

وشرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.

وقال فوزي، إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.

ولفت فوزي، إلى أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

واستطرد، قائلا: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات"، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.

وقال المستشار محمود فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".

واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم"، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".

فيما، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا  إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.

وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".

أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

كما نظمت التنسيقية لقاء مع  أحمد كجوك وزير المالية بحضور نواب  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجالس النيابية، وأكد أحمد كجوك أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.

وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعقدت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بحضور نواب المجالس النيابية بمقر التنسيقية.

وتناول اجتماع الهيئة البرلمانية مناقشة وبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المعروضة أمام مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش اجتماع الهيئة أيضا  خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واقتراحات النواب المتعلقة بالأدوات البرلمانية التي ستستخدمها الهيئة البرلمانية في اللجان النوعية.

وناقش اجتماع الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المقرر عرضها على الجلسات العامة للمجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر، عبرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ترحيبها باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8).

وقالت التنسيقية: تأتي هذه القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، حيث تتناول القمة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، الطاقة، والتعليم.

وثمنت التنسيقية استضافة القاهرة للقمة في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والتطورات السياسية، وهو ما يعكس ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التى خلفتها الصراعات الإقليمية والدولية.

وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، وعلى رأسها استضافة مصر لاجتماع وزراء الصحة للدول الثمانية النامية خلال عام ٢٠٢٥، بالإضافة لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة الأوضاع الخاصة بكل من دولتي فلسطين ولبنان، مما يعكس الدور الكبير والمأمول الذي تقوم به الدول الثمانية النامية.

وخلال الأسبوع، تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.

والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.

وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
 

مقالات مشابهة

  • التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية
  • رابع أغنى ممثل في العالم.. كم تبلغ ثروة شاروخان الهائلة؟
  • تقريرٌ أمميٌّّ : 2024 .. أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
  • الصين تستنكر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى جزيرة تايوان التابعة لها
  • الصحة: إنتاج أدوية الإيدز محليًا.. ونتحمل تكلفة علاج المرضى
  • إسرائيل تعترف بفشلها أمام الحوثيين: الضربات لا تضعف قدراتهم ونحتاج دعم أمريكا (تقرير عبري).. عاجل
  • جيف بيزوس ولورين سانشيز يردان على أنباء تكلفة حفل زفافهما.. 600 مليون دولار
  • أستاذ قانون دولي: المعارضة الإسرائيلية تعاني تشرذما أمام حكومة نتنياهو
  • بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
  • “لن ندفع شيئا”.. لواء مصري يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية