تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال نوفمبر تشرين الثاني وسط انخفاض إنتاج السيارات، والغموض بشأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد المعتمد على الصادرات.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثامن والعشرين من ديسمبر كانون الأول عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 0.9% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس شهري، وهو مستوى أفضل من توقعات انخفاضه بنحو 1.

6%.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج السيارات الذي يدعم الإنتاج الصناعي انخفض 2.5% على أساس شهري، بفعل التباطؤ في عمليات تصنيع السيارات الصغيرة والمحركات.

كما أشارت البيانات إلى أن إنتاج الآلات الكهربائية والمعدات الإلكترونية تراجع بنحو 3.5%، بفعل مستويات الطلب الضحلة في قطاع أشباه الموصلات.

فيما توقع مصنعون استطلعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية آرائهم ارتفاع الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنحو 6% في ديسمبر كانون الأول على أن يتراجع 7.2% في يناير كانون الثاني.

وشدد المسؤولون في اليابان على أنهم سيواصلوا مراقبة تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية أن مبيعات التجزئة في اليابان ارتفعت 5.3% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، وهي مستويات قريبة من توقعات زيادتها 5%، كما أنها تمثل الشهر الـ21 على التوالي من النمو.

أما على أساس شهري، ارتفعت المبيعات 1%، مقارنة بانخفاض بنسبة 1.7% في أكتوبر تشرين الأول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإنتاج الصناعی على أساس

إقرأ أيضاً:

قرار يدخل حيز التنفيذ

#سواليف

دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، بتخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024.

وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.

وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.

مقالات ذات صلة يوسف غيشان يكتب : أحمد حسن الزعبي …والعدّ بالشقلوب 2024/12/22

وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.36% خلال نوفمبر
  • الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان والمحافظات لشهر تشرين الثاني 2024
  • الحوثيون يضعون موانئ اليمن تحت القصف الإسرائيلي الأمريكي.. خسائر بقيمة 313 مليون دولار
  • التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.36% خلال تشرين الثاني
  • قرار يدخل حيز التنفيذ
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • «آي صاغة»: 1 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع
  • معسكر شبابي مكثف لإعداد الوفد المصري المشارك بسفينة شباب العالم باليابان
  • أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع التفاؤل بشأن الفائدة
  • روسيا والسعودية أكبر موردين للنفط الخام للصين في نوفمبر